كرامة: بانوراما عام 2022

في شهر كانون الثاني عام 2022، نشرت الرابطة السورية لكرامة المواطن تقريرها “تسليح المساعدات” والذي استعرض الأساليب التي يستخدمها النظام السوري في ضبط وتوجيه عمل وكالات الإغاثة الإنسانية في سوريا، ومنها بعض وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، فضلاً عن عدد لا يحصى من المنظمات السورية التي غالبًا ما يتم إنشاؤها بشكل مباشر من قبل مؤسسات النظام أو وكلائه. استند التقرير إلى مقابلات مع 45 سوريًا والعديد من الأجانب الذين يعملون في منظمات الإغاثة الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني السورية. وأكدت نسب مختلفة منهم أن النظام كان يحدد من يستفيد من هذه المنظمات (ومن لا يستفيد منها)، ويعين المدراء ويوظف الموظفين ويوجه المساعدات إلى الأجهزة العسكرية والأمنية والأفراد المتعاونين. معظم المنظمات المحلية أسسها أفراد مقربون من النظام كوسيلة للحصول على الأموال، بالإضافة إلى حقيقة أن أقارب الشخصيات المرتبطة بالنظام والمرتبطين بالنظام يتم تعيينهم في معظم المنظمات الإغاثية للمراقبة ورفع التقارير للنظام وللجهات التي وظفتهم حول أنشطة تلك المنظمات والعمال فيها. 

أصدرت الرابطة السورية لكرامة المواطن بيانا تدين فيه بشدة قرار العفو رقم (24) لسنة 2022 الصادر عن النظام السوري، بالعفو عن “المنشقين العسكريين”، كمحاولة خطيرة لإغراء النازحين السوريين، خاصة الشباب. بالعودة إلى سوريا غير الآمنة حيث يواجهون الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت. نعتقد أن النظام الذي يستمر في حبس عشرات الآلاف من المعتقلين دون سبب وجيه، والذي قتل وعذب وسجن وجوع وشرد شعبه بلا هوادة ليس لديه شرعية لإصدار قرارات العفو، وأن شخصيات النظام هم من عليهم أن يطلبوا العفو. 

بعد وقت قصير من مؤتمر عام 2020 حول عودة اللاجئين الذي نظمته روسيا في دمشق، بدأ النظام السوري بالضغط على النازحين للعودة إلى مناطقهم، من خلال مصادرة ممتلكاتهم بدعوى أنهم “بلا مالك”. أوضحت الرابطة السورية لكرامة المواطن كيف يشارك نظام الأسد بشكل كبير في التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في جميع أنحاء سوريا. 

تم استخدام مصادرة الأراضي والتهجير كأدوات للعقاب الجماعي. لا يرى الضحايا أي وسيلة لتحقيق أي نوع من العدالة حيث يكافح الكثيرون ببساطة من أجل البقاء. وبينما استُهدف أهالي مدينة حماة منذ عقود من قبل نظام الأسد، يواصل نظام الأسد ممارساته القمعية ضدهم باستخدام هدم المساكن العشوائية كأسلوب ممنهج للتهجير القسري. 

لطالما حرصت الرابطة السورية لكرامة المواطن على التواصل مع مجتمعات اللاجئين السوريين لفهم ظروفهم بشكل صحيح والتعبير عن صعوباتهم ومعاناتهم. يشرح طارق سعد الدين الذي يعيش في الدنمارك مع أسرته منذ ما يقرب من سبع سنوات في مقابلة اجرتها الرابطة معه، مدى خطأ وعدم دقة التقييم القائل بأن دمشق آمنة للعودة. “هربنا ليس لأن دمشق آمنة أو غير آمنة، ولكن خوفًا من الاعتقال والمطاردة والقتل”. طارق الذي شوهد ابن أخيه في صور قيصر بين أولئك الذين عذبوا حتى الموت. 

على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن الوضع سيكون آمنًا في سوريا عندما تنتهي الحرب، وبناءً على ذلك يحتاج اللاجئون إلى العودة إلى وطنهم، أجرت الرابطة السورية لكرامة المواطن مقابلات مع النازحين داخليًا في دمشق لإظهار أن هناك الكثير من التهديدات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تجعل الناس يشعرون بانعدام الأمان في سوريا. 

في مقابلة أخرى، يوضح (أ.م) وهو طالب ماجستير في جامعة دمشق “أكثر ما يقلقنا هو الخدمة العسكرية الإجبارية. هذه قضية مرعبة بالنسبة لي ولأي شاب. عندما نرى نقطة تفتيش تابعة للنظام تطلب منا بطاقات الهوية، نشعر بخوف كبير“. 

عقدت الرابطة السورية لكرامة المواطن بالتعاون مع منظمة SOLARIS التركية، ندوة دولية كبرى في العاصمة التركية أنقرة يومي 10 و 11 شباط 2022، بمشاركة العشرات من الأكاديميين الأتراك وممثلي المجتمع المدني إضافة لمنظمات وشخصيات سياسية وإعلامية سورية وتركية. كانت الندوة نقطة انطلاق أساسية لمناقشة جادة ومفتوحة تهدف إلى بناء فهم مشترك للوضع الذي يعيشه اللاجئون السوريون اليوم في تركيا وفي كل مكان. 

شكل المؤتمر والذي استمر يومين في أنقرة بعنوان “بيئة آمنة وعودة كريمة للسوريين” نقطة انطلاق مهمة لحوار جاد ومفتوح يهدف إلى بناء فهم مشترك للوضع الذي يجد فيه النازحون السوريون أنفسهم اليوم في تركيا و في كل مكان. ولخص البيان الختامي الرسالة الرئيسية للمؤتمر: ليس من الآمن عودة السوريين. المحاولات الصامتة وغير الصامتة للتطبيع مع النظام تجعل العودة أكثر استحالة، لأن النظام السوري، باعتباره السبب الرئيسي للنزوح، يمارس القمع والإرهاب ضد الشعب السوري. 

