للسوريين الحق في معرفة الواقع في سوريا قبل مطالبتهم بالعودة

من العناصر الحاسمة في العودة الآمنة والكريمة والطوعية الوصول إلى معلومات موثوقة حول ما إذا كان من الآمن العودة. تساعد هذه المعلومات النازحين على فهم ما إذا كانت شروط عودتهم قد تم الوفاء بها، فضلا عن العملية المعنية كاملةً. على وجه الخصوص، يساعد ذلك في تسليط الضوء على أي تضارب بين العملية وحقوقهم القانونية كلاجئين ونازحين داخلياً للعودة إلى ديارهم دون خوف من المضايقة أو الاستهداف. يُظهر بحث رابطة كرامة السابق أن 87٪ من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع كانوا واثقين من أن لديهم معلومات كافية من خلال القنوات غير الرسمية للحكم على ما إذا كانت شروط عودتهم قد تم الوفاء بها في مناطقهم الأصلية. كانت المصادر غير الرسمية مثل الأسرة ووسائل الإعلام هي المصادر الرئيسية للمعلومات. ومع ذلك، كشفت المزيد من الاستجوابات عن أنهم لم يكونوا على دراية بالعناصر الحرجة والمهددة للحياة من متطلبات النظام للعودة. 

إن البحث الدقيق في الآليات الرئيسية، التي يتبعها النظام في التعامل مع اللاجئين، الذين يفكرون في العودة الآن، يظهر أن شعورهم بامتلاكهم المعلومات الكافية حول الظروف على الأرض مضلل تماماً. كشفت استطلاعات رابطة كرامة عن نقص خطير محتمل في المعلومات الحقيقية من أولئك الذين يفترض أنهم يطلعونهم على جميع الحيثيات التفاصيل المتعلقة بظروف العودة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يتوجب على الراغبين في العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد التوقيع الآن على “وثيقة مصالحة” من أجل العودة، خاصة أولئك الذين غادروا البلاد دون وثائق رسمية أو إذن رسمي، كما هو الحال بالنسبة للكثير من اللاجئين. مضمون هذه الوثيقة، التي يتم تُقدم عادة لدى السفارة السورية في البلد المضيف قبل السماح للشخص بالعودة، يتحدث عن “معالجة وضع السوريين الذين غادروا البلاد بشكل غير قانوني، بسبب الظروف الحالية، وطلب تسوية وضع التجنيد أو أي مشاكل أمنية أخرى، بغض النظر عن الظروف التي أجبرتهم على المغادرة“. إن توقيع هذه الوثيقة يعد بمثابة اعتراف بارتكاب مخالفة قانونية بمغادرة البلاد. 

أفاد حوالي 80 في المئة من الأشخاص المشاركين في دراسة قامت بها رابطة كرامة، أنهم لا يملكون أي معلومات مفيدة حول محتوى هذه الوثيقة، بينما اقتصرت نسبة من يملكون بعض المعلومات حول هذه الوثيقة على 20 في المئة، ويعتقد معظمهم أن هذا التوقيع يعادل الاقرار بارتكاب جرائم ضد الدولة.  

ويعتقد معظمهم أن هذا التوقيع يعادل الاقرار بارتكاب جرائم ضد الدولة. وعندما سُئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن مثل هذا الاعتراف يمكن استخدامه لاحقًا ضدهم في تحريك دعوى جنائية – إما عن طريق رفع دعوى شخصية أو رفع دعوى حق عام – أفاد ما يقرب من 54 في المئة أنهم على علم بإمكانية مقاضاتهم بموجب هذه الوثيقة، كما أشار 46 في المئة إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كان من الممكن مقاضاتهم وفقاً لهذه الوثيقة. 

سئل المشاركون في الدراسة والذين يرغبون في العودة عن استعدادهم للتوقيع على وثيقة المصالحة، فأكد 98 في المئة من الراغبين في العودة أنهم لن يوقعوا، وأن هذه الوثيقة ستكون عقبة في طريق عودتهم. 

يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها عقبة رئيسية أمام العودة، وهي تجسد استمرار التضييق والضغط على العائدين المحتملين. تسلط إجابات المشاركين حول عملية المصالحة واجراءاتها الضوء على اتجاه آخر مثير للقلق. على الرغم من أن 87 في المئة من الأشخاص أفادوا بأن لديهم معلومات كافية حول العودة وظروف العودة، إلا أن النسبة ذاتها تقريبًا ليس لديهم معلومات حول «عملية المصالحة». عند توضيح المعنى الحقيقي لوثيقة المصالحة للمشاركين والأثر المستقبلي المفترض لها على الموقعين، أكد معظم المستجيبين أن التوقيع على هذه الوثيقة سيشكل عائقاً رئيسياً للعودة. توضح هذه الإجابات أن اللاجئين والنازحين ليس لديهم حالياً معلومات كافية حول الظروف أو إجراءات العودة أو حول إمكانية انتهاك حقوقهم كلاجئين ونازحين أو المخاطر على أمنهم الشخصي وحريتهم في المستقبل. 

إن أدوات الإبلاغ والرصد الخاصة بالمفوضية، المصمَّمة لتوفير معلومات دقيقة وتحليل للعقبات وشروط العودة، وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجتها، لا وجود لها ببساطة. وتحديث الخطة التشغيلي الشهري الخاص بها، نفسه موجه نحو الدول الأعضاء والمانحين، ويحدد مجموعات مختلفة من الأرقام، بما في ذلك تلك الخاصة بـ “العودة التلقائية”، والطرق المختلفة التي تساعد بها الوكالة اللاجئين والعائدين، مع التركيز الشديد على لغة “التأثير” التي تحركها الجهات المانحة لا توجد إشارة واحدة للعقبات المحددة التي تحول دون العودة أو الواقع الذي يواجه أولئك الذين أُجبروا على العودة بسبب الظروف المعيشية الصعبة أو المشاعر المناهضة للاجئين في البلدان المضيفة. 

