قرار الدنمارك بشأن اللاجئين السوريين ينتهك بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتقييمات الاتحاد الأوروبي وعتبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
يتعارض قرار الدنمارك بسحب الحماية عن اللاجئين السوريين من دمشق وريف دمشق بشكل مباشر مع الموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية، ويعد خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلاً عن عتبات الحماية الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
في تواصل مباشر مع الرابطة السورية لكرامة المواطن، لم ينجح وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تيسفايي، في تبرير هذا القرار بشكل مناسب أو حتى الإجابة على بعض الأسئلة الرئيسية التي وضعت الدنمارك من بين الدول التي تمارس ضغوطاً على اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا بوجود الوضع غير الآمن، وربما المميت، في المناطق التي يسيطر عليها الأسد في سوريا
الأدلة على أن دمشق وريفها ليست آمنة
يقدم هذا الملحق تفاصيل ومواد داعمة إضافية حول العديد من المخاوف الأساسية الموضحة في رسالتنا.
تؤكد رابطة “كرامة” أن دمشق ليست آمنة لعودة اللاجئين، وتتحدى هذا الافتراض، فضلاً عن منهجية الإبلاغ الصادرة عن البلد الأصلي والتي تدعم هذا الموقف.
كما نقدم معلومات تتحدى التطبيق الحالي لهذا الموقف في كل من نطاق السياسة والممارسة، من خلال الفشل في اتخاذ قرارات حول الحالات الفردية بما يتماشى مع المبادئ التحذيرية، ودون الاعتراف الكافي بالمخاطر الفردية التي يواجهها المطالبون.
السياسات