عودة السوريين - يريد السوريين أن يعودوا فقط عندما يكون الوضع آمناً
يعتقد المشاركون أن العودة إلى مناطق سيطرة الأسد في ظلِّ السلْطة الحالية ليست آمنة؛ لكنهم يعتقدون أن العودة أمرٌ ضروري لمستقبل البلاد ولأي حل سياسي.
وقد أوصى 26%من المستجيبين فقط اللاجئين بالعودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، بينما يسعى ما يقرب من نصف المشاركين إلى مغادرة هذه المناطق، ولا يزال هناك إيمان راسخ بضرورة عودة اللاجئين للعب دور رئيس في إعادة إعمار واستقرار البلاد، حيث يعتقد 70% منهم أن عودة النازحين هي شرطٌ أساسي لتعافي سوريا.
وعلى الرغم من الوضع الحالي في سوريا فإن النظام وروسيا يروجان لروايةٍ مطمئنةٍ حول انتهاء الصراع، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وإمكانية عودة المهجرين، في محاولةٍ لتشجيع تمويل إعادة الإعمار وتقويض العملية السياسية.
يستكشف هذا القسم آراء الموجودين في مناطق سيطرة النظام حول إقامتهم والوجهة المرغوبة في المستقبل، حيث أشار ما يقرب من نصف المشاركين أي 49 % إلى أنهم يريدون مغادرة أماكن إقامتهم الحالية داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري (الشكل 33).
اختلفت أسباب ودوافع المشاركين في بحثهم عن السبل الممكنة للمغادرة، وقد ذكر المستجيبون الأسباب التالية ُ (حيث كان بإمكانهم اختيار َ أكثر من خيار واحد (الشكل 34)).
النسبة للذين يعيشون حالياً في سوريا فإن الأسباب الاقتصاديَة هي السبب الرئيس للمغادرة؛ لأنهم تأقلموا مع الواقع الأمني الجديد وتعلَّموا كيفية التعامل معه.
أما بالنسبة للمقيمين خارج سوريا فإن الأسباب الأمنية هي العائقُ الأساسي للعودة.
"أهم سبب هو أن أعيش في بلدٍ لا يحكمه آل الأسد ومن يشابههم، وتُحفَظ فيه كرامتي وحقوقي."
عند سؤالهم عن نصحهم للمهجرين بالعودة إلى البلاد أشار 26% فقط من المستجيبين إلى أنهم شجعوا الأشخاص الذين غادروا سوريا على العودة (الشكل 35).
لقد فعلوا ذلك لأنهم يعتقدون أن عودتهم يمكن أن تساعد في تحسين وضع البلاد؛ حيث غادر معظم الأشخاص المختصين وأصحاب الخبرة البلاد.
يعتقد ما يقرب من (70%) من المشاركين أن عودة المهجرين السوريين هي قضية أساسية لمستقبل البلاد (الشكل 61).
يكتسب هذا الرقم أهمية أكبر إذا تم وضعه ضمن السياق التالي:
- على الرغم من أن (74 %) من المشاركين أوصوا بعدم عودة المهجرين إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام في الظروف الحالية، ويسعى ما يقرب من نصف المشاركين حاليا إلى مغادرة هذه المناطق. لا يزال هناك اعتقاد سائد بضرورة عودة المهجرين ليلعبوا دورا رئيسا في إعادة إعمار البلاد من أجل الاستقرار. ترتبط هذه الرغبة بنقص الحرفيين التقليديين وأصحاب المِهن المبدعين، وحالةِ استنزاف العقول والشباب التي تعاني البلاد منها منذ عام 2011، والانقسام العميق في النسيج الاجتماعي للمجتمع.تُظهر هذه النتائج قلقًا حقيقيا بشأن مستقبل البلاد على الرغم من الواقع المتردي الحالي.
- قامت الشخصيات ُ الموالية للنظام والمنصات ّ الإعلامية المرتبطة به بحملةٍ شرسةٍ تصور السوريين الذين غادروا البلد خلال السنوات العشرة الماضية على أنهم "خونة" غادروا البلاد في اللحظات الصعبة، وبالتالي فهم لا يستحقون العودة؛ بل إن بعض مسؤولي النظام هددوا بقتل العائدين. هذه الشيطنة للمهجرين والتجريد لهم من إنسانيتهم كان لهما تأثير محدود بين السوريين في المناطق التي يسيطر عليها النظام؛ لكن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم نتائج الاستطلاع في هذا القسم.
أتيحت الفرصة لجميع المشاركين التعبير عن آرائهم حول قدرة البلاد على تحقيق سلام مستقر وإعادةِ بناء البلاد، وتباينت آراءهم وأجوبتهم على النحو التالي:
إسقاط نظام الأسد، وعدالة انتقالية، وتشكيلُ حكومةٍ ديمقراطية، وإعادةُ بناء الدولة وتوزيع ثرواتها بشكل عادل.
سحب السلاح، وانتقالٌ سلمي للسلطة، وعودةُ السوريين، وإعادةُ إعمار سوريا بأيدي أبنائها السوريين.
ستصل البلاد لسلام ٍ مستقر عبر بناء المواطن السوري السليم والمعافى، وجبر الضرر وتعويضُ الناس عن كل خساراتهم ربما سيسهم في الوصول إلى السلام والاستقرار!
تباينت آراء المشاركين فيما يتعلق بالمستقبل والحلول المحتملة والتصورات الشخصية على نطاق واسع:
إن عاد أهلها فهي جيدة، وإن لم يعودوا فهي كاليتيمة!
مستقبل جيد ومشرق في حال تم تغيير النِّظام والحكومة، وبناء دولة حقيقية، وعودة النازحين واللاجئين، وإعمار البلاد.
المستقبل القريب سيء جداً بسبب خضوع البلاد للاحتلال من جهاتٍ مختلفة؛ ولكن نأمل في المستقبل البعيد أن يكون أفضل!
الحل السياسي
أعرب معظم المشاركين في الدراسة حوالي (72%) عن دعمهم لحلٍّ سياسي يغير سلوك الأجهزة الأمنية وسياساتها (الشكل 26) حيث تُعزِّز هذه النتيجة بشكل كبير نتيجة الاستطلاع الذي تم إجراؤه كجزء من تقرير "نحن سوريا" الصادر في حزيران 2020، والذي وَجد أن 73% من المشاركين الذين هم جميعهم مهجرون خارج مناطق سيطرة النظام أصروا على ضرورة إجراء تغييراتٍ في سياسات القوى الأمنية، وهي نسبة مماثلة تقريباً للسوريين الموجودين حالياً في مناطق سيطرة النظام.
يجب أن يؤخذ مثل هذا التغيير في الحسبان عند التفكير في أي حل سياسي.