ألقت مديرة البرامج في الرابطة، السيدة ردينة الخزام، الكلمة الافتتاحية بالحديث عن أوضاع اللاجئين وخاصة في تركيا. بعد ذلك تحدث الدكتور مازن كسيبي عضو مجلس أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن عن غياب البيئة الآمنة في سوريا واستمرار النزوح. في اليوم الثاني من المؤتمر، تحدث الدكتور مهند الحسيني، عضو الفريق الدبلوماسي في الرابطة، عن تعريف البيئة الآمنة حسب النازحين السوريين أنفسهم. وأخيراً أكد البيان الختامي أن اللاجئين والنازحين السوريين لا يمكنهم العودة دون بيئة آمنة. 

نظمت الرابطة السورية لكرامة المواطن مؤتمراً صحفياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بالتعاون مع منظمة الترحيب باللاجئين، وبمشاركة لجنة حقوق الإنسان ولجنة حماية اللاجئين ومنظمة العفو الدنماركية. ناقش المؤتمر الصحفي التقارير الأخيرة التي توثق الواقع القاسي في سوريا الذي من المفترض أن يعود اللاجئون إليه، وإدانات تقرير دائرة الهجرة الدنماركية من قبل الخبراء الذين قدموا معلومات عنه، وانعكاسات السياسة على الدول الأخرى التي تستضيف لاجئين سوريين، مثل لبنان، والعواقب المحتملة طويلة الأمد للعودة المبكرة، بما في ذلك نزوح أعداد أكبر من السوريين. 

واصلت الرابطة السورية لكرامة المواطن لفت الانتباه إلى معاناة السوريين المحاصرين في الركبان. حيث يقع مخيم الركبان في منطقة قاحلة بين سوريا والأردن، ويعاني من نقص حاد في المساعدات بسبب محاولة روسيا منع إيصال الإمدادات والمواد الغذائية التي تشتد الحاجة إليها. يموت الأطفال من نقص الرعاية الطبية ونقص الغذاء ، ناهيك عن الحرمان من التعليم والتسجيل. أُجبرت بعض العائلات على مغادرة المخيم، لكن فقط لمواجهة وحشية قوات النظام السوري التي تنتظرهم.  

عماد من القريتين بريف حمص الشمالي يشرح قصة نزوحه وكيف انتهى به المطاف في مخيم الركبان والصعوبات التي يواجهونها ورسالته للمجتمع الدولي

تعمل الرابطة السورية لكرامة المواطن بإصرار على تسليط الضوء على ما يواجهه السوريون في مختلف البلدان المضيفة للاجئين. أجرت الرابطة مقابلة مع السيدة (أ.ك) وهي من درعا ولدت وعاشت في دمشق عام 1975. وهي متزوجة حالياً وتعيش مع زوجها وعائلتها كلاجئين في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تقول: “على الرغم من المعاناة التي نعيشها في لبنان وغلاء المعيشة، إلا أنني أفضل البقاء على العودة إلى جحيم الأسد ونظامه الظالم“. 

في ذكرى انطلاق التظاهرات السلمية في سوريا، طالب المهجرون السوريون المجتمع الدولي بمنحهم ما قدموه للشعب الأوكراني: الدعم والمعاملة الإنسانية. 

بعد أكثر من عقد من التظاهرات السلمية في سوريا والمطالبة بالحرية والكرامة والمطالبة في نهاية المطاف بإسقاط النظام، يستمر كفاح السوريين رغم تعرضهم للقمع والقتل والتعذيب وجرائم الحرب التي راح ضحيتها ما لا يقل عن نصف مليون. وقد نزح أكثر من نصف الشعب السوري. 

في الوقت الذي كان العالم ينظر بقلق شديد في حالة من الرعب بينما اندلع أكبر صراع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، كانت الغالبية العظمى من السوريين تشعر بالتعب. يتساءل الكثيرون عما كان يمكن أن يتطلبه الأمر للحصول على نفس الاهتمام لعمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت بمثابة ساحة تدريب للمحتلين ومجال لتجريب أسلحتهم. 

حذرت الرابطة السورية لكرامة المواطن في آذار أنه إذا كان يراد للعدوان الروسي أن يتم التعامل معه بطريقة ناجحة في أوكرانيا، فيجب أولاً التعامل معه حيث بدأ – في سوريا. ودون ذلك، فإن الأمر مسألة وقت ومكان حيث سيظهر أين ومتى سيتمدد الوجود الروسي. 

في نيسان 2022، سلطت الرابطة السورية لكرامة المواطن الضوء على إجرام بوتين في أوكرانيا، وهو ما يعكس جرائم روسيا في سوريا منذ بداية الصراع. وحذرت الرابطة من أنه إذا لم تتم محاسبة روسيا على جرائمها في سوريا وأوكرانيا فلن تتوقف هذه الجرائم وسيتكرر سيناريو سوريا وأوكرانيا في أماكن أخرى. 

ليس من الصعوبة رؤية نفس الجاني لكن مع رد فعل مختلف بين الركبان في سوريا وماريوبول في أوكرانيا. حيث أنه وفي الوقت الذي كانت فيه المساعدات تتدفق بسرعة لدعم الأوكرانيين الذين هجروا قسرياً من قبل روسيا، وهو الجاني نفسه الذي يدعم النظام السوري ويمنع إيصال المساعدات إلى مخيم الركبان، تُرك الناس في مخيم الركبان للاختيار بين الموت من الجوع، والموت بسبب نقص الخدمات الطبية من جهة، وبين تسليم أنفسهم للنظام السوري دون أي ضمانات أمنية، والمخاطرة بالاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت والاختفاء القسري من جهة أخرى. 

 وفي هذا السياق، أصدرت الرابطة السورية لكرامة المواطن بيانا تدين فيه بشدة التقارير الأخيرة عن إجبار النازحين السوريين في مخيم الركبان المحاصر على الاختيار المرير بالعودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد بسبب الظروف المعيشية القاسية في المخيم نتيجة الحرمان من المساعدات الإنسانية. 

