ادلب، 05 تموز 2022 – اجتمعت الرابطة السورية لكرامة المواطن مع منظمات المجتمع المدني السورية الموقعة أدناه للتحذير من العواقب الوخيمة للاستسلام لابتزاز روسيا في مجلس الأمن الدولي في حال أدى ذلك إلى وقف كامل للمساعدات عبر الحدود ، مما يترك أكثر من ثلاثة ملايين سوري بحاجة إنسانية ماسة. الأساس القانوني للأمم المتحدة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود موجود حتى إذا امتنع مجلس الأمن عن موافقته. ندعو الأمم المتحدة والحكومات الرئيسية إلى ضمان عدم التضحية بملايين المدنيين، المصنفين بالفعل من قبل الأمم المتحدة على أنهم “بحاجة كارثية” للمساعدة الإنسانية، على أساس خاطئ مفاده أن أيدي الأمم المتحدة مقيدة بحق النقض الروسي.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مع الأساليب الروسية التي تم الكشف عنها للعالم ليس فقط في سوريا ولكن أيضًا في أوكرانيا ، ليس هناك أدنى شك في أن روسيا لا يمكن اعتبارها سوى المعتدي على الشعب السوري. على هذا النحو، من غير الإنساني وغير المقبول وضع مصير ملايين السوريين المحشورين في إدلب في أيدي معتدٍ يمارس حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ليس فقط لأن روسيا حتمًا ستقوم بإساءة استخدام سلطتها من أجل تحقيق أهدافها في سوريا ، ولكن أيضًا لأن الأساس القانوني لإيصال المساعدات إلى إدلب دون موافقة مجلس الأمن قوي وواضح.
نتفهم التعقيدات التي تواجه الأمم المتحدة في سوريا ، حيث يواصل النظام السوري وحلفاؤه إجبار الأمم المتحدة على التصرف وفقًا لمطالب النظام إذا كان يريد الاستمرار في العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. كما ندرك عدم جدوى مناشدات الغرائز الإنسانية لروسيا باستخدام التحذيرات من الكارثة الإنسانية التي ستصيب ملايين الأشخاص المحتشدين في إدلب ، في حال توقف المساعدات عبر الحدود. لقد شهدنا جميعًا الغرائز الإنسانية لروسيا في سنوات القصف العشوائي للمدنيين السوريين وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قواتها في سوريا ، والتي هي مستمرة منذ سنوات في إدلب. نحن ندرك الآن أن روسيا تستخدم التهديد بنزوح جماعي آخر في صراعها مع الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا. ومع ذلك ، من الواضح أن الأساس القانوني موجود لعدم جعل المدنيين في إدلب ضحايا لإساءة استخدام روسيا لصلاحيات النقض في مجلس الأمن الدولي.
لقد أوضحت الأمم المتحدة أن النظام السوري على مر السنين رفض بشكل مستمر ومنهجي وتعسفي موافقته على مجموعة واسعة من عمليات الإغاثة الإنسانية المشروعة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
مع استمرار النظام وحلفائه الروس والإيرانيين في مهاجمة المدنيين في إدلب بشكل يومي، من غير المعقول تمامًا توقع أن يكون النظام السوري قناة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب. من السخف أن يفكر المجتمع الدولي في استبدال المساعدات العابرة للحدود، حيث يثبت سجل النظام أنه لم يتردد أبدًا في استخدام التلاعب بالمساعدات الإنسانية وتجويع السكان لإجبارهم على الاستسلام، كما شوهد في الغوطة الشرقية وحمص. . ستؤدي نتيجة مثل هذا السيناريو حتماً إلى موجات نزوح جديدة نحو الحدود التركية لملايين الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ظروف قاسية للغاية. كما ستظهر تداعيات مثل هذه الكارثة الإنسانية ليس فقط في إدلب ولكن أيضًا في الدول المجاورة وأوروبا.
