لقد تصدر شأن عودة المهجرين السوريين الكثير من مباحثات القضية السورية مؤخراً، لذا ينبغي توضيح بعض النقاط المحورية بهذا الشأن الواسع، مثل مدى أهميته وموقعه من خارطة إيجاد حل للأزمة السورية.

أولاً، إن العودة الآمنة الطوعية الكريمة هي حق من حقوق المهجرين السوريين الذي اضطروا إلى الهرب من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن للعيش. ويرتبط شأن عودتهم بشكل وثيق بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى تهجيرهم وبالواقع الحالي للمناطق التي كانوا يعيشون فيها ومدى أمانها الآن إن عادوا إليها.

هناك أمرٌ واحد غير قابل للنقاش: يحق لنا نحن المهجرون أن نعود إلى منازلنا السابقة في سوريا دون أن نكون خائفين من الاضطهاد والاعتداء والعنصرية والتخويف والاحتقار بناءً على العرق أو الدين أو الانتماء أو التوجه السياسي أو أي سبب آخر.

البيئة الآمنة تعني أمان وسلامة جميع العائدين. وهذا هو الأساس الجوهري وأقل ما يمكن قوله حول العودة الآمنة الطوعية الكريمة.  وهو الشرط الأولي لأي عودة محتملة ومستدامة في المستقبل.

البيئة الآمنة: ما أهميتها؟

يمكننا ببساطة أن ندرك أن هذه البيئة هي الحل الوحيد لإعادة السوريين إلى بلدهم والحفاظ على حياتهم وحقوقهم وكرامتهم. وبالتالي هذا يعني تخفيف أو حتى إيقاف موجات النزوح التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، واستعادة السلام الاجتماعي في سوريا. وتعتبر البيئة الآمنة كذلك حلاً لتخفيف الضغط والنزاعات الداخلية التي تعيشها المجتمعات المضيفة نتيجة التحليلات السلبية فيما يتعلق بقضية اللاجئين الذين يجدون أنفسهم في الغالب ورقة لعب تتداولها سياسات الدول الداخلية. إن الطريقة الوحيدة لاستعادة الاستقرار في سوريا ودول المنطقة والدول الأبعد هي اتباع خارطة طريق من أجل إنشاء بيئة آمنة.

إذا تمكنا من فهم ذلك جيداً، سندرك أن البيئة الآمنة هي الأساس الجوهري لأي حل سياسي حقيقي ومستدام في المستقبل.

يجب أن يكون إنشاء بيئة آمنة في سوريا أولوية بالنسبة للممثلين الأساسيين الذي من شأنه أن يعيد صياغة العملية السياسية التي تكاد تكون متوقفة في الوقت الراهن كما نعلم جميعاً. ومن شأن هذا الأمر أن ينعش العملية السياسية ويضع منهجاً نحو إيجاد حل للأزمة السورية، وهو ما يصب في مصلحة غالبية الجهات المعنية بما فيهم دول المنطقة، وكذلك من شأنه أن يضمن حقوق الناس ويحافظ على ما تبقى من سوريا.

موقف المهجرين السوريين من حقوقهم وأهمية البيئة الآمنة للعودة:

علينا أن نتذكر أن الحديث عن حقوق المهجرين هو الحديث عن حقوق أكثر من نصف التعداد السكاني في سوريا بالعودة إلى منازلهم. هناك أكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا وخارجها وفي جميع أنحاء العالم أجبروا على مغادرة بلادهم تحت ظروف مروعة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا بحسب ما أقرته معظم التقارير الدولية بما فيها تقاريرنا. وقد استقبلت تركيا كما تعلمون جميعاً العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

ولهذا السبب تعمل الرابطة السورية لكرامة المواطن (SACD)، وهي تيار شعبي حقوقي تم تأسيسه قبل ثلاث سنوات من قبل مجموعة متنوعة من المواطنين من عدة مناطق مختلفة من سوريا، على الحفاظ على حقوق اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً (IDPs) أينما كانوا، وعلى إيصال صوت المهجرين السوريين إلى كل منصات اتخاذ القرارات المفصلية.

تسعى الرابطة إلى عرض رؤية وهموم ومطالب اللاجئين والنازحين داخلياً، وإلى التأكد من أن تكون أصواتهم مسموعة وذلك من خلال المرافعة عنهم وتهيئة كافة الدعم اللازم لهم والتأثير على السياسة المحورية وصناع القرار.

هدفنا الرئيسي هو ضمان حق العودة الطوعية الآمنة الكريمة لجميع اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً، وإيقاف كافة أنواع العودة الإلزامية أو السابقة لأوانها التي تستهدف اللاجئين والنازحين داخلياً.