وطالبت الرابطة السورية لكرامة المواطن الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري بتقديم مساعدات إنسانية لأهالي مخيم الركبان، لرصد والإبلاغ عن مصير أولئك الذين أجبروا على العودة إلى أيدي النظام السوري وروسيا، واحترام حق الناس في العودة الطوعية والآمنة والكريمة بدلاً من تسهيل العودة القسرية باتجاه المصير المجهول. 

وقد أجرت الرابطة حواراً مع أ.ح وهو عضو سابق في لجنة المفاوضات المدنية في دوما، حيث وصف بدقة دور روسيا في قصف المدينة وحصارها وقتل الآلاف وتهجيرهم قسرًا، وأن القوات الروسية استخدمت نفس تكتيكات الحرب في ماريوبول. 

وأضاف: “على الرغم من دعاية النظام السوري بأن”الحرب” قد انتهت، إلا أنه من الصعب جداً تأمين نفقات المعيشة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد. نتمنى أن تسود العدالة في سوريا وأن تعود الحقوق إلى أصحابها ونعود إلى بلادنا ونعيش حياة كريمة”. 

شهد شهر نيسان عدة موجات من التهجير القسري للسوريين في إطار خطة نظام الأسد وإيران وروسيا لخدمة سياستهم في التغيير الديموغرافي في سوريا، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تهجير مدينتي مضايا والزبداني. بموجب ما سمي “اتفاقية المدن الأربعة”. 

لم يكن هذا التهجير هو نتاج هذا الاتفاق السياسي فقط، بل جاء أيضًا نتيجة لسياسات الحصار والتجويع التي انتهجتها ميليشيا حزب الله على الحدود، بالإضافة إلى القصف العشوائي للمدنيين، والذي لعب دورًا مهمًا في إجبار الناس والفصائل في تلك المناطق على مغادرة مدنهم وبلداتهم. وأسفر هذا الحصار والقصف عن استشهاد أكثر من 300 مدني توفي 84 منهم جوعاً. 

مع انعقاد “مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، يواجه أكثر من 13 مليون مهجر سوري احتمالات لمصائر قاسية ويتزايد ذلك مع تزايد الدعوات الأحادية الجانب من بعض الدول المضيفة لعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا غير الآمنة، دون أي ضمانات أو دون تحقق الشروط الدنيا لعودة آمنة وطوعية وكريمة. 

أشارت الرابطة السورية لكرامة المواطنين بوضوح إلى ضرورة إصلاح العملية السياسية للارتقاء بالبيئة الآمنة إلى رأس الأجندة السياسية. يجب أن يركز مكتب المبعوث الخاص على تأمين الحقوق والشروط الدنيا للعودة التي يعبر عنها اللاجئون والنازحون داخليا كجزء أساسي من أي حل سياسي ومكوناته، مثل الدستور الجديد أو الانتخابات. يجب رفض المغامرة و “المشاريع التجريبية” المشكوك فيها عند العودة بل والتخلي عنها. 

شارك السيد وسيم الحاج عضو الرابطة في جلسة “إعطاء مساحة للأصوات السورية” في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. فيما يلي النقاط الأساسية التي تطرق إليها: 

– يتطلع السوريون وعلى رأس الأولويات إلى بيئة آمنة ومحايدة مع ضمانات دولية مطلقة تضمن عودتهم إلى مدنهم وقراهم، والتي كانوا يتوقون إليها. 

– يشعر السوريون بخيبة أمل شديدة تجاه المجتمع ، حيث لا توجد إرادة دولية حقيقية للشروع بحل سياسي شامل. 

– يشعر السوريون بالقلق الشديد بشأن عمليات التطبيع التي تقوم بها بعض البلدان مع نظام الأسد لأن هذا يعني أن الوضع في سوريا لن يتغير بل سيزداد سوءً. 

– عبر 90 ٪ من أولئك الذين قابلتهم عن رغبتهم في الهجرة خارج سوريا إذا أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك. 

من ناحية أخرى، أدت الظروف المتدهورة في مناطق المصالحة إلى موجات من التهجير الصامت من درعا إلى شمال سوريا، مما أكد استحالة تحقق عودة طوعية وآمنة وكريمة للسوريين. أوضحت الرابطة السورية لكرامة المواطن كيف أن درعا تقف كمثال واضح على أن روسيا، وهي الجاني الذي ارتكب جرائم القتل والتهجير القسري ضد السوريين، لا يمكن أن يكون ضامنًا لأي سلام واستقرار في سوريا. 

أكدت الرابطة السورية لكرامة المواطن أنه من غير المفهوم أبداً كيف أن العالم الذي يرى أن روسيا هي المعتدي في أوكرانيا يعتبرها نفسها ضامنة لأي جهد لإحلال السلام في سوريا. طالما أن روسيا لا تتحمل مسؤولية جرائمها، فلن تتوقف هذه الجرائم في سوريا وأوكرانيا، بل ستمتد إلى مناطق أخرى. 

شاركت الرابطة السورية لكرامة المواطن ورابطة الناشطين الثوريين في حمص، بالتعاون مع وحدة المجالس الإدارية المحلية في فعالية بعنوان “سوريا لنا” في 21 أيار في مدينة اعزاز شمالي سوريا. تضمن هذا الحدث معرضًا لصور الناشطين السوريين الذين وثقوا بعدساتهم تهجير السوريين لتذكير العالم بمأساة تهجير الشعب السوري. أكد المشاركون في هذه الفعالية أيضًا على إصرارهم على حقهم في العودة إلى منازلهم الأصلية، على أن تكون هذه العودة طوعية وآمنة وكريمة، في ظروف بيئة آمنة يحددها السوريون أنفسهم. 

