السياسات التي أدت إلى سلوك الدنمارك اللاإنساني تجاه السوريين

السياسات التي أدت إلى سلوك الدنمارك اللاإنساني تجاه السوريين

 

بقلم غسان رحمة – دوزناx

هناك حوالي 35000 لاجئ سوري في الدنمارك، معظمهم وصل بين عامي 2015 و 2016. تزامن وصولهم مع انتخاب حكومة يمينية مدعومة من حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف. على الرغم من أن حزب الشعب الدنماركي لم يكن جزءاً من الحكومة الائتلافية، إلا أنه كان لديه عدد كبير من أعضاء البرلمان لتمكينه من الهيمنة على الساحة السياسية الدنماركية ما بين 2015-2019.

اعتمد الحزب الليبرالي الدنماركي، الذي قاد الحكومة خلال هذا الوقت، على دعم حزب الشعب في البرلمان للبقاء في السلطة. لكن في لعبة القوة هذه كان اللاجئون كبش المحرقة.

كانت السياسة الرئيسية لحزب الشعب الدنماركي ولا تزال “دنمارك بلا لاجئين”.

لقد استهدفت سياستهم هذه بشكل خاص اللاجئين من الشرق الأوسط والدول الإسلامية الأخرى،
حيث ،ووفقاً لحزب الشعب، كان يجب إيقاف اللاجئين عند حدود الاتحاد الأوروبي. صرح “ستين بيترسون” وهو أحد السياسيين البارزين في حزب الشعب الدنماركي في عام 2018 أنه “يجب على الشرطة الإسبانية إطلاق النار على المهاجرين الذين يعبرون الحدود”. وبناءً على ذلك، عمل حزب الشعب بشكل حثيث لإحداث تغيير كبير في المبادئ الأساسية في نظام حماية اللاجئين الدنماركي.

في شباط من العام 2019، نجح حزب الشعب بخشونة بتمرير قانون جديد خطير مناهض للاجئين،
وهو القانون رقم 140 والذي يُعرف باسم “التحول النموذجي” من الاندماج إلى العودة إلى الوطن،
والذي يفرض على أي حكومة دنماركية العمل على ترحيل اللاجئين من الدنمارك بدلاً من محاولة دمجهم في المجتمع. كما ينص هذا القانون على أن أي إقامة للاجئين يجب أن تبقى مؤقتة لأطول فترة ممكنة لتمكين إعادتهم في أسرع وقت ممكن.

أقرت الحكومة الائتلافية السابقة في الدنمارك، وبدعم من حزب الشعب الدنماركي، أكثر من 100 من القواعد واللوائح المقيدة لإظهار الخط المتشدد الجديد لسياسة اللاجئين الدنماركية.

وكمثال على ذلك:

  • يمكن التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بعد ثماني سنوات، ما يعني زيادة الحد السابق والبالغ خمس سنوات.
  • يمكن تطبيق تصريح الإقامة الدائم بعد ثلاث سنوات ونصف في وظيفة ثابتة في آخر 4 سنوات بينما كان قبل سنتين ونصف فقط.
  • لم يكن مستوى التعليم في الاعتبار عند طلب تصريح الإقامة الدائمة.
  • يمكن لجنح بسيطة مثل المخالفة المرورية أو مخالفات وقوف السيارات أن تمنع طلب الإقامة الدائمة لمدة أربع سنوات.
  • لا يستطيع اللاجئون ذوو الوضع 7/3 (وهو وضع خاص بالسوريين) لم شملهم مع عائلاتهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

في عام 2019، عاد الاشتراكيون الديمقراطيون إلى السلطة في الدنمارك. على الرغم من أنه حزب يساري نظرياً، إلا أنه تبنى نفس النهج المتشدد بشأن اللاجئين وسياسات حقوق الإنسان.

ركزت الحكومة الجديدة جهودها على “قانون الإلحاق” الدنماركي، والذي يعتبر طول الإقامة في الدنمارك عاملاً للحصول على إقامة دائمة، وخاصة للأطفال. ينص هذا القانون على أنه بعد فترة معينة ستكون علاقة الطفل بالدنمارك أقوى من ارتباطه بالوطن الذي خرج منه، وبالتالي لن تتمكن السلطات من إعادة الطفل. وبحسب القانون السابق كانت هذه الفترة بالنسبة للأطفال وأسرهم خمس سنوات، لكن الحكومة السابقة مددتها إلى ثماني سنوات.

يعتبر هذا البند من “قانون الإلحاق” أحد الأسباب الرئيسية وراء تسارع الحكومة الجديدة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين في إعادة تقييم وضع الإقامة الدائمة ورفض اللجوء للاجئين السوريين في الدنمارك.

صرح المتحدث باسم الاشتراكيين الديمقراطيين، “راسموس ستوكلاند” مؤخراً: “لا يمكننا إجبارهم على العودة، لكن يمكننا كسر عملية الارتباط هذه بوضعهم في مخيمات”.

قامت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين بتبني رؤية اليمين المتطرف المتعصب، والتي تدعي أن الناس من الشرق الأوسط غير قادرين على الاندماج في المجتمع الدنماركي وأن الأشخاص ذوي الخلفية الإسلامية يشكلون خطراً على الأمن القومي كإرهابيين محتملين. هذا على الرغم من حقيقة أن جهاز المخابرات الدنماركي لم يعثر على ما يدعم هذه المزاعم المتعلقة بالتهديد الإرهابي.

علاوة على ذلك، يعد اللاجئون السوريون من أكثر المجموعات اندماجاً في الدنمارك.

– وفقاً لمنظمة الإحصاء الدنماركية:

إن ثمانية من كل عشرة رجال سوريين يعملون أو يدرسون، والأمر نفسه ينطبق على سبعة من كل عشر نساء سوريات في الدنمارك، وهو إنجاز عظيم بالنظر إلى أن الغالبية العظمى منهم، 57٪ من اللاجئين السوريين بين عامي 2015 و 2016، جاءوا إلى الدنمارك منذ حوالي 6 سنوات فقط.

كانت الدنمارك في حالة صدمة في عام 2015. حيث سار آلاف اللاجئين على الطرق السريعة الدنماركية في عام الانتخابات.

عانى الاشتراكيون الديمقراطيون من هزيمة قاسية في تلك الانتخابات، مما أدى إلى التغيير والتحول العميق في المبادئ والقوانين.

منذ ذلك الحين، رفضوا الاستماع إلى أي روايات قد تؤدي إلى حصول المزيد من السوريين أو المسلمين على إقامة طويلة الأمد في الدنمارك.

إذا ظل العالم صامتاً، فستتعرض المزيد من العائلات لخطر الانقسام أو فقدان سبل عيشها أو اضطرارها إلى الفرار مرة أخرى. لكن هذه المرة بدون وجود وجهة للذهاب إليها.

 

x دوزنا هي منظمة مجتمع مدني في الدنمارك تعمل على تعزيز الديمقراطية ومناصرة اللاجئين السوريين في الدنمارك. Dozana.dk

  • صورة الغلاف: رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن في البرلمان الدنماركي.(Photo: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

اكتب تعليقاً