اسطنبول 13 آب 2022 – تؤكد الرابطة السورية لكرامة المواطن أن عودة المهجرين السوريين إلى سوريا عودة آمنة كريمة طوعية مرتبطة بتحقيق البيئة الآمنة وفق رؤية المهجرين السوريين أنفسهم وبشروطهم.
وقد جاء في تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو “يجب أن يعود هؤلاء الذين اضطروا لترك ديارهم إلى وطنهم بمن فيهم المقيمون في تركيا، ومن أجل ذلك نسعى لتحقيق سلام دائم في سوريا”.
إلا أنّ رابطة كرامة تؤكد أنه لا مفرّ من تحقيق البيئة الآمنة – حسب تعريف السوريين أنفسهم – على كامل التراب السوري ليتمكن المهجرون السوريون من العودة بشكلٍ طوعي إلى مدنهم وأماكنهم الأصلية. ولا يمكن أن تكون هذه العودة ممكنة مالم يتم إنهاء أسباب تهجيرهم الحقيقية والتي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا، بل هي في تفاقم وتدهور.
حيث أظهرت دراسة سابقة أجرتها الرابطة السورية لكرامة المواطن عام 2020 شملت أكثر من ألف سوري/ة مهجر/ة أن 90 في المائة من المشاركين اعتبروا أن السياسات الأمنية هي السبب الرئيسي في تهجيرهم، كما أكد 81 في المائة من المشاركين أن “رحيل النظام بشخصياته الرئيسية” هو أحد شروط عودتهم.
كما تؤكد الرابطة أن هدف الجهود والعملية السياسية يجب أن يكون تطبيق وفرض القرارات الدولية على جميع الأطراف بما في ذلك النظام السوري وحليفه الروسي، وتحقيق العدالة الانتقالية واستبعاد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السورين من مستقبل سوريا. هدف العلمية السياسية كما عرفته القرارات الأممية ليس المصالحة والتطبيع مع النظام، وقد أثبتت التجارب المريرة في سوريا ومؤخرًا في أوكرانيا أنّ روسيا لا يمكن أن تكون طرفًا ضامنًا بل هي طرف نظام ومرتكب لجرائم حرب.
إنّ حرف بوصلة العملية السياسية وتمييع القرارات الدولية والتطبيع مع النظام لن يُساهم بتأمين ظروف حل سياسي مستدام في سوريا، بل على العكس تمامًا. حيث سيؤدي إلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا وفي المنطقة برمتها وسيحرم الشعب السوري وحلفائه الحقيقيين من أوراق الضغط على النظام، ولن يحقق شروط البيئة الآمنة لعودة المهجرين، كما ستؤدي العودة المبكرة وغير الآمنة للمهجرين السوريين حتماً إلى موجات هجرة معاكسة للفرار من النظام السوري والظروف الأمنية القاسية.
لقد قامت تركيا مشكورة منذ بداية الاحتجاجات السلمية في سوريا بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومطالبه المحقة، ونحن على ثقة أنّ الحكومة التركية تدرك أنّ التطبيع مع النظام لن يقدّم أي حلول حقيقية للتهديدات التي يُمثلها الوضع الحالي في سوريا، وأنّ النظام السوري لم يعد قادرًا على توحيد سوريا ولم يعد الجهة الشرعية والمخولة لذلك، وأنّ التأسيس لبيئة أمنة على امتداد الأرض السورية عبر المسار السياسي الصحيح هو الحل الوحيد لعودة السوريين إلى بلادهم ولحماية مصالح تركيا وأمنها القومي بشكلٍ مستدام.