ويتحدث عن جمع المعلومات على مستوى المجتمع للإبلاغ عن الثغرات في البنية التحتية والخدمات ، و “التطورات الأخيرة الأخرى”، التي قد يكون لها تأثير على عودة السوريين، لكن هذه الوثيقة ليست متاحة للجمهور ولا يمكن الوصول إليها من قبل المهجرين السوريين. ويشير إلى أن مثل هذه الوثيقة تجمع القوانين التي مررها نظام الأسد من أجل “تسهيل” العودة المفترض دون مراقبة تنفيذها أو تأثيرها على نوايا اللاجئين. ولا يذكر سلسلة القوانين والمراسيم التمييزية، التي أصدرها النظام، والتي تهدف إلى تجريد المهجرين السوريين من ممتلكاتهم وحقوقهم، مثل القانون 10 أو القانون 6. 

والأهم من ذلك، أنّه لا يوجد أيّ ذكر للمخاطر الأمنية التي يتعرض لها العائدون في تحديثات الخطة التشغيلية أو أياً من الوثائق العامة الأخرى للمفوضية، ولا يتمّ توضيح عدم تمكن المفوّضيّة من الوصول لأجل المراقبة والإبلاغ بما يتناسب مع عتبات الحماية المحدّدة من قبلها في غالبية المناطق التي يسيطر عليها الأسد. 

بالإضافة إلى هذا الإخفاق المستمر في إبلاغ المهجرين من خلال اتصالاتها العلنية عن الواقع في مناطق سيطرة الأسد، فإن وسائل الاتصال الخاصة بالمفوضية مثل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو تصريحات كبار المسؤولين ترسل رسائل مختلطة تعطي انطباعاً بأن العودة آمنة، وبالتالي تشجع بشكل مباشر على العودة المبكرة وغير الواعية، والتي غالباً ما تؤدي إلى اضطهاد ومعاناة العائدين. 

تم الإبلاغ عن عدد من هذه الحالات من قبل رابطة الكرامة، بما في ذلك أثناء زيارة رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى الغوطة الشرقية أو اجتماعات مع مسؤولي النظام السوري في دمشق. إن الرسائل المتكررة من هذا النوع في مناسبات مماثلة، والتي تفشل باستمرار في توضيح التهديدات الأمنية التي تواجه العائدين المحتملين تشير إلى مقاربةٍ منهجيةٍ للمفوّضيّة ترسم صورة مضللة للغاية للواقع في سوريا. يتحدث هذا عن فشل المفوضية في الوفاء بحق المهجرين السوريين في معرفة الظروف، التي تواجههم في عدة مجالات رئيسية: 

  • الفشل في الإبلاغ بشكل دقيق وسريع وشامل عن التهديدات الأمنية والاعتقالات التعسفية والتجنيد القسري والمضايقات والابتزاز ونقص الخدمات الأساسية وغير ذلك من أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها عدد كبير من اللاجئين والنازحين داخلياً، الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد حتى الآن. 
  • الفشل في الإبلاغ بشفافية عن افتقار المفوضية إلى إمكانية الوصول لرصد الظروف في مناطق العودة المحتملة أو حالة العائدين في الغالبية العظمى من مناطق سيطرة الأسد وإبلاغ الهيئات الدولية المعنية وتسهيل السياسية المناسبة أو مناقشات السياسة التي تؤثر على المهجرين السوريين. 
  • الفشل في تضمين تقارير شاملة ومفصلة ومراعية للسياق حول  عتبات الحماية الخاصة بها في تقاريرها الدورية، بما في ذلك التحديثات التشغيلية وأدوات الإبلاغ الأخرى للأمم المتحدة مثل نظرة عامة على العائدين من HNAP، مما يساهم في تكوين صورة مشوهة ومضللة عن الوضع الذي ينتظر العائدين، الأمر الذي له عواقب وخيمة على الكثيرين ممن يفتقرون إلى المعلومات الأساسية عن الواقع في مناطق سيطرة الأسد قبل اتخاذ قرار العودة. 
  • الفشل في إبلاغ الهيئات الدولية المعنية بوضوح بأنه ليس لديها وسيلة لضمان عدم تعرض العائدين للاضطهاد من قبل النظام، والذي يجب أن يكون الحد الأدنى المطلق قبل حدوث أي محادثة حول عودة المهجرين. 

لذلك يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التوقف عن إرسال الرسائل المضللة حول “تحسين الوضع الأمني” للعائدين، وتحسين التواصل والمعلومات والاستشارة مع المهجرين السوريين، للتأكد من أنهم على دراية بجميع العوامل والظروف، التي قد تؤثر على قراراتهم بالعودة، بما في ذلك المعلومات حول كيفية تأثير الظروف الحالية وإجراءات العودة على حقوقهم، وجعل نهج الاتصال هذا جزءاً لا يتجزأ من الحملات الإعلامية المستقبلية. 

هنا تجد المزيد عن تفاصيل عتبات الحماية التي لم يتم استيفاؤها. 

  • عتبة الحماية 1
  • عتبة الحماية 2
  • عتبة الحماية 3
  • عتبة الحماية 4
  • عتبة الحماية 5
  • عتبة الحماية 6
  • عتبة الحماية 7
  • عتبة الحماية 8
  • عتبة الحماية 9
  • عتبة الحماية 10
  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: حدوث انخفاض كبير ودائم في الأعمال العدائية.

