عشرة أسباب تجعل الانتخابات في سوريا مستحيلة بدون حل سياسي

عشرة أسباب تجعل الانتخابات في سوريا مستحيلة بدون حل سياسي

 

1- لا توجد ظروف أمنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
 لا يشعر غالبية السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام بالأمان بسبب سياسات النظام الأمنية والقبضة القمعية لجهازه الأمني. حيث يتعرض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق للاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والمضايقات والابتزاز والضرب والتعذيب للأشخاص حتى المشتبه في أنّ لديهم مشاعر مناهضة للنظام. كما تستمر الهجمات والحصار العسكري على المناطق التي تُعتبر مناهضة للنظام. حتى أنه يتم إخفاء الأشخاص لنشرهم منشور على فيسبوك أو لمحاولة استعادة ممتلكاتهم. ومما يزيد الوضع الأمني تعقيدًا حقيقة أنّ سوريا مُقسّمة حاليًا إلى ثلاث مناطق سيطرة رئيسية: مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة المعارضة، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. لكل منها أوضاع أمنية وحوكمة مختلفة، لكن لا أحد لديه حتى الحد الأدنى من الشروط الأمنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

2- لا يمكن إجراء الانتخابات بشكل شرعي وعشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا محتجزين لمجرد أنهم معارضون للنظام السوري.
 تعرضت حقوق وحريات المعتقلين السوريين للانتهاك بشكل يومي طوال السنوات العشر الماضية. هناك ما لا يقل عن 130 ألف سوري محتجزون لمعارضتهم النظام، والكثير منهم اختفوا قسراً. أكد 82 في المائة من 1100 مهجّر سوري شملهم الاستطلاع الذي أجرته الرابطة السورية لكرامة المواطن أنّ الإفراج غير المشروط عن المعتقلين والكشف عن مصير الأفراد المختفين قسريًا كان شرطًا أساسياً لعودتهم الآمنة والكريمة. إذا أجريت الانتخابات دون معالجة أهم انتهاكات الحقوق ودون معالجة وضع المعتقلين الباقين، فلن يُعتبر السوريون أي اقتراع مستقبلي شرعيًا.

3- يقوم النظام السوري بانتظام بترهيب المهجرين السوريين في مجتمعات التهجير، أو في السفارات والقنصليات حيث يُفترض أن يُدلي السوريون بأصواتهم.
أفاد أكثر من 80 في المائة من اللاجئين الذين شملهم الاستطلاع، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالتصويت، أنهم لن يشعروا بالأمان للتصويت في السفارات والقنصليات السورية. وذلك لأن النظام السوري يستخدم السفارات كقواعد لعملياته الاستخباراتية ضد السوريين في الخارج للمراقبة والترهيب، وفي بعض الحالات اغتيال المعارضين. كشف مركز العدالة والمحاسبة السوري عن وثائق تثبت كيف تراقب أجهزة مخابرات النظام بشكلٍ منهجي أنشطة السوريين في الخارج، وغالباً ما تعاقب عائلات المنشقين على أي انتقاد للنظام. تُظهر هذه الوثائق أن الدول المضيفة غير قادرة على حماية اللاجئين السوريين من عقاب النظام، وأن السفارات تُستخدم كأداة رئيسية في هذا القمع المستمر.

4- الدستور السوري الحالي يحرم المهجرين من حق الترشح للانتخابات.
تنص الفقرة 5 من المادة 84 من الدستور السوري الحالي على أنّ المرشحين للرئاسة يجب أن يكونوا “مقيمين في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة عند ترشيحهم”. يستثني هذا تلقائيًا حوالي ستة ملايين لاجئ نزحوا قسرًا خارج سوريا.

5- يسمح الدستور السوري للنظام السوري باستبعاد أي شخص يريده من الترشح للانتخابات.
 تنص الفقرة 3 من المادة 85 على أنه “لا يجوز قبول طلب الترشيح إلا إذا حصل مقدم الطلب على دعم 35 عضوًا على الأقل من مجلس الشعب؛ ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يدعم أكثر من مرشح “. بالنظر إلى تركيبة البرلمان السوري، الخاضع للسيطرة الكاملة للنظام وحزب البعث التابع للأسد (الذي يتمتع بأغلبية مضمونة) وسلوك النظام التخويفي، فإنّ هذا يجعل من المستحيل تقريبًا على أي مرشح يُعتقد أنه يعارض حزب البعث والنظام المشاركة في الانتخابات.

6- الخيار الوحيد للتصويت خارج سوريا بموجب قانون الانتخابات الحالي هو من خلال السفارات السورية مع ختم خروج في جواز السفر، مما يستبعد ملايين المهجرين.
  على الرغم من أن قانون الانتخابات ينص على وجود سجل اقتراع وطني، إلا أن بعض المسؤولين المحليين يستخدمون قوائم التسجيل. ولكن في مواقع أخرى يمكن لأي شخص لديه بطاقة هوية التصويت، مما يسمح بالتلاعب الكبير بمن يمكنه التصويت. يتطلب التصويت في السفارة جواز سفر سوريًا صالحًا بختم خروج، والذي لا يمتلكه غالبية المهجرين السوريين، ولا يمكنهم الوصول إلى السفارات أو يخشون من استهدافهم من قبل موظفي النظام في السفارات. اضطرت الغالبية العظمى من السوريين إلى الفرار من منازلهم الأصلية بسبب اضطهاد قوات أمن النظام و/أو القصف المستمر لمناطقهم السكنية في وقت فقد فيه النظام السيطرة على معظم المعابر الحدودية الرئيسية. كل هذه الظروف أجبرت السوريين على الفرار دون ختم خروج.