في شهر حزيران 2022، شاركت الرابطة السورية لكرامة المواطن في حملة الحرية والعدالة (2) والتي نظمتها التنسيقية الفرنسية وجمعية البيت السوري بإشراف اتحاد المنسقين السوريين. وتضمنت الحملة مظاهرات ومعرض للصور، حيث وزعت مجموعة من السوريين والأوكرانيين منشورات تتعلق بالصراع في سوريا وأوكرانيا. 

وانطلقت الحملة في 8 حزيران أمام بلدية باريس وتابعت مسيرها إلى محكمة العدل حيث قاموا بتسليمها عريضة تطالب باعتبار فلاديمير بوتين وبشار الأسد مجرمي حرب، وتطالب بالتحقيق في جريمة تصفية المعتقلين في السجون. 

كشفت الرابطة السورية لكرامة المواطن عن مزاعم روسيا الكاذبة بأنها ضامن للسلام في سوريا، حيث أعطت اتفاقات المصالحة التي توسطت فيها روسيا بضماناتها للنظام السوري فرصة ذهبية لإعدام معارضيها في المناطق المشمولة بالاتفاقات. تتواصل حملات المداهمة والاعتقالات والاغتيالات يوميًا، الأمر الذي يطعن في كل مزاعم روسيا بأن نموذجها للمصالحات يجلب الاستقرار ويعزز الأمن. درعا مثال صارخ على أن روسيا والتي هي الجاني الذي ارتكب جرائم القتل والتهجير القسري ضد السوريين، لا يمكن أن تكون الضامن لأي سلام واستقرار في سوريا. 

وعلقت الرابطة على إصدار النظام السوري لقانون هزلي يجرم التعذيب في 30 آذار. وتوقيت وظروف إصدار قانون العفو رقم 7 لعام 2022. وتشير إلى أن دوافعه سياسية. 

قرارات العفو الصادرة عن النظام، على الرغم من الراحة التي تقدمها لبعض العائلات، لا تعدو كونها خطوة تكتيكية يستخدمها النظام عندما يشعر بالتهديد. هذه المرة كانت بعد مجزرة التضامن التي أظهرت للعالم الوجه الحقيقي للنظام الحاكم في سوريا. 

وكتب محمد الجوجة، وهو عضو في الرابطة السورية لكرامة المواطن، أن “توقيت وظروف إصدار قانون العفو هذا يشير إلى أن دوافعه سياسية حيث يريد النظام السوري من خلاله إعطاء الانطباع بأنه يتخذ خطوات لتهيئة الظروف لتشجيع التطبيع”. 

انضمت الرابطة السورية لكرامة المواطن إلى العديد من المنظمات والشخصيات العامة التي دعت حكومة المملكة المتحدة إلى التراجع عن قرارها بترحيل طالبي اللجوء، بما في ذلك العديد من اللاجئين السوريين، إلى رواندا. 

في خطاب موجه إلى جوناثان هارغريفز، مبعوث المملكة المتحدة الخاص لسوريا، أعرب أمناء رابطة كرامة عن استيائهم من “الأنباء المقلقة عن عدد من اللاجئين السوريين الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة وتعرضهم للتهديد بالترحيل إلى رواندا بموجب السياسة الجديدة من قبل وزارة الداخلية في المملكة المتحدة.“ 

على بعد كيلو مترات قليلة من دمشق، يعيش عدد قليل من السوريين الذين لم يغادروا الغوطة الشرقية أبداً، ووثقوا باتفاقيات المصالحة التي توسطت فيها روسيا، واعتقدوا أنها ستجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة، لكن فيما بعد وجدوا أنفسهم يعيشون تحت قبضة أمنية لا ترحم وتهدد حياتهم يومياً وسط ظروف معيشية سيئة للغاية، فكانوا أفضل شهود عيان على مقدار “الأمان” في المناطق التي يسيطر عليها النظام.  

وللحصول على صورة كاملة لواقع حياتهم، تحدثنا مع أم خالد، وهي سيدة سورية قررت البقاء في بلدتها حمورية، بعد إبرام اتفاق التهجير في 2018. وأم خالد هي واحدة من العديد من السوريين الذين صدقوا وعود الأسد وروسيا الكاذبة بالسلامة والأمن وقالت السيدة أم خالد “أبنائي وقعوا اتفاقات مصالحة في الغوطة الشرقية، أحدهم جُنِّد قسراً في الجيش، وتوفي الآخر تحت التعذيب، واختفى الثالث قسراً.” 

في يوم اللاجئ العالمي، ننتهز الفرصة لرفع مستوى الوعي العالمي بالعقبة التي تواجه اللاجئين السوريين غير المطلعين بشكل كافٍ على المخاطر التي قد تواجههم في سوريا في حال إجبارهم على العودة في الواقع الحالي. ندعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الوفاء بمسؤوليتها المتمثلة في إبلاغ اللاجئين والنازحين السوريين بالواقع في سوريا ومنع العودة غير الآمنة والمبكرة إلى سوريا غير الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الرابطة السورية لكرامة المواطن عدة مقابلات مع أصوات سورية رئيسية للتعليق على واقع العودة إلى سوريا. 

في اليوم العالمي للاجئين، نظمت الرابطة السورية لكرامة المواطن وأصوات النازحين السوريين ندوة حوارية على الإنترنت بعنوان “السوريون لهم الحق في معرفة الواقع في سوريا قبل العودة” لزيادة الوعي العالمي بالمشكلة التي يواجهها اللاجئون السوريون. عدم إطلاعهم بشكل كافٍ على المخاطر التي يواجهونها في سوريا في حال إجبارهم على العودة في الواقع الحالي. 

