بيروت، 13 أيلول 2022 – تعرب الرابطة السورية لكرامة المواطن عن قلقها البالغ إزاء إعلان وزير تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين عن خطة لعودة جماعية للاجئين السوريين إلى سوريا بمعدل 15 ألف لاجئ شهريًا خلال زيارته إلى دمشق. في الوقت الذي ندرك فيه الخلافات السياسية وانعدام الوضوح داخل الحكومة اللبنانية بشأن قضية العودة، ندعو الحكومة اللبنانية إلى إدراج مصالح اللاجئين السوريين وحقوقهم في خططهم وضمان بقاء لبنان ملتزمًا بالقانون الدولي بشأن حماية اللاجئين.
في الأسبوع الماضي، استيقظت عائلة اللاجئ السوري بشار عبد السعود على أنباء مروعة عن وفاته تحت التعذيب على أيدي قوات الأمن اللبنانية. هذا الحادث هو تذكير آخر بالضعف وسوء المعاملة التي يعاني منها اللاجئون السوريون في لبنان.
لا يزال المهجرون السوريون شاكرين للشعب اللبناني على كرم ضيافتهم ويذكرون العالم بأن لبنان استقبل حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري، لكننا قلقون للغاية من مثل هذه الأفعال التي تقوم بها قوات الأمن وزيارات مسؤولي الحكومة اللبنانية إلى دمشق، حيث أنها تزيد بشكل مشترك من إمكانية العودة المبكرة إلى بيئة غير آمنة وخطيرة للغاية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
ببساطة، لا توجد شروط لعودة آمنة وطوعية وكريمة إلى سوريا.
وثق مركز وصول لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية تتعقب أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، 25 حالة ترحيل للاجئين سوريين من لبنان في عام 2022 حتى نهاية يوليو.
تتم عمليات الترحيل هذه وسط أدلة كثيرة على أن النظام السوري لم يتخل عن ممارساته القمعية المتمثلة في الاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والتشريعات والمراسيم التمييزية بشأن الإسكان والأرض والملكية والاختفاء القسري والقتل غير القانوني والتعذيب. هناك الكثير من الأدلة التي قدمتها الرابطة السورية لكرامة المواطن والعديد من المنظمات الأخرى على استمرار مثل هذه الممارسات حتى الآن في جميع أنحاء المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
خطة العودة اللبنانية للاجئين السوريين تنتهك المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي اللاجئين من العودة القسرية وتجرم أي محاولات لإجبار اللاجئين على العودة إلى البلد الذي فروا منه، فيما لا يزال الطرف المنتهك لحقوق الإنسان في السلطة.
تؤكد الرابطة السورية لكرامة المواطن مرة أخرى أن تأمين بيئة آمنة وفق رؤية المهجرين السوريين هو السبيل الوحيد لتأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة، ولا يمكن تحقيق هذه البيئة دون حل سياسي شامل ومستدام تحت ضمانات دولية حقيقية.