ستكون إحدى نقاط التركيز المحورية بالنسبة للرابطة هي تغيير السياسة التي تؤثر على المهجرين السوريين، والتأكد من إدراج شروطهم ضمن أي حل سياسي للعودة.

بعد العمل لأكثر من ثلاث سنوات في العديد من البلدان وفي الداخل السوري، وبعد الكشف عن الحقائق والإنصات إلى صوت وأفكار السوريين من خلال مئات النشاطات والنقاشات، وبعد إعداد الكثير من الملخصات والتقارير الموضوعية، يمكننا أن نقول بأن 73 بالمئة تقريباً من المهجرين يرغبون بالعودة في حال توفر شروط البيئة الآمنة. هذا يعني أنه يوجد تسعة مليون مهجر سوري يرغبون بالعودة إلى منازلهم، ولكنهم بحاجة إلى رؤية تغيرات جذرية على الظروف في الواقع قبل ذلك.

تمت مناقشة هذه الظروف وشرحها مطولاً في تقرير نحن سوريا وفي تقارير أخرى تم نشرها سابقاً، وقد طرحت هذه التقارير رؤية غير مسبوقة للظروف التي تواجه العائدين واستهدفت بعض القضايا الجوهرية مثل الحد الأدنى لشرعية الانتخابات كما هو موضح في التقرير الذي تمت مشاركته معكم بعنوان "البيئة الآمنة قبل أي شيء آخر".

ما هي التغييرات التي يرغب المهجرون برؤيتها من أجل العودة؟

إذا أردنا الخوض في التفاصيل والاطلاع على التغييرات التي يدركها المهجرون جيداً ويرغبون برؤيتها ليشعروا بأنهم مستعدون للعودة، يمكننا تصنيفها كما يلي:

• شروط أمنية: وتشمل إصلاحات الأجهزة الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين دون شروط.
• إصلاحات سياسية ودستورية.
• شروط اجتماعية: كانت العلاقات الاجتماعية شرطاً هاماً للعودة.
• شروط اقتصادية.

تتعلق الشروط الأساسية للعودة بالنسبة للغالبية العظمى من المهجرين السوريين بشروط الأمان. لا يثق المهجرون بالضمانات الأمنية التي يقدمها النظام أو حلفاؤه، وهم ليسوا مستعدين للمخاطرة بالعودة إلى منازلهم بينما لا يزال النظام محصناً ومطبعاً، حيث تتغلغل قوى النظام الأمنية في كافة جوانب الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرته. علاوة على ذلك، فإن عمليات الاعتقال المستمرة لأقارب وجيران المهجرين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم السياسية أو بسبب الاشتباه بكونهم معارضين للنظام، يذكر العديد من المهجرين دوماً بأن النظام ليس أهلاً للثقة عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالأمان. يمكن التوسع بالأمر من خلال تصنيفه إلى ما يلي:

إصلاحات القطاع الأمني: إن الأولوية المطلقة لغالبية المشاركين بالدراسة (73%) تتعلق بالحاجة إلى إصلاح القطاع الأمني والحد من سلطته على الحياة المدنية. وقد طالبت شريحة أكبر (82%) بحل الجهاز الأمني الحالي بشكل كامل وإصلاحه بشكل "يضمن أن يكون عمله مركزاً على مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي الذي يضمن أمان المواطنين وحماية الناس بما يتوافق مع القانون".

المعتقلين: يعد مصير المعتقلين أولوية بالنسبة للمهجرين (64%). حيث طالب معظم المهجرون (82%) بـ "الإفراج التام وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بتهمة الانشقاق أو المعارضة أو بسبب ممارسة نشاطات أو مشاعر معارضة للنظام، والكشف عن مصير المفقودين قسراً وإطلاق سراحهم أو تسليم جثامين المتوفين منهم إلى عائلاتهم".

التجنيد العسكري الإلزامي: إن معظم المهجرين الراغبين بالعودة بحسب الدراسة يرغبون بإلغاء التجنيد العسكري الإلزامي أو توقيفه لمدة 5 سنوات على الأقل (84%).

رحيل النظام السوري: طالب عدد مشابه من المهجرين الراغبين بالعودة بحسب الدراسة (81%) بشرط أساسي للعودة وهو بحد تعبيرهم "رحيل النظام بجميع أشكاله"، بينما قبلت مجموعة أصغر من المهجرين (12%) بـ "رحيل رأس النظام السوري".

الأمان العام: أشار معظمهم (74%) إلى الإحساس العام بالأمان المجتمعي بصفته شرطاً أولياً رئيسياً للعودة. معظم الأشخاص الذين تم إجراء المقابلات معهم يعتبر هذا الأمر جزءاً من استعادة الثقة بين المجتمعات وأفراد العائلة بعد الصراع الطويل.