بالتعاون مع رابطة الشبكات السورية، نظمت الرابطة السورية لكرامة المواطن ورشة عمل ليوم واحد في اعزاز بعنوان “الاستجابة الإنسانية عبر الحدود في سوريا: المحددات القانونية ودور المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة” لمناقشة آخر المستجدات حول الأزمة السورية بشكل عام. خاصة مع اقتراب موعد تصويت مجلس الأمن على تمديد قرار نقل المساعدات عبر الحدود ومحاولة روسيا الضغط على المجتمع الدولي لوقف القرار والانتقال إلى عمليات نقل المساعدات عبر الحدود. كما ناقشت الورشة الخطر الجسيم الذي يمثله وقف نقل المساعدات عبر الحدود على المدنيين والنازحين في شمال سوريا. 

في شهر تموز 2022 اجتمعت الرابطة السورية لكرامة المواطن مع أبرز منظمات المجتمع المدني السورية الموقعة أدناه للتحذير من العواقب الوخيمة للاستسلام لابتزاز روسيا في مجلس الأمن الدولي في حال أدى ذلك إلى وقف كامل للمساعدات عبر الحدود، مما يترك أكثر من ثلاثة ملايين سوري بحاجة إنسانية ماسة.  

الأساس القانوني للأمم المتحدة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود موجود حتى إذا امتنع مجلس الأمن عن موافقته. ودعت الرابطة الأمم المتحدة والحكومات الرئيسية إلى ضمان عدم التضحية بملايين المدنيين، المصنفين بالفعل من قبل الأمم المتحدة على أنهم “بحاجة كارثية” للمساعدة الإنسانية، على أساس خاطئ مفاده أن أيدي الأمم المتحدة مقيدة بحق النقض الروسي. 

في الوقت الذي كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصوت على تمديد القرار 2165 لمدة ستة أشهر أخرى، والذي هددت روسيا باستخدام حق النقض وترك أكثر من ثلاثة ملايين سوري، (معظمهم من النازحين من أماكن أخرى في سوريا ومعظمهم من الأطفال) بدون شريان الحياة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود، تركزت المحادثات حول هذه الأزمة الإنسانية بالكامل على مناشدة الضمير الإنساني لروسيا، وتوقع أن الشرح الوافي للتأثير المدمر على حياة السوريين من عملها في مجلس الأمن الدولي ستجعل فلاديمير بوتين يغير رأيه بطريقة ما ويسمح باستمرار تدفق المساعدات إلى إدلب. 

ركزت المناقشات حول هذه الأزمة الإنسانية بشكل كامل على مناشدة العواطف الإنسانية لروسيا، وتوقع أن الرسوم التوضيحية للتأثير المدمر على حياة السوريين من جراء ممارساتها في مجلس الأمن الدولي ستجعل فلاديمير بوتين يغير رأيه بطريقة ما وتسمح باستمرار تدفق المساعدات إلى إدلب. 

في مقابلة مع رفيق هودزيتش، ناقشت ريبيكا باربر وهي باحثة أسترالية في القانون الدولي، سبب الافتراض بأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يوافق على المساعدات عبر الحدود لإدلب وطرق الوصول البديلة التي يمكن أن تنهي الخناق الروسي الذي يهدد أكثر من 3 ملايين شخص بالجوع. 

وبينما صوت مجلس الأمن على تمديد المساعدة عبر الحدود لمدة ستة أشهر، مما يثبت خضوعه لابتزاز الفيتو الروسي، حذرت ردينة الخزام، مديرة البرامج في الرابطة السورية لكرامة المواطن، من أن “روسيا وجهت رسالة بمنتهى الوضوح للعالم أجمع من خلال جرائمها في سوريا وأوكرانيا أنها معتدية تجوع وتقتل وتشرد المدنيين “. 

من العناصر الحاسمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية الوصول إلى معلومات موثوقة حول ما إذا كانت العودة آمنة. تساعد هذه المعلومات النازحين على فهم ما إذا كانت شروط عودتهم قد تم استيفاؤها والمراحل قد تم تضمينها. وبشكل خاص، قد يساعد في تسليط الضوء على أي تضارب بين عملية العودة وحقوقهم القانونية كلاجئين ونازحين داخليًا للعودة إلى ديارهم دون خوف من المضايقة أو الاستهداف. 

إن الفحص الدقيق لإحدى الآليات الرئيسية التي يستخدمها النظام في التعامل مع اللاجئين الذين يفكرون في العودة الآن يظهر أن إحساسهم بأنهم على علم بالظروف على الأرض يحتاج إلى إعادة النظر. كشفت استطلاعات أجرتها الرابطة السورية لكرامة المواطن عن نقص خطير محتمل في المعلومات الواقعية من أولئك الذين يفترض أنهم يعلمونهم بجميع جوانب ظروف العودة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

تسع سنوات على مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، والتي راح ضحيتها أكثر من ألف مدني بسبب غاز السارين السام الذي قصفه النظام السوري. تسع سنوات وحتى الآن لم تتم محاسبة المجرمين المسؤولين عن هذه المجزرة، ولا توجد آليات لمنع النظام السوري من استخدام الأسلحة الفتاكة. سجلت الرابطة السورية لكرامة المواطن مقابلة حصرية مع المحامي إبراهيم العلبي من غرفة العدل الدولية غيرنيكا 37 لمزيد من شرح الآليات الدولية التي يمكن استخدامها لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. 

رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم الأصلية في سوريا، أصدرت الرابطة السورية لكرامة المواطن بياناً أكدت فيه أن العودة الآمنة والطوعية والكريمة للمهجرين السوريين إلى سوريا لا يمكن أن تكون ممكنة إلا في ظل تهيئة بيئة آمنة تقوم على تعريف ورؤية المهجرين السوريين أنفسهم. كما شددت الرابطة على أن البيئة الآمنة لا يمكن تجزئتها ويجب تحقيقها على كل الأراضي السورية حتى يتمكن النازحون السوريون من العودة عمداً إلى مدنهم وأماكنهم الأصلية. 