    بيَّن تقرير “تطبيع الرعب” الصادر عن الرابطة السورية لكرامة المواطن أن حوالي (50%) من المشاركين في المناطق التي يسيطر عليها الأسد لا يشعرون بالأمان، بمن فيهم أولئك الذين لم يغادروا أبدًا، يشير معظمهم إلى قبضة السلطات الأمنية وانعدام الأمن واندلاع العنف، وتعد الجريمة سبباً لعدم الشعور بالأمان. و(67%) من العائدين من خارج سوريا لا يشعرون بالأمان، وأولئك الذين يعيشون في مناطق المصالحة هم الأسوأ حالاً، حيث قال (94%) أنهم لا يشعرون بالأمان، ويشير معظمهم لقبضة السُّلْطات الأمنية وانعدام الأمن وتفشي الجريمة كأسباب لعدم الشعور بالأمان، وأشاروا إلى عدم وجود مناطق آمنة، وتُظهر بعض الإجراءات العملية للسلامة أن الأمن هشٌّ في كل مكان، بسبب السياسات الأمنية من قبل السُّلْطة نفسِها.

    وبحسب تقرير لرابطة كرامة، أعرب (79%) من المستجيبين عن استيائهم من عدم وجود سيادة للقانون والتدهور الشديد لأجهزة الأمن. 

     ووثق التقرير السنوي الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي صدر في 15 آذار 2022، مقتل 228647 مدنياً سورياً، بينهم 14664 جراء التعذيب، و151462 محتجزاً تعسفياً / مختفياً قسرياً، و14 مليون نازح آخر. 

    وبحسب آخر تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق مقتل 67 مدنياً، بينهم 20 طفلاً وثلاث سيدات، على يد أطراف النزاع والقوات المسيطرة في سوريا في آذار 2022، من بينهم النظام السوري الذي قتل سبعة مدنيين بينهم طفل. بينما قتلت هيئة تحرير الشام امرأة، وقتل داعش مدنياً. كما سجلت مقتل 5 مدنيين على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير، قُتل 53 مدنياً، بينهم 19 طفلاً وامرأتين، على أيدي أطرافٍ أخرى. 

    وبحسب التقرير ذاته، أظهر تحليل البيانات أن محافظة درعا -التي يُفترض أن تكون (منطقة مصالحة) توقفت فيها العمليات العسكرية منذ سنوات- تصدرت باقي المحافظات بحوالي (40%) من الضحايا الموثقين في آذار 2022، تليها محافظة دير الزور بنحو (21%)، فيما جاءت حلب في المرتبة الثالثة بنحو (16%) من الضحايا. 

    لا تقتصر الأعمال العدائية على الأعمال العسكرية كالقصف والتفجيرات والمعارك فحسب، بل تعني أيضا ً الاعتقالات والإخفاء القسري والتصفية الميدانية وغيرها من الجرائم التي هي أيضاً من الأعمال العدائية التي يمارسها النظام السوري تجاه الشعب السوري، فتوقف الأعمال العدائية لا يعني قتل عددٍ أقل من الشعب السوري على يد النظام السوري وحلفائه، بل يعني توقف كافة أنواع الأعمال العدائية بشكل كامل ودائم. في عام 2021 قتل النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون والروس 326 شخصاً، إضافة إلى عمليات تصفية وقتل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية، راح ضحيتها 75 شخصاً وقوات عسكرية أخرى استهدفت الشعب السوري . كما اعتقل النظام السوري عام (2021) 1032 شخصاً، بينهم 23 امرأة و19 طفلاً. 

    كما وثَّقت الرابطة السورية لكرامة المواطن 520 حالة في ريف دمشق ودرعا وشمال شرقي سوريا، توزعت بين عمليات خطف واعتقال من قبل القوات العسكرية على الأرض.  

    هذه الإحصائيات وغيرها تشير إلى أن الأعمال العدائية ضد الشعب السوري لم تتوقف ولا تزال مستمرة دون انقطاع أو تراجع أو بلا هوادة.

    وأشار تقرير رابطة كرامة إلى أن نسبة المعتقلين بين المشاركين منذ بداية النزاع مرتفعة وتؤكد أن هذا الاتجاه لا يزال مستمراً، حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في عامي 2019 و2020 حتى أيلول مقارنة بعام 2018. على الرغم من أن النظام كان يشن هجمات عسكرية كبيرة على إدلب وحلب في عام 2018 ويسيطر على المزيد من الأراضي.

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: إبرام اتفاق رسمي بين الحكومة والبلدان المضيفة، والجهات الفاعلة الأخرى على النحو المطلوب لاستقبال العائدين

    أظهرت دراسة لرابطة كرامة أن (94%) من المشاركين الذين يشعرون بعدم الأمان هم أولئك الذين أقروا بما يسمى بتسويات الوضع القانوني الشخصي كجزء من “اتفاق المصالحة” الشامل. بينما (72%) من العائدين الذين تم اعتقالهم مشمولون بموجب مرسوم العفو رقم 13 الصادر عن النظام و / أو دخلوا في تسويات شخصية بعد البقاء في هذه المناطق بعد اتفاقيات المصالحة.

    حتى 2022 وبالرغم من عقد أكثر من مؤتمر في دمشق للمطالبة بإعادة اللاجئين لم تبرم أي دولة مضيفة للاجئين السوريين أي اتفاق مع النظام السوري بخصوص العودة، ومع ذلك، تنتهج بعض الدول المضيفة سياسات تجبر السوريين على العودة غير الآمنة والمبكرة. على الرغم من حقيقة أن هؤلاء اللاجئين قد صرحوا ووضحوا المخاطر، التي سيواجهونها عند العودة. 

