انضمت الرابطة السورية لكرامة المواطن (رابطة كرامة) إلى العديد من المنظمات والشخصيات العامة، التي دعت حكومة المملكة المتحدة إلى التراجع عن قرارها بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، بما في ذلك عدد من اللاجئين السوريين.
في خطاب موجه إلى جوناثان هارغريفز، مبعوث المملكة المتحدة الخاص لسوريا، أعرب أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن عن استيائهم من “الأنباء المقلقة عن عدد من اللاجئين السوريين الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة وتعرضهم للتهديد بالترحيل إلى رواندا بموجب السياسة الجديدة من قبل وزارة الداخلية في المملكة المتحدة “. ووفقاً للمعلومات التي أفاد بها نشطاء حقوق اللاجئين في المملكة المتحدة، من بين الكثيرين الذين يتعرضون لهذا التهديد، تلقى تسعة سوريين محتجزين حالياً في مراكز احتجاز في المملكة المتحدة رسائل تخبرهم بأنهم سيوضعون على متن الطائرة المتجهة إلى كيغالي في 14 حزيران.
وجاء في الخطاب “لقد صدم هذا القرار المرعب المهجرين السوريين في كل مكان، باعتباره خطوة جاءت في وقت يواجهون فيه بالفعل ضغوطاً متزايدة في بعض الدول مثل الدنمارك ولبنان وتركيا للعودة إلى سوريا غير الآمنة. ونعتقد أنه ليست هناك حاجة للتذكير بالاضطهاد والتعذيب والمعاناة التي فر منها هؤلاء اللاجئون السوريون، ومن ثم تمكنوا من الوصول إلى ما يعتقدون أنه مكان آمن في المملكة المتحدة. لقد كنا شاكرين لبيانكم الصادر في كانون الثاني من هذا العام، والذي تم الاعتراف فيه بهذه الحقيقة، عندما تم تأكيد ذلك بعد تراجع وزارة الداخلية عن قرارها بالبدء في إعادة السوريين إلى سوريا: “موقف المملكة المتحدة لم يتغير: سوريا ليست آمنة حالياً لعودة اللاجئين، ونحن لا نعيد الناس إلى سوريا”.
وتؤكد الرابطة السورية لكرامة المواطن على أن إرسال هؤلاء الأشخاص الآن إلى رواندا، وهي دولة لم يحاول أي لاجئ سوري، من أصل 13 مليون مهجر سوري، الفرار واللجوء إليها، وليس لهم أي صلة بها على الإطلاق، من شأنه أن يرقى إلى عقوبة قاسية تسبب خوفاً ومعاناةً ومحنةً لا حدود لها للمستهدفين بهذه السياسة. وكتب أمناء الرابطة “ووفقاً لمعلوماتنا، فقد بدأ بالفعل عدد من السوريين المهددين بالترحيل إلى رواندا إضراباً عن الطعام في مركز احتجاز بروك هاوس. كما أوضحوا لمصادرنا أنهم على استعداد للموت قبل أن يتم ترحيلهم إلى رواندا”.
وقد حذرت شبكة علم الجريمة الحدودي، وهي شبكة دولية من الباحثين والممارسين وأولئك الذين لديهم خبرة في مراقبة الحدود، في رسالتها الموجهة إلى حكومة المملكة المتحدة من أن “هناك أدلة واسعة النطاق توثق آثار المعاملة خارج الحدود على الصحة العقلية والبدنية للمتضررين (انظر تقرير منظمة أطباء بلا حدود هنا ودراسات إضافية عن حوادث إيذاء النفس هنا). وأدى إبعاد طالبي اللجوء “خارج الحدود” عن التدقيق، في سياقات أخرى، إلى معاملة غير إنسانية ممنهجة، والتي لا ينبغي للحكومة البريطانية أن تتغاضى عنها (انظر منظمة العفو هنا)، و تشمل الأدلة من النظام الأسترالي، على سبيل المثال، الظروف المعيشية غير الملائمة، وحالات الانتهاك الجنسي والجسدي من قبل الموظفين ضد طالبي اللجوء، وعدم كفاية العلاج الطبي والنفسي، وعدم احترام حقوق الأطفال (انظر هنا)”.
وذكر خطاب الرابطة الموجه إلى هارغريفز “إننا نؤيد تماماً هذا الرأي وندعو إلى عدم تعرض اللاجئين السوريين أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد لهذه الوحشية”.
وتردد الرابطة السورية لكرامة المواطن تصريحات وبيانات العديد من المجموعات والأفراد الحقوقيين، الذين حذروا أيضاً من أن خطط ترحيل اللاجئين، بمن فيهم السوريين، يتعارض مع التزام المملكة المتحدة بموجب اتفاقية اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومن المرجح أن يتعرضوا إلى الاحتجاز المطول والتعسفي، والتدخل في الأسرة والحياة الخاصة، وخطر عدم كفاية الفحوصات الوقائية، وعدم الوصول إلى إجراءات فحص اللجوء وعمليات الاستئناف أو الطعن العادلة والفعالة، والظروف المعيشية غير الإنسانية، وافتقار الوصول إلى المرافق الطبية المناسبة، ورفض الحلول الدائمة في الوقت المناسب، والأكثر إثارة للقلق الإعادة القسرية.
واختتم خطاب الرابطة الموجه إلى حكومة المملكة المتحدة، “نحن على دراية بالتحديات القانونية المستمرة لسياسة وزارة الداخلية، ونأمل أنهم سيقدمون الإغاثة لجميع اللاجئين المهددين بالترحيل إلى رواندا. ومع ذلك، نحن نؤمن بشدة بضرورة التخلي عن هذه السياسة، وأن اللاجئين السوريين الذين تمكنوا من الوصول إلى المملكة المتحدة يجب أن يُسمح لهم بطلب اللجوء فيها.
عزيزي السيد هارغريفز، نحن في الرابطة السورية لكرامة المواطن نؤمن بشدة أن أفعالك وتصريحاتك السابقة توضح القلق الذي نتشاركه جميعاً حول مصير اللاجئين السوريين. مع وضع ذلك في الاعتبار، نعرب عن أملنا الصادق في أن تبذلوا قصارى جهدكم لنقل قلقنا العميق إلى المسؤولين المعنيين في حكومة المملكة المتحدة وأن تكونوا صوت اللاجئين السوريين في المناشدة لعكس هذا القرار، الذي لا يهدد المتضررين بشكل مباشر فحسب، بل أيضاً يمثل واحدة من أسوأ السوابق في طريقة تعامل الحكومات المضيفة مع اللاجئين السوريين”.
وتخضع الآن سياسة الترحيل الخاصة بحكومة المملكة المتحدة في رواندا للمراجعة القضائية بعد الطعون القانونية من قبل عدد من الأفراد المتضررين وجماعات حقوق الإنسان. وتؤكد الرابطة السورية لكرامة المواطن على أنه يجب عكس هذه السياسة، لتكون الحقوق الأساسية للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين محمية في المملكة المتحدة.