بالانتقال إلى الوضع داخل سوريا، لم تتحسن الأوضاع المعيشية والأمنية في الجنوب السوري للأفضل بعد دخول اتفاقيات التسوية مع النظام السوري حيز التنفيذ في عام 2018، والتي تمت برعاية روسية في درعا والسويداء. حيث لم يفِ النظام بوعوده ولم يلتزم ببنود الاتفاقات. وبدلاً من ذلك عملت على تنفيذ سياسة الانتقام من الشعب لرفضه التورط في قتل الشعب السوري وتهربه من التجنيد الإجباري والاحتياطي. 

وفي هذا السياق، سجلت الرابطة السورية لكرامة المواطن مقابلة حصرية مع الصحفي أيمن أبو نقطة الذي أكد أن النظام وحلفاءه انتهجوا سياسة العقاب الجماعي والانتقام من الأهالي لرفضهم الانضمام إلى صفوف قواته وميليشياته، مشيرًا إلى أن هناك مصلحة مشتركة بين النظام وروسيا وإيران لتمرير مشاريعهم في هذه المنطقة الاستراتيجية. 

مع استمرار حملات الاعتقالات والإخفاء القسري في مناطق سيطرة نظام الأسد، تتزايد عمليات الخطف في السويداء، وتتصاعد محاولات الاغتيال يوما بعد يوم في درعا. يعتبر هذا دليلاً على أن ضمانات النظام السوري ووعوده الفارغة لا تعني شيئًا عمليًا، ولا يمكن لروسيا أبدًا أن تكون ضامنًا للسلام في سوريا، ولا توجد بيئة آمنة في سوريا يمكن للمهجرين السوريين العودة إليها. 

نشرت الرابطة السورية لكرامة المواطن مقالاً يشرح كيف أن المستفيد الأساسي والوحيد من حالة الفوضى في السويداء هو النظام الذي يسيطر على المحافظة. كل الدلائل تشير إلى أن سياساته لا تهدف إلى تحقيق أي سلام أو استقرار في سوريا ولا تهدف إلى تهيئة بيئة آمنة لعودة السوريين إلى ديارهم، وإنما لتأمين السيطرة الكاملة على الأراضي بأعداد ضئيلة من السكان الأصليين. 

في عام 2020، سحبت الحكومة الدنماركية الحماية المؤقتة من نورس، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 56 عامًا من محافظة حمص ومقيم في دمشق، ولجأ إلى الدنمارك عام 2015، بعد أن منحته إقامة إنسانية مؤقتة في الدنمارك (7/3 أ). لمدة عام واحد فقط. وأوضح نورس في مقابلة مع الرابطة، كيف عاش مختبئًا لأكثر من أربع سنوات لأن النظام طلبه أمنياً، وبسبب الخوف على حياته وحياة أسرته اضطر إلى الفرار من الواقع المروع في سوريا. لم يكن لديه خيار سوى مغادرة سوريا، تاركًا وراءه زوجته وابنته. 

أصدرت الرابطة السورية لكرامة المواطن إحاطة مفصلة تصف الواقع في سوريا، وأنه على الرغم من الظروف المأساوية التي يعاني منها السوريون في النزوح سواءً في الداخل أو في الدول المضيفة، إلا أنهم لا يزالون غير راغبين بالعودة، باستثناء قلة منهم مجبرون على العودة لأسباب مختلفة. يعود السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى حقيقة أن الظروف التي أدت إلى النزوح في الأصل لا تزال موجودة اليوم، ولا يزال النظام السوري يضطهد السوريين في المناطق التي يسيطر عليها. 

وقد أثبتت الأبحاث والتقارير المنتظمة للرابطة السورية لكرامة المواطن التي أجرتها مع منظمات سورية ودولية أخرى، بما فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، أن الغالبية العظمى من العتبات الدنيا للحماية بعيدة كل البعد عن التحقق على أرض الواقع، مشيرين إلى صورة مؤلمة لأي من اللاجئين أو النازحين داخلياً وهم مجبرون على العودة قبل توفر الحد الأدنى من الشروط المطلوبة. وتحديداً الحدود الدنيا التي تنص على “ضمان سلامة اللاجئين والعائدين جسدياً وقانونياً ومادياً” و”أن يكون قرار كل فرد بالعودة مستنيراً وطوعياً حقاً ودون أي إكراه” هي أمور تبدو بعيدة كل البعد عن أن تتوفر. وطالبت الرابطة السورية لكرامة المواطن مراراً وتكراراً بأنه يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تقدم تقاريراً عامة بشأن هذا الواقع إلى النازحين السوريين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراً مستنيراً بشأن العودة، وكذلك إلى المتبرعين وصناع السياسة الدوليين. ولكن دون جدوى. 

أثناء زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى سوريا بين 10 و 15 ايلول 2022، قامت مجموعات حقوقية محلية ودولية بارزة بتذكير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة، وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى على وقف البرامج التي يمكن أن تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة. جاءت هذه الزيارة على خلفية تدهور سريع للوضع الإنساني داخل سوريا والدول المجاورة. الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث لا يزال 6.8 مليون سوري، أي ما يقرب من 20 في المائة من عدد اللاجئين في العالم، لاجئين خارج سوريا، بينما نزح 6.9 مليون شخص آخر داخليًا داخل سوريا. تظل ظروف عودتهم الآمنة والطوعية بعيدة المنال. 

لم يتم تحقيق أي من “عتبات الحماية” الـ 22 التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أي جزء من سوريا، وتعتبر عتبات الحماية هي منطلق أساس لتقييم ظروف العودة إلى سوريا، ولكن أولئك الذين عادوا طواعية واجهوا مجموعة من المخاطر. بالإضافة إلى تقارير المنظمات والشبكات المحلية أكدت تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا أن اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء. 