نشكر جميع الحكومات التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ 30 أكتوبر / تشرين الأول 2020 بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية والذي ينص، من بين أمور أخرى، على أن “الآلية الإنسانية العابرة للحدود تظل قناة أساسية ومنقذة للحياة للتعامل مع الوضع الإنساني. احتياجات جزء كبير من السكان في سوريا” ومطالبة “النظام السوري وجميع الأطراف الأخرى في النزاع بعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفي الوقت المناسب وفوري وغير مقيد وآمن، ويدعو إلى استمرار الدعم الإنساني عبر الحدود بعد تموز (يوليو) 2021.”
ندعوكم إلى أن تكونوا على قدر كافٍ من المبادئ لاستخدام طرق قانونية بديلة واضحة وقائمة لمواصلة مساعدة الأمم المتحدة في شمال سوريا.
وبناءً على ذلك، فإننا نطالب باستمرار المساعدة الإنسانية عبر الحدود حتى إذا رفض مجلس الأمن موافقته، حيث يوجد أساس قانوني لتسليم المساعدات عبر الحدود دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.
أولاً، من الواضح أن الأمم المتحدة تحترم الشرط الأول للعمل الإنساني المشروع، والذي يتطلب منها احترام مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة وعدم التمييز في إيصال المساعدات.
ثانياً، تخضع المناطق التي يجب إيصال المساعدات إليها لسيطرة مجموعات معارضة مختلفة، وليس النظام السوري. وفي مثل هذه الحالات، فإن موافقة تلك الأطراف التي تسيطر فعلياً على المنطقة التي تمر عبرها الإغاثة هي كل ما يتطلبه القانون الدولي لتقديم المساعدة.
ثالثاً، بموجب القانون الدولي الإنساني، لا يجوز للأطراف حجب الموافقة إلا لأسباب قانونية مشروعة، وليس لأسباب تعسفية. فعلى سبيل المثال، قد ترفض الأطراف الموافقة مؤقتاً لأسباب تتعلق بـ “الضرورة العسكرية” حيث ستتم عمليات عسكرية وشيكة على الطريق المقترح للمساعدة. ومع ذلك، لا يمكنهم قانوناً حجب الموافقة بهدف إضعاف مقاومة العدو، أو التسبب في تجويع المدنيين، أو رفض المساعدة الطبية. في حالة حجب الموافقة لهذه الأسباب التعسفية، تكون عملية الإغاثة قانونية بدون تلك الموافقة.
يجب على الأمم المتحدة أن تستخدم أساليب بديلة قانونية واضحة وقائمة لمواصلة المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في شمال سوريا.
لذا، فإننا ندعو أن يستمر هذا الدعم ونرى أنه من الضرورة بمكان أن يتم:
- دعوة الدول الرئيسية إلى مخاطبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وتشجيع الأمم المتحدة على استخدام طرق قانونية واضحة وقائمة لمواصلة مساعدة الأمم المتحدة في شمال سوريا حتى لو لم يمدد مجلس الأمن الدولي القرار 2165؛
- مطالبة مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية بنشر الرأي القانوني الذي يعد بمثابة الأساس القانوني لمنسق الإغاثة في حالات الطوارئ وإصرار وكالات الأمم المتحدة الفردية على تفويض مجلس الأمن الدولي كشرط لتقديم المساعدة عبر الحدود؛
- دعوة الدول الرئيسية لرعاية قرار جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا للتأكيد على أن المجتمع الدولي لديه “مصلحة أساسية” في ضمان تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، والاعتراف بأن هذه المصلحة الأساسية في شمال سوريا تواجه خطرًا جسيمًا ووشيكًا.
الموقعون:
- الرابطة السورية لكرامة المواطن
- رابطة الشبكات السورية
- وحدة المجالس المحلية في سوريا
- هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية
- رابطة المحامين السوريين الأحرار
- نقابة المحامين الأحرار بحلب
- ألفة للإغاثة الإنسانية
- منظمة بادر الإنسانية
- منظمة مساحة سلام: شبكة حماية المرأة
- منظمة كريمات
- منظمة دعم المرأة
- يداً بيد للإغاثة والتنمية
- الرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)
- منتدى أصوات لأجل المهجرين السوريين