    أكد تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في شهر أيلول عام 2021، بعنوان “أنت ذاهب إلى الموت” الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا” على أن ضباط المخابرات السورية أخضعوا النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاعتقال غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري. وكانت هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة للظن بأن هؤلاء العائدين ينتمون للمعارضة لا لشيء سوى أنهم لاجئون نزحوا عن بلدهم. وبناءً على هذه النتائج، خلصت منظمة العفو الدولية إلى استنتاج مفاده أنه لا توجد في سوريا أي منطقة آمنة يمكن للاجئين العودة إليها، بما في ذلك العاصمة دمشق أو منطقة دمشق، وأن الأشخاص الذين رحلوا عن سوريا منذ اندلاع الصراع فيها معرضون لخطر حقيقي يتمثل في تعرضهم للاضطهاد لدى عودتهم؛ وأفاد التقرير أن السلطات اللبنانية رحلت نحو 6 آلاف مواطن سوري بين منتصف 2019 ونهاية 2020؛ في انتهاك جوهري لمبادئ القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية .

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: أن توفر الحكومة / الجهات الفاعلة التي تسيطر على منطقة العودة ضمانات حقيقية بأن العائدين لن يتعرضوا للمضايقة أو التمييز أو الاحتجاز التعسفي أو التهديد البدني أو المقاضاة بسبب نشأتهم من منطقة كانت في السابق أو حالياً تحت سيطرة فعلية لطرف آخر في النزاع؛ أو مقاضاتهم بسبب مغادرة سوريا بطريقة غير شرعية؛ أو ملاحقتهم بسبب تقديم طلب لجوء في الخارج، أو بسبب أي من الخصائص المعينة التي لديهم (الفردية أو العائلية)

    في أحد استطلاعات الرأي التي أجرته رابطة كرامة، صرح ثلثي المستجوبين بأنهم يعيشون في خوف دائم من الاعتقال أو المضايقة من الأجهزة الأمنية والميليشيات المختلفة التي تدير متاهة كبيرة من نقاط وحواجز التفتيش، لا سيما في المناطق المشمولة في “اتفاقات المصالحة”. وتعتمد هذه الميليشيات على شبكة من المخبرين لتحديد العائدين وأولئك الذين قبلوا “اتفاقات المصالحة” لاستهدافهم، ويتم توقيف الأشخاص بشكل تعسفي ومضايقتهم وتهديدهم واعتقالهم من قبل هذه الجماعات لابتزاز الأموال في الحال أو أخذ المال من عائلاتهم.

    يتغلغل الفساد والابتزاز بواسطة النظام والميليشيات في كل جانب من جوانب الحياة بالنسبة للعائدين؛ وقد أفاد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أنهم اضطروا إلى دفع رشاوي للقيام بمعظم الأنشطة البسيطة وربما التافهة، مثل الحصول على المستندات أو نقل المنتجات إلى السوق. وقد توقفت معظم النشاطات الصناعية وغيرها من النشاطات الاقتصادية تقريباً في هذه المناطق، لذلك غالباً ما تكون الزراعة هي المصدر الوحيد للدخل. ويستغل النظام هذا الموقف من خلال فرض حظر على نقل البضائع والمنتجات خارج المناطق المحلية بموجب “اتفاقات المصالحة”، مما يجبر العائدين على بيع منتجاتهم إلى المحتكرين المؤيدين للنظام. 

    وقد فقد ثلثا العائدين مصدر دخلهم السابق وأصبحوا الآن عاطلين عن العمل أو يعملون في أعمال يدوية مؤقتة لا يمكنها توفير المستوى المعيشي الأساسي لعائلاتهم. 

    وفقاً للاستطلاع نفسه، قال (48%) من المشاركين أنهم أو أفراد أسرهم كانوا مطلوبين من قبل فروع أمن النظام لأسباب تتعلق بالأنشطة المدنية المناهضة للنظام، بما في ذلك المشاعر المناهضة للنظام. 

    و(72%) من العائدين الذين تم اعتقالهم مشمولون بموجب مرسوم العفو المزعوم رقم 13 الصادر عن النظام و/أو دخلوا في تسويات شخصية بعد البقاء في هذه المناطق بعد اتفاقات المصالحة. 

    إن (55%) من العائدين قد تم إجبارهم على المغادرة، مقارنة مع (45%) من السكان الذين لم يغادروا.

    كما أفاد (61%) من المستجيبين أنهم يعانون من شكل واحد على الأقل من المضايقات مثل (التهديد بالاحتجاز والاعتقال، والاتهام بالخيانة وتدمير البلد، بالإضافة إلى التحرش اللفظي والجنسي للنساء في نقاط تفتيش النظام). ويبدو أن هذه الممارسات الضارة تستهدف السكان والعائدين بشكل مختلف.

     وفي تقرير رابطة كرامة، أفاد حوالي (50%) من الناس في المناطق التي يسيطر عليها الأسد أنهم لا يشعرون بالأمان، بمن فيهم أولئك الذين لم يغادروا أبداً، و(67%) من العائدين من خارج سوريا لا يشعرون بالأمان، وأولئك الذين يعيشون في مناطق المصالحة هم الأسوأ حالاً، حيث قال (94%) أنهم لا يشعرون بالأمان. 

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: يجب أن يكون قرار كل فردٍ بالعودة مبنياً على معرفة وطوعياً وحقيقياً أصيلاً دون أي نوع من الإكراه

    يشير الواقع في سوريا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها السوريون في النزوح واللجوء، سواء داخلياً أو في بعض البلدان المضيفة، إلا أنهم ما زالوا غير مستعدين للعودة. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى حقيقة أن الظروف التي أدت إلى التهجير لا تزال قائمة وفاعلة. وأن النظام يواصل قمع المناطق التي يسيطر عليها. ولا بد من التأكيد على خطورة تضليل السوريين حول وجود بيئة آمنة في سوريا. ولن تؤدي العودة المبكرة إلى أي حل، بل ستنتهك حياتهم وستساهم في عدم استقرار دائم واستمرار موجات النزوح.