في ضوء زيارة السيد فيليبو غراندي إلى دمشق في سبتمبر 2022، أعربت مديرة البرامج في الرابطة السورية لكرامة المواطن ردينة الخزام عن مخاوف عديدة بشأن عمل المفوضية تجاه عودة المهجرين السوريين، مما يساهم في وضعهم المزري والنزوح المستمر والعودة المبكرة. وقالت: “إننا نرى كيف تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يسمى” المشاريع التجريبية “عند العودة للترويج لمناطق معينة باعتبارها آمنة للعودة، وهو ما لا يعدو كونه تشويهًا للواقع غير الآمن في سوريا”. 

أعربت الرابطة السورية لكرامة المواطن عن قلقها البالغ إزاء إعلان وزير تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين عن خطة لعودة جماعية للاجئين السوريين إلى سوريا بمعدل 15 ألف لاجئ شهريًا خلال زيارته إلى دمشق. في الوقت الذي ندرك فيه الخلافات السياسية وانعدام الوضوح داخل الحكومة اللبنانية بشأن قضية العودة، ندعو الحكومة اللبنانية إلى إدراج مصالح اللاجئين السوريين وحقوقهم في خططهم وضمان بقاء لبنان ملتزمًا بالقانون الدولي بشأن حماية اللاجئين. 

أخيرًا وليس آخرًا، حذرت الرابطة السورية لكرامة المواطن من تصعيد قوات النظام السوري في درعا حيث يتم الحشد حول مدينة جاسم لشن هجوم عليها بعد اعتقال شبابها وابتزاز أهلهم لدفع فديات ضخمة. اليوم، تُعتبر درعا نموذجًا حيًا للوعود المشبوهة والفارغة للنظام السوري، والفشل الذريع لروسيا كضامن للسلام، أي سلام في سوريا. 

أصدرت الرابطة السورية لكرامة المواطن تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان، ويظهر أنه على الرغم من الظروف القاسية، يواصل اللاجئون السوريون رفضهم بأغلبية ساحقة لأي خطط للعودة القسرية إلى سوريا. 

في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطتها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مدّعيةً إعادة أولئك الذين يسجلون “طواعية” فقط. ومع ذلك، فإنّ هذه الدراسة تسلط الضوء على أنّ أي عودة للاجئين السوريين، في ظل الظروف الحالية، لا تبت بأي صلة عودة طوعية. 

وفي هذا السياق، أجرت الرابطة مقابلات مع 438 لاجئًا سوريًا في لبنان، وسألتهم عن وضعهم الحالي، وتأثير السياسات والخطاب التمييزي، وخططهم المستقبلية، وأفكارهم حول العودة إلى سوريا. هذا السؤال الأخير مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن العديد من السياسيين اللبنانيين قد طرحوا مؤخرًا سياسة إعادة اللاجئين السوريين. 

كما أصدرت الرابطة تقريرًا نصف سنويًا حول انتهاكات عتبة الحماية الأولى التي حددتها عتبات الحماية للمفوضية: “خفض كبير ودائم للأعمال العدائية”. رصد هذا التقرير مدى استيفاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لعتبة الحماية الأولى، التي يطلق عليها “انخفاض كبير ودائم في الأعمال العدائية” خلال النصف الأول من عام 2022. 

وقد استند إلى تحليل البيانات الأولية الحصرية التي تم جمعها من قبل فريق الرصد في الرابطة والبيانات الثانوية من مصادر أخرى موثوقة مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وخلال فترة الرصد، كان توزيع الانتهاكات بحسب مناطق السيطرة والفاعل وحلفائه ونوع الانتهاك. 

في الذكرى السابعة للتدخل الروسي في سوريا، نظمت الرابطة السورية لكرامة المواطن ندوة عبر الإنترنت لمناقشة تداعيات سبع سنوات من الحرب التي شنتها روسيا باسم “الحرب على الإرهاب” ضد الشعب السوري. مما أدى إلى الاستيلاء على المدن والبلدات وتهجير السوريين قسراً من ديارهم. 

بينما كان النظام السوري على وشك الانهيار، وفقد السيطرة على معظم الأراضي السورية، غيّر التدخل الروسي بشكل جذري ميزان القوى على الأرض وفي الجو. 

في حدث يعتبر الأول من نوعه، عقد المهجرون السوريون مؤتمراً دولياً رفيع المستوى في جنيف وذلك من أجل معالجة الشلل الخطير الذي أصاب العملية السياسية وكذلك تقديم خارطة طريق تحتوي على إطار سياسي من شأنه العمل على تهيئة البيئة الآمنة واللازمة لعودة ما يقارب من 13 مليون لاجئ ونازح سوري إلى أرض الوطن. 

وقد احتضن هذا المؤتمر شخصيات سورية بارزة من المجتمعات المهجرة في كل من تركيا ولبنان وألمانيا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك من الداخل السوري، بالإضافة إلى خبراء دوليين وذلك لمناقشة الركود الحاصل في العملية السياسية والسبل اللازمة للمضي بها قدماً. 

وقد استندت المناقشات في المؤتمر إلى وثيقة موضوعية بعنوان “خارطة طريق لبيئة آمنة في سوريا” والتي أعدتها الرابطة السورية لكرامة المواطن، حيث تعتبر حصيلة ثلاث سنوات من المشاورات مع النازحين السوريين والخبراء من أجل جمع التفاصيل اللازمة حول ما يجب القيام به قبل أن تصبح عودة المهجرين ممكنة وكذلك مرحلة أثناء وبعد عودتهم. 

حيث أصدر هذا المؤتمر المنعقد في جنيف، والذي شارك في تنظيمه كل من الرابطة السورية لكرامة المواطن والمعهد الأوروبي للسلام ورابطة المحامين السوريين الأحرار، رسالةً قويةً وموحدة حول الحاجة إلى “بيئة آمنة” في سوريا قبل عودة المهجرين، كما تمت المناقشة والتباحث حول تلك التفاصيل على مدار يومي الانعقاد.  