7- لا توجد آليات لتمكين التسجيل والتصويت عن بعد لملايين المهجرين السوريين.
يجب توقيع البروتوكولات الثنائية ومذكرات التفاهم للسماح للاجئين السوريين بالتصويت في ترتيبات خاصة من الدول التي لا تسمح بالتصويت الخارجي إلا في السفارات. كما يجب حل المشكلات الأخرى التي تواجه اللاجئين، مثل استمارة الهوية التي سيتم استخدامها للتسجيل. على سبيل المثال في لبنان، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين غير مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو لدى الدولة، وهم ممنوعون قانونًا (أو يشعرون بعدم الأمان) من القيام بذلك. لا يمتلك العديد من اللاجئين وثائق هوية صالحة، وتتفاوت قدرتهم على الوصول إليها بشكلٍ كبير بين الدول المضيفة. يزداد وضع النازحين داخليًا – سواء داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام أو خارجها – تعقيدًا بسبب مجموعة من القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك إن كانوا مؤهلين للتصويت (مكان الإقامة الأصلي أو الموقع الحالي) ، وتسجيل أولئك الذين أصبحوا مؤهلين للتصويت أثناء النزوح، وعدم وجود بنية تحتية للتصويت في مخيمات النازحين.

8- الشروط المسبقة للانتخابات على النحو المحدد في بيان جنيف والقرار 2254 لم يتم الوفاء بها أو مناقشتها. يجب أولاً الاتفاق على العملية والبنية التحتية وتشغيلهما. كما أشار المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستافان دي ميستورا في عام 2017، سيستغرق التحضير للانتخابات ثلاث سنوات على الأقل. ولكن لم يتم القيام بأي عمل منذ ذلك الحين. لذلك حتى مع كل الحلول المخصصة التي يمكن تطبيقها لوجستيًا، فلن يكون من المستحيل فقط جعل التصويت متاحًا وحرًا وشفافًا لجميع السوريين في الخارج والنازحين داخليًا دون اتفاق سياسي سليم وشامل يضمن حق جميع السوريين، بل إنّ التصويت بحرية سوف يستغرق وقتًا طويلًا.

9- الغالبية العظمى من السوريين – وخاصة المهجرين – لا يرون أن إجراء أي انتخابات في المناخ الأمني والسياسي الحالي هو أمر شرعي.
من الواضح أنّ المهجرين السوريين يشكّكون في فكرة أنّ النظام الحالي يمكن أن يشارك في إجراء أي انتخابات مستقبلية. وثق 1.8 في المائة فقط من المشاركين في استطلاع رابطة كرامة في أنّ الحكومة السورية ستجري انتخابات في الظروف الحالية. بل على العكس، اعتقد 42.4 في المائة أنه لا يمكن تكليف حكومة سورية بإجراء الانتخابات إلا بعد “تسوية سياسية”، و41.4 في المائة فقط بعد “انتقال سياسي” كامل. أشار غالبية الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع من أجل هذه الورقة إلى أنّ الانتخابات المستقبلية يجب أن تُدار من قِبل هيئات انتخابية محلية، تحت إشراف دولي، بدلاً من الحكومة المركزية.

عندما سُئل المشاركون عن أهم ثلاث تغييرات يجب أن تحدث من أجل توليد الثقة في عملية الانتخابات ونتائجها، أجاب المشاركون:
– تغييرات جوهرية في الظروف الأمنية
– إعطاء دور قيادي لهيئات الانتخابات المحلية في إجراء الانتخابات بإشراف دولي
– التغييرات الدستورية والقانونية

10- لا يمكن للتدابير المخصصة أن تتغلب على المعوقات العملية والشرعية أمام إجراء انتخابات نزيهة وحرة في سوريا.

يتطلب تجاوز العقبات أمام انتخابات حرة ونزيهة دعماً دولياً وإطاراً شاملاً يراه السوريون شرعياً. لا يمكن تنفيذ مثل هذا الإطار إلا كجزء من حل سياسي شامل ومستدام يضمن بيئة آمنة لجميع السوريين، بمن فيهم المهجرون. يجب أن تشمل هذه البيئة الآمنة إصلاحات أمنية ودستورية وقانونية أساسية. سيرى السوريون أي محاولة من قبل المجتمع الدولي – من خلال الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات الفاعلة الدولية – للضغط من أجل الانتخابات قبل أن يتم تحقيق بيئة آمنة كخطوة لإضفاء الشرعية على رئيس النظام الحالي.

لمشاهدة نتائج الاستبيان الذي أجرته الرابطة فيما يخص الانتخابات كاملاً:

  • صورة الغلاف: مسؤول انتخابي ينتظر الناخبين في أحد المراكز الانتخابية مع ملصق كبير يحمل صورة بشار الأسد خلال الانتخابات البرلمانية في دمشق 13 أبريل 2016 © AP 

اكتب تعليقاً