     ومن المؤكد أن التقدم الداخلي للدول المضيفة لن يتحقق من خلال تسيس اللاجئين. على العكس من ذلك، لن يؤدي هذا إلا إلى نزع الصفة الإنسانية عن الخطاب والسلوك، مما يخلق المزيد من المشاكل. وصرف الانتباه عن القضية الأساسية في سوريا: دفع العملية السياسية إلى الأمام مع التركيز على بيئة آمنة وتأمين الظروف لعودة حقيقية آمنة وطوعية وكريمة على النحو الذي يحدده النازحون السوريون أنفسهم. 

    وتُظهر نتائج تقرير رابطة كرامة خيبة أمل العديد من العائدين بعد عودتهم، حيث أعرب 62% من أولئك الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام عن خيبة أملهم. ووصف بعضهم عودتهم بأنها “قرار غبي” وشعروا بالخداع لأنهم صدقوا دعاية النظام حول استقرار الأوضاع. وعلاوة على ذلك، فإن 73% من الذين تمت مقابلتهم في المناطق التي يسيطر عليها النظام يودون المغادرة. تعكس هذه الرغبة في المغادرة حالة من الاستياء تجاه التجاوزات والانتهاكات التي كثيراً ما يتعرض لها المواطنون في كثير من الأحيان في تلك المناطق. و84% من المشاركين لا ينصحون الآخرين بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

    ووفقاً لتقرير “بين المطرقة والسندان”، الذي أجرته رابطة كرامة، غادر 48% من العائدين مرة أخرى عندما عانوا من صدمة الواقع في المناطق التي يسيطر عليها النظام، خاصةً بما يتعلق الأمر بالأمن والظروف المعيشية. و68% من المشاركين غير راضين عن قرارهم بالعودة. وصرّح 65% من العائدين أنهم لم يحققوا شيئاً عن طريق العودة لأنهم إما عالقون في ظروف المعيشة والظروف الاقتصادية السائدة في مناطق النظام، أو أنهم تعرضوا للمضايقة أو الاعتقال التعسفي أو يخشون من التجنيد القسري في جيش الأسد.

    في وقت سابق، أصدرت الدنمارك تقرير تقول فيه أن محافظة دمشق أصبحت آمنة ويمكن العودة اليها، لكن منظمة العفو الدولية أبلغت السلطات الدنماركية، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، أن الأخيرة “أوردت عدة تصريحات غير دقيقة”، في تقاريرها الأخيرة. وانتقدت منظمة العفو الدولية في رسالتها ما وصفته بأنه “نهج لا يصدق”، محذرة من “عدم وجود ضمانات بأن موافقة السلطات السورية على تسوية الوضع ستحمي الأفراد من الاعتقال التعسفي”. 

    وفي ظل غياب شبكات المعلومات الموثوقة التي يستطيع اللاجئون السوريون بالاستناد إليها اتخاذ قرارات عودة مستنيرة، ومع عدم تمتع وكالات الإغاثة الإنسانية بالوصول الكافي، وبالتالي عدم قدرتها على مراقبة العودة الطوعية وإعادة الاندماج في سوريا، دعت هيومن رايتس ووتش كل الدول المستضيفة للاجئين السوريين إلى تبني الموقف الذي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن على الحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها في مواجهة الممارسات مثل الترحيل بإجراءات موجزة، والعودة القسرية إلى سوريا، والتي ترقى إلى خرق مبدأ عدم الإعادة القسرية. 

    يشرح تقرير الرابطة السورية لكرامة المواطن “كيف يحول النظام السوري المساعدات الإنسانية إلى سلاح” كيف يحول النظام المساعدات الإنسانية إلى سلاح ويتحكم في المساعدات المقدمة للسكان في المناطق التي يسيطر عليها. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي (58%) من المشاركين في الاستبيان وصفوا مستويات الفساد في المنظَّمات الإنسانية الدوْليّة والمحلِّيّة التي تعمل في مناطق سيطرة النظام بأنها تتراوح بين المتوسطةِ والعالية جدًّا، كما أن ما يقارب (44%) من المشاركين يعتقدون أن أكثر من (25%) من المساعدات الإنسانيّة المخصَّصة لمناطق سيطرة النظام السوري يتمُّ تحويلها إلى أطرافٍ عسكريّةٍ وميليشيات، بينما يعتقد (16%) من المشاركين أن النسبة الحقيقية هي أعلى من ذلك؛ أيْ (من 50 إلى 75%) من المساعدات.

    كما أن حوالي (75%) من المشاركين في الاستبيان والذين يعيشون في مناطق النظام غير راضين عن سلوك النظام السوري، و(89%) من المستجيبين عبروا عن عدم رضاهم عن الأحوال المعيشية في مناطق النظام سواء من الناحية الأمنية أو الخدمية أو الاقتصادية. يسعى ما يقرب من نصف المشاركين إلى مغادرة هذه المناطق.

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: قبول الحكومة / الكيان المسيطر على المنطقة بمسألة حرية اختيار العائدين لمنطقتهم ومكان إقامتهم وحقهم في حرية الحركة

    يعمل النظام السوري على إصدار قوانين تنظيمية تهدف الى إعادة إعمار المناطق المدمرة ولكن الهدف غير المعلن لهذه القرارات هو منع عودة اللاجئين الى بيوتهم الاصلية، أحدها القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، ويشكل الإطار الزمني للقانون مبعث قلق رئيسي آخر، فبمجرد أن تعلن سلطة محلية خطة لإعادة التطوير – وهو ما لم يحدث حتى الآن – فسوف يكون أمام الناس 30 يوماً لتقديم إثبات الملكية، وفي حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. 