ووصف الدكتور مازن كسيبي في البيان الافتتاحي جهود الرابطة في السنوات الثلاث الماضية حيث بذلت جهوداً مكثفة للتواصل مع شرائح تمثل كافة فئات السوريين في كل مكان واستمعت إلى مطالبهم وتطلعاتهم لتكوين فهم عميق لواقعهم ولمخاوفهم. 

كما أوضح كيف ترجمت الرابطة هذه المخرجات للأكاديميين والقانونيين وللسوريين وللخبراء الدوليين وحولتها إلى خارطة طريق تمثل الأسس والشروط اللازمة لبناء هذه البيئة الآمنة من جميع الجوانب، الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية وحقوق الإنسان، وحتى من الناحية اللوجستية. 

كما افتتح المؤتمر مايكل كيتنغ من المعهد الأوروبي للسلام ووصف الظروف الاقتصادية والإنسانية والأمنية المتردية في سوريا ونقص الدعم للاجئين. حيث يتعرض اللاجئون لضغوط متزايدة من الدول المضيفة لدفعهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية. تشير الظروف في سوريا والعديد من الشهادات بوضوح إلى أنه لا يوجد احتمال لعودة آمنة وكريمة. 

وأضاف أيضًا كيف عملت الرابطة وعلى مدى عامين على اكتساب نظرة ثاقبة حول ما يفكر به المهجرون السوريون في سوريا وفي بلاد المهجر حول البيئة الآمنة وذلك بغية التوصل إلى تعريف واضح من شأنه أن يساعد في النهاية على بناء إجماع بين السوريين وإنتاج وثيقة من شأنها أن تكون وسيلة فعالة لنقل هذه الأفكار إلى صانعي السياسات وجعل البيئة الآمنة جزءًا أساسيًا من المفاوضات السياسية المستمرة، وربما حجر الزاوية في الحل السياسي المستقبلي. 

من خلال عشرات اللقاءات التوعوية، ومجموعات التأثير، والدراسات الاستقصائية عن السوريين في جميع أنحاء البلاد وعبر منهجية معينة، بالتعاون مع خبراء سوريين وغير سوريين بارزين في القضايا القانونية والدستورية، تمكنت الرابطة من إنتاج مخطط شامل ومفصل لما ستبدو عليه البيئة الآمنة في سوريا والمراحل المختلفة لتنفيذ مثل هذه البيئة. 

من ناحية أخرى، عقدت الرابطة السورية لكرامة المواطن ورشتي عمل في أورفة وغازي عنتاب بتركيا يومي 26 و 27 تشرين الثاني على التوالي بعنوان “خارطة طريق لبيئة آمنة في سوريا”. ألقت ورشة العمل الضوء على مخرجات ومسار مؤتمر جنيف وشرحت مفهوم البيئة الآمنة. وحضر الورشة نشطاء سوريون من مختلف الطوائف وشخصيات حزبية وقادة من الجالية التركية وإعلاميون وصحفيون. 

أجرت الرابطة السورية لكرامة المواطن مقابلة مع الدكتور عبد الحميد العواك، وذلك للحصول على مزيد من التفصيل في مفهوم البيئة الآمنة وخارطة الطريق لتحقيق ذلك. وأوضح د. عواك معنى البيئة المحايدة قائلاً: “الحياد هو التزام الدولة السورية والأطراف الأخرى المتنازعة معها بالتعامل مع اللاجئين والنازحين والعائدين إلى سوريا”. “والذين أقاموا على أراضيها ولم يتركوها في ظل القانون وأحكام القانون وأصول العدل”. وأشار إلى موقف الرابطة من تنفيذ بيئة آمنة بقوله: “إن موقف الرابطة من بيئة آمنة مبني على موقف قانوني ومن الموقف القانوني ينتقل إلى القضية العملية”. 

إن الطبيعة المستعصية والعنيفة للصراع السوري معروفة جيدًا. تم التأكيد مرارًا وتكرارًا على العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين كعنصر حاسم في أي حل مستدام للأزمة. ومع ذلك، فإن تفاصيل البيئة الآمنة المطلوبة لحدوث ذلك وكيف سيحدد الشعب السوري نفسه المفهوم لم تتم مناقشتها بجدية في العملية السياسية السورية. 

 على صعيد آخر، ركزت الجلسة الأولى من مؤتمر جنيف الدولي، “خارطة طريق لبيئة آمنة في سوريا” على مسألة هامة تتمثل في أن البيئة الآمنة هي ضرورة سياسية عاجلة ومحورية كما تم إيضاحها في ورقة “خارطة طريق لبيئة آمنة في سوريا” والتي أعدتها الرابطة السورية لكرامة المواطن. 

على الرغم من أن العودة الآمنة والطوعية للسوريين متفق عليها بشكل عام كعنصر رئيسي من عناصر التسوية الأوسع للنزاع، فإن الرابطة السورية لكرامة المواطن هي أول جهة تجري دراسة واسعة النطاق حول كيفية تعريف السوريين أنفسهم لمفهوم “البيئة الآمنة”. 

ركزت الجلسة الثانية لمؤتمر جنيف على الخطوات الملموسة التي اتخذها السوريون، من خلال التقرير الذي أصدرته الرابطة، والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لوجود “بيئة آمنة”، وكيف يمكن تحقيق مثل هذه الخطوات. كما ناقشت الجلسة التحديات العملية التي يواجهها السوريون الذين اضطروا للعودة لأسباب مختلفة، والتحديات المحتملة التي قد تواجه عودتهم المبكرة. كما كانت فرصة نادرة للسوريين للمشاركة في حوار علني وشفاف مع ممثلي المفوضية. 

 وأكد الدكتور طلال السنبلي في البيان الختامي أن “رسالة هذا المؤتمر واضحة: عودة آمنة وطوعية وكريمة تحقق العدل والسلام المستدام والبيئة الآمنة والحيادية المشار إليها في سياق قرار الأمم المتحدة رقم 2254 المتعلق بالمهجرين السوريين هي الأساس لأي حل مستدام للأزمة السورية“.