إضافة إلى العوامل المتعلقة بالأمان، هناك ثلاثة أمور هامة أخرى يجب ذكرها:

خدمات عامة تغطي نطاق واسع من المواضيع: إن تغير نظام الإدارة المحلية بشكل جذري والسماح بمزيد من توزع الصلاحيات اللامركزي وتحسين الخدمات يشكل أولوية لأكثر من نصف المجيبين على الاستبيان (55%). بينما تنطلق هذه الآراء من عدم الرضا عن قدرات الإدارة المحلية، ولكنها في الوقت ذاته تسعى إلى تطويرها لأن عدد كبير من المهجرين اليوم يعيشون في بلاد تمتلك إدارة محلية أكثر تنظيماً وفعالية من إدارة سوريا.

التعليم يشكل مصدر قلق أساسي للاجئين والنازحين داخلياً خوفاً على مستقبل أطفالهم: وهو يبين التوكيد والأمل المستمر الذي يعوّل المهجرون السوريون به بشكل كبير على الجيل الشاب المتعلم من أجل شفاء البلاد. بعد مطلع الصراع، تم استهداف المدارس وتدميرها بانتظام، وتم حبس أو تهجير الكادر التدريسي، وتمت إضافة المزيد من المواد السياسية على المنهاج لتعزيز معتقدات النظام الإيديولوجية. حيث وضعت غالبية المجيبين على الاستبيان (75%) أمر إزالة هذا المحتوى وتحسين جودة التعليم كشرط للعودة.

العلاقات الاجتماعية والعائلية كانت شرطاً هاماً للعودة.

من الواضح أن المهجرين يدركون جيداً ما هي الركائز الأساسية للبيئة الآمنة من أجل العودة، ويعلمون أهمية الحل السياسي المتكامل الذي يضمن لهم تلك المنطقة الآمنة الحيادية.

وبعد إجراء نقاش طويل ومفصّل مع السوريين والخبراء الدوليين، وبعد جمع البيانات ودمج أفكار السوريين وتوفير إحصائيات وحقائق حول الواقع في سوريا، وبعد دراسة نماذج من الدول الأخرى التي تعرضت لهجرة جماعية وحروب مدمرة مشابهة لما يحدث في سوريا، سوف تطلق الرابطة السورية لكرامة المواطن ورقة تترجم كل الجهود المذكورة أعلاه إلى موقف شرعي مفصّل من شأنه أن يساهم في تعريف البيئة الآمنة على هيئة واقع في سوريا ويقدم خارطة طريق لكل الممثلين الأساسيين حول كيفية تطبيقها خطوة بخطوة.

إذاً: كيف نصنع البيئة الآمنة؟

أولاً، يجب على الدول الفاعلة والممثلين الدوليين والمحليين الاتفاق على أنها حجر أساس للحل السياسي. إن صناعة البيئة الآمنة بشكل مفصل وخطوات واضحة من شأنه أن يكون القاعدة لأي عنصر آخر في المباحثات السياسية مثل الانتخابات والدستور وإعادة البناء. عليهم أن يعلموا أن أي عنصر آخر لن يكون فعالاً أو حتى قابلاً للتصديق دون البيئة التي ستحمي حقوق نصف التعداد السكاني في سوريا.

وبالتالي، يجب على جميع الجهات الفاعلة أن تشارك في عمليات واضحة بمسؤوليات ملموسة عليها تحقيقها.

يجب أن تكون هذه العمليات مؤلفة من خطوات، حيث سيتم تنفيذ المعايير والتغييرات المطلوبة في مرحلة ما قبل العودة وخلال العودة ومرحلة ما بعد العودة. (يشمل ذلك نقاط قانونية منظمة تفصيلية تتعلق بحق الحرية، القوات المسلحة في سوريا، الجهاز الأمني، حقوق الملكية، القضاء، النظام الشرعي، الإشراف والمراقبة الدولية، المساءلة، خطة العودة ذاتها، إلخ).