    وإلى جانب المرسوم رقم 66 والقانون رقم 10، أصدرت الحكومة السورية أكثر من 45 قانوناً متعلقاً بالإسكان والأرض والممتلكات منذ بداية الاحداث والحرب التي تلتها، لكن إحدى الطرق الرئيسية التي تتبعها الحكومة في عمليات الهدم، وبالتالي منع عودة المدنيين، هي من خلال القانون رقم 3 الصادر عام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها. 

    أظهر تقرير رابطة كرامة أن 40% من العائدين إلى أنهم لم يتمكنوا من استعادة منازلهم الأصلية بسبب التدمير الجزئي أو الكلي أو بسبب التدابير الأمنية التي أعاقت العودة. و60% فقط من العائدين يمكنهم العودة إلى مكان الإقامة الذي كانوا يعيشون فيه قبل المغادرة. ويمكن لـ 24% العودة إلى نفس الحي، ولكن ليس في نفس المنزل. وهناك 18% لم يتمكنوا من العودة إلى أحيائهم أو مدنهم؛ بل عادوا إلى مناطق أخرى. فمن حق السوريين منحهم صوتاً حقيقياً ومؤثراً في المناقشات السياسية التي ستحدد مصيرهم لأن أي خطأ في تحديد أو تنفيذ بيئة آمنة سيكلفهم حياتهم وكرامتهم.

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: ضمان السلامة البدنية والقانونية والمادية للاجئين والعائدين

    لقد نزح أكثر من نصف السكان السوريين كنتيجة مباشرة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه بشكل ساحق ضد السوريين. أكثر أشكال سوء المعاملة تدميراً هي عمليات الاعتقال والاحتجاز العشوائية التي تقوم بها أجهزة الأمن دون تهمة. وتعتبر الاعتقالات التعسفية، التجنيد القسري في قوات النظام، الوضع الأمني الفوضوي الناجم عن وجود قوات النظام والمليشيات المختلفة. 

    وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها رابطة كرامة أن أكثر من ربع الذين تمت مقابلتهم تم احتجازهم هم أنفسهم أو تم اعتقال أحد أفراد الأسرة لديهم بشكل تعسفي على أيدي أجهزة الأمن؛ ومن بين هؤلاء المستجيبين، تم القبض على (75%) منهم خلال الـ 18 شهراً الماضية، كما اضطر أكثر من (70%) من المعتقلين إلى دفع رشوة لإطلاق سراحهم من السجن. 

    وكان الضرب والتعذيب من الممارسات الشائعة في الاحتجاز. وتم نقل أقارب العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إلى أماكن مجهولة، وبعد ذلك لم يتم سماع أي أخبار عنهم بعد ذلك. أقر (65%) من المستجيبين في هذه الدراسة (68% من الرجال و59% من النساء الذين تمت مقابلتهم) بأنهم لا يشعرون بالأمان في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

    ويبدو أن اتفاقيات المصالحة تجعل السكان يشعرون بأنهم أقل أمناً، حيث إن (74%) من المشاركين في المناطق التي استعادها النظام من خلال اتفاقات المصالحة لا يشعرون بالأمان، مقارنة بـ(64%) في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه الاتفاقيات.


     

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: يستفيد العائدون استفادة كاملة من العفو في سوريا، باستثناء الأشخاص المتهمين بانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، أو بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، أو جريمة شائعة خطيرة تنطوي على القتل أو التسبب في الوفاة أو إلحاق الأذى الجسدي الخطير بشخص، من الجرائم التي تكون قد ارتكبت قبل أو أثناء النزوح. ويشمل العفو أولئك الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة الاحتياطية، والذين هربوا من القوات المسلحة، وانضموا إلى جماعة مسلحة من غير الدول، والذين غادروا سوريا بشكل غير قانوني و / أو قدموا طلب لجوء في الخارج

    يستخدم النظام السوري قرارات العفو لإغراء اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا غير الآمنة، في الوقت الذي يواصل فيه الاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف من المعتقلين. لأكثر من عقد من الزمن، كان النظام السوري يستخدم آلته الإعلامية للتلاعب بالرأي العام والتغطية على جرائمه وممارساته من خلال مراسيم العفو، بعد قتل السوريين وتعذيبهم وسجنهم وتجويعهم وتشريدهم من منازلهم. بعد الكشف عن مجزرة حي التضامن للعالم، لجأ النظام السوري إلى إصدار مرسوم عفو لحفظ ماء وجهه. 

    هناك حوالي (68%) من الذين تمت مقابلتهم، خلال استطلاعات رابطة كرامة، كانوا هم أنفسهم أو كان لديهم قريب مطلوب للقبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية أو جيش الأسد. يتفشى التجنيد القسري في قوات الأسد، خاصةً في المناطق المشمولة بموجب “اتفاقات المصالحة”، حيث كان ما يصل إلى (75%) من الذين تمت مقابلتهم أو أفراد أسرهم مطلوبين للتجنيد. ويتم إرسال المقاتلين المجندين حتماً إلى أخطر الخطوط الأمامية. ولقد تم قتل الكثير منهم، ولا سيما الشباب، إما في المعركة أو في ظروف غامضة. ويتم إجبار العديد من المطلوبين من قبل الفروع الأمنية لكونهم “مناهضين للأسد” على الدخول في الجيش، ويجري إرسالهم إلى الخطوط الأمامية مباشرة من الاحتجاز، ومعظمهم لم يرهم أو يسمع منهم أحد بعد ذلك.

    ويشير التقرير إلى أن مشاعر نصف المستجيبين بانعدام الأمن ترجع إلى حقيقة أنهم أو أحد أفراد الأسرة في خطر من التعرض للاعتقال لأنهم كانوا ضد النظام (الخوف من التعرض للاعتقال)”.  

    علاوة على ذلك، أشارت استطلاعاتنا مع العائدين إلى أن 1% من مجموع المستجيبين إلى إنهم عادوا بسبب العفو، وهذه النسبة المنخفضة جداً تعكس عدم ثقة العائدين بقرارات العفو من النظام. وكان 37% فقط من العائدين أو أحد أقاربهم مطلوبين من قبل الأجهزة الأمنية وتجرؤوا على العودة لأنهم لا يستطيعون تحمل الحياة في مناطق النزوح أو اللجوء.

    وأظهرت النتائج التي توصلت إليها رابطة كرامة أن 19% أكَّدوا أن الاعتقالاتِ كانت ضد أشخاصٍ مشمولين سابقاً بأحد قوانين العفو والمراسيم الصادرة عن النظام، في حين أكَّدوا 26% أنهم وقَّعوا اتفاقيات مصالحة.

    من بين المستجيبين الذين يُفترض أنْ يكون أقرباؤهم مشمولين نظريّاً بمراسيم العفو الصادرة لم يَستفِدْ (79%) منهم بشكلٍ فعليٍّ من تلك المراسيم، ولم يكن هناك أيُّ إطلاق سراحٍ لأشخاص من مجتمعاتهم بسبب قوانين العفو، وانقسم باقي المشاركين؛ أي: (21%) من المستجيبين الذين ذكروا الآثار الإيجابية لقرارات العفو حول القيمة الفعلية لهذه القرارات إلى (12%) فقط يعتقدون أنَّ فائدةَ هذه المراسيم حقيقيةٌ؛ بينما قال الباقون: إن الأشخاص الذين استفادوا من مراسيم العفو؛ إما أنهم أنهَوا بالفعل مُدَّة عقوبتهم، أو تمَّ اعتقالُهم قبل صدور تلك المراسيم بوقتٍ قصيرٍ دون أيِّ سبب.

    استمرت قوات النظام في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات حلب وريف دمشق ودرعا. قبل عام 2020 كان ما لا يقل عن 307 حالات اعتقال بحقّ أشخاص قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية. 

    وحسب توثيق فريق صوت العاصمة، فإن ما يزيد على 200 مِن عناصر “التسويات” المتطوعين في صفوف قوات النظام وميليشياته، مِن أبناء ريفي دمشق الشرقي والغربي، قتلوا على جبهات القتال شمالي سوريا، منذ مطلع العام المنصرم 2019. كذلك، وثّق فريق “صوت العاصمة”، خلال العام المنصرم 2019، أكثر مِن 1200 حالة اعتقال نفذتها استخبارات نظام الأسد وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة لعددٍ مِن النساء، وذلك بتهم التواصل الهاتفي مع مطلوبين “للنظام”، كما اعتقل عدد مِن الشبان بتهم قالت “مخابرات النظام” إنها تتعلق “بالإرهاب” . 

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: تضع الحكومة آليات فعالة ويمكن بسهولة الوصول إليها وبأسعار معقولة لمعالجة قضايا الإسكان والأراضي والممتلكات (HLP) وما يتعلق باستعادتها واستردادها وتقديم التعويض عن الممتلكات بما يتماشى مع القانون الدولي. ويلزم إيلاء اهتمام خاص لحقوق النساء العائدات اللائي يترأسن أسرهن معيشياً وكذا حقوق الشاغلين الثانويين للعقارات من اللاجئين

    يسعى النظام السوري من خلال قوانين مثل القانون رقم 10 وغيره، إلى مصادرة ممتلكات المهجرين السوريين لجعل عودتهم أكثر صعوبة. يحدث ذلك كجزء من نمط ممنهج من الانتهاكات لتجريد أصحاب الممتلكات الأصليين من حقوقهم وإعادة تخصيصها لرجال الأعمال الموالين للنظام أو عناصر من قواته. يتم دائماً وضع هذه المراسيم والقوانين تحت ستار “إعادة التنظيم” أو إعادة الإعمار ، لكنها تهدف إلى ترسيخ التهجير والتغيير الديموغرافي. 

    ويشير تقرير رابطة كرامة إلى أن معظم الذين تمت مقابلتهم من المناطق، التي تغطيها ’قوانين التنمية الحضرية‘ المفروضة من النظام، يعتبرون أنفسهم متأثرين بهذه القوانين والمراسيم التمييزية التي تحكم المناطق المدمرة. وهم يُحرمون بشكل منهجي من الحق في ممتلكاتهم بطريقة انتقامية علنية، لا سيما في المناطق التي سيطر فيها النظام بالقوة. 

    وأفاد أكثر من ثلثي المستجيبين (70%) ممن شملهم الاستطلاع أن إقامتهم توقفت وانقطعت لأسباب مختلفة تتعلق بالنزاع، كانت هذه النسبة أعلى (93%) بين المستجيبين في المناطق المستعادة من خلال الحملة العسكرية للنظام، والتي كانت بدون اتفاقات للمصالحة.

    توضح الدراسة أن الأشخاص يخاطرون بسلامتهم من خلال العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام للمطالبة رسمياً بممتلكاتهم والتأكد من أنهم لا يفقدونها. وأشار العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الغوطة إلى أن المواطنين المعرضين لخطر الاعتقال قد يرسلون أقاربهم كبار السن لزيارة المكاتب الحكومية نيابة عنهم، مما يزيد من تعرض هؤلاء الأقارب للخطر. ولم يجد السكان الذين حاولوا العودة إلى ديارهم أو ببساطة التحقق من ممتلكاتهم سوى أدلة قليلة على الإطار القانوني المفترض أنه قوي ومتماسك لدعم جهود الحكومة لإعادة الإعمار. وهناك من تم منعهم من العودة من أجل ترميم أو إعادة تأهيل عقاراتهم وممتلكاتهم، ناهيك عن منعهم من مجرد زيارة منازلهم السابقة. فيما لا يزال السوريون النازحون الذين يعيشون الآن في مناطق أخرى من البلاد غير متأكدين مما يخبئه المستقبل لهم. 

    تحتل الميليشيات المنازل وتمنع أصحابها من العودة إليها، وتجري سرقة محتوياتها، وسرقة الآلات من الورش المحلية. كما أنهم يبتزون الأموال من المواطنين الذين يعيدون بناء منازلهم المدمرة عن طريق التهديد بمنعهم من البناء. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المستجيبون في الدراسة أن المقاتلين الموالين للنظام يضغطون على أصحاب العقارات لبيع عقاراتهم بأقل من (20%) من قيمتها السوقية؛ كما أنهم يستغلون العائدين من مناطق المعارضة وأقارب مقاتلي المعارضة. 

    حصل فريق ادارة المعلومات في الرابطة على نسخة من القائمة الجديدة التي ضمّت أراضي بمساحات متفاوتة وبلغ مجموعها أكثر من 1500 هكتار، تعود ملكيتها لمواطنين سوريين مطلوبين أمنياً لأجهزة أمن النظام ويقيمون خارج مناطق سيطرته، داخل سوريا وخارجها، وهم من أبناء مدينة (موحسن) بريف دير الزور الشرقي. وبحسب القائمة التي حملت توقيع “محافظ دير الزور” فاضل نجّار، فإن المحافظة طرحت تلك الأراضي بهدف “الاستثمار” عبر لجان تم تشكيلها في الأيام القليلة الماضية. 

    تم طرح الاراضي المصادرة للاستثمار لعامي 2021-2022 عبر اجراء مزادات يحق لحاملي بطاقة مستثمر (البطاقة لا يتم استخراجها إلا بموافقات أمنية صعبة للغاية) التقدم لاستثمار الأراضي.  

    علاوة على ذلك، أظهر المزيد من البحث التابع لرابطة كرامة أن (40%) من العائدين لم يتمكنوا من استعادة منازلهم الأصلية بسبب التدمير الجزئي أو الكلي أو بسبب التدابير الأمنية التي أعاقت العودة. 

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: يتم التمسك بمبدأ وحدة الأسرة، بما في ذلك الحق في الدخول والبقاء للمعالين من غير المواطنين السوريين

    وحدة الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع السوري، وقد تأثرت بشكل كبير منذ بدء الصراع في سوريا وتشتت أفرادها نتيجة الكثير من العوامل منها التهجير والقتل والاعتقال والاختفاء القسري. يلعب لم شمل الأسرة دوراً أساسياً كشرط للعودة ويمثل نقطة محورية في فهم الآثار الاجتماعية للهجرة والنزوح والاحتياجات الاجتماعية الضرورية لتحقيق عودة مشتركة في سوريا.

    كشف تقرير رابطة كرامة أن 33% من العائدين لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم في لم شمل الأسرة من خلال تلك العودة، مما أدى إلى حكمهم على أنها “قرار خاطئ ومخيب للآمال”.
    ولم يستطع ثلث المشاركين من لم الشمل مع أسرهم بعد عودتهم لعدة أسباب، مثل عدم قدرة أفراد الأسرة الآخرين على العودة لأنهم مطلوبون من قبل أجهزة الأمن أو مطلوبون للخدمة والتجنيد الإلزامي في الجيش. وبالتالي فإن قضية العودة لا يمكن معالجتها على المستوى الفردي؛ يجب التعامل معها من خلال حل شامل وعودة جماعية منظمة وطوعية وآمنة وكريمة.

  • - عتبات الحماية في الاستراتيجية الشاملة للحماية والحلول CPSS: يتمتع العائدون بحرية الوصول إلى هيئات إنفاذ القانون والمحاكم والهيئات الإدارية المختصة والكيانات الأخرى ذات الصلة

    أصبحت قوات أمن النظام ونقاط التفتيش العسكرية أشبه بمراكز رسمية لتحصيل الرسوم التي تتقاسم الموارد المحدودة للمواطنين وتفرض دفع رشاوى بذرائع زائفة، مثل متطلبات الإجراءات الأمنية. لقد شعر العائدون إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام بالخذلان بشكل خاص، بسبب فشل النظام في احترام القوانين التي ادعى أنها تهدف إلى حماية المواطنين السوريين. 

    وكشفت استطلاعات الرأي التي أجرتها رابطة كرامة أن 79% من المستجيبين أعربوا عن استيائهم من عدم وجود سيادة القانون والتدهور الشديد لأجهزة الأمن. كما أعرب 97% من المشاركين عن خيبة أملهم من انتشار الفساد على مختلف المستويات في جميع جوانب الحياة المدنية. وأفاد 71% من المستجيبين أن حقوقهم المدنية قد تم انتهاكها.

    كما كشفت استطلاعات الرأي التي أجرتها رابطة كرامة مع السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الأسد أن 53% من أقارب المشاركين المعتقلين محتجزون في أماكن مجهولة ولا يمكن زيارتهم، كما لا يمكن الحصول على معلومات عن قضاياهم أو عن أسباب اعتقالهم، وهذا مخالفٌ للقوانين والمواثيق الدَّوْلية التي تضمن حقوق المعتقلين. وقال 52% إنهم يعتقدون أنه من غير المفيد الإبلاغ عن الفساد ويعتقد معظم المستجيبين أن الفساد يحدث بمباركة وإشراف مدراء المؤسسات والمسؤولين، وأن النظام لا يبدي أي اهتمام فعلي بمكافحة الفساد.