عندما يتم وصف البيئة الآمنة ضمن الحل السياسي فإنها ستشمل بلا شك العديد من التفاصيل، من بينها ما يلي:

• سحب كافة القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي السورية؛
• جيش سوري وطني حيادي غير طائفي مهمته الدفاع عن البلاد ضد الأعداء الخارجيين وليس إخضاع الشعب نفسه؛
• إعفاء العائدين من التجنيد العسكري الإلزامي (جعل الخدمة العسكرية أمر اختياري) لمدة خمس سنوات على الأقل؛
• قوات أمنية مدمجة في جهاز أمني واحد غير طائفي يتصرف بحيادية مع الجميع؛
• جهاز قضائي واحد موحّد يطبّق مهمته في كافة الأراضي السورية بشكل حيادي ومستقل وشفاف؛
• إلغاء كل القوانين التي تحد من أهمية حقوق الإنسان والحريات العامة في الدستور السوري؛
• إبطال كافة القوانين التي تعيق عودة اللاجئين والنازحين داخلياً إلى سوريا؛
• استرداد الممتلكات المفقودة أو المحجوزة منذ عام 2011، إضافة إلى كل الممتلكات المحجوزة قبل هذا العام لأسباب سياسية مباشرة أو غير مباشرة؛
• إلغاء كل الالتزامات والتعهدات المتعلقة بالملكية والتي أقر بها المهجرون السوريون بالإكراه بجميع أشكاله؛
• حق العودة إلى منازلهم ما قبل التهجير دون مواجهة خطر التعرض للاعتداء أو التخويف أو الاضطهاد أو العنصرية أو الاعتقال بسبب الآراء السياسية أو بسبب الأصل أو العرق أو المعتقدات الدينية؛
• يجب ألا تتم معاقبة اللاجئين العائدين طوعاً إلى بلدهم الأم تحت أي ظرف كان بسبب مغادرتهم نتيجة الأمور التي دفعتهم إلى ذلك؛
• إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية (بما فيها محكمة مكافحة الإرهاب والمحكمة الميدانية العسكرية) والعفو عن المحكومين من قبل هذه المحاكم؛
• الإفراج الفوري عن جميع هؤلاء المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي أو جرائم ناجمة عن نشاط مشابه؛
• العفو عن جميع الإدانات الناجمة عن النزوح أو اللجوء، وخصوصاً عبور حدود البلاد بشكل غير قانوني أو ترك منصب ما.

وأخيراً، بضع توصيات:

إلى الجهات الفاعلة الأساسية ومن بينهم تركيا:

• إن حل القضايا الداخلية لن يكون من خلال تسييس اللاجئين لأن نتيجة ذلك لن تكون سوى خطابات وتصرفات لاإنسانية اتجاه اللاجئين، وإنما يكمن الحل في استغلال التأثير الكبير للموقف في سوريا من خلال التركيز على حل القضية الرئيسية في سوريا والإقدام على العملية السياسة بتركيز على البيئة الآمنة وتوفير شروط العودة الآمنة الطوعية الكريمة بشكل حقيقي كما عرفها النازحون السوريون أنفسهم. هذه هي الخطوات الأولية الحتمية.
• لن تؤدي العودة السابقة لأوانها إلى أي حل، وإنما ستسبب التعدي على حياة السوريين والمساهمة في استمرارية حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
• سوف تستمر موجات النزوح هذه وحالة عدم الاستقرار إلى أن يتم إنشاء بيئة آمنة.
• المساعدة في إنشاء آليات رسمية ضمن عملية جنيف السياسية من أجل تضمين مشاركة شرعية من قبل النازحين السوريين بشكل مباشر وفعال في العملية، وجعل حقوق النازحين السوريين جزءاً لا يتجزأ من النقاشات التي ترسم مستقبل البلاد وتحدد مصير مواطنيها. يجب أن تضمن هذه الآليات مشاركة النازحين السوريين بشكل مباشر في تعريف شروط العودة الآمنة الطوعية الكريمة، وتعريف البيئة الآمنة.
• ضمان الخدمات والمساعدات وتوفير الحقوق الشرعية للاجئين والعمل على توفير الرعاية المستمرة لهذه المجتمعات بهدف منع العودة غير الآمنة والسابقة لأوانها.

الأمم المتحدة:

مكتب المبعوث الأممي لسوريا: تأمين الحقوق والحد الأدنى من الشروط للعودة كما عرفها اللاجئين والنازحين داخلياً كجزء أساسي من أي حل سياسي ومن عناصره المستقلة مثل الدستور الجديد والانتخابات.

المفوضية السامية:

• عند تحديد المعايير الدنيا للعودة يجب الأخذ في الحسبان الحد الأدنى من شروط العودة كما عرّفها المهجرون السوريون.
• التواصل مع المهجرين السوريين من أجل تقدير الحدود الحالية وضبطها بحسب رؤيتهم.
• توفير معلومات واضحة وفورية حول الشروط الحالية والأعمال التي يجب القيام بها من أجل تحقيق الحد الأدنى من شروط العودة.

في الختام، سوف نواصل الكفاح وتأسيس تيار جامع للمهجرين والدفاع عن حقوقنا وترجمتها بشكل عملي بهدف إيجاد حل يرغب السوريون برؤيته في سوريا.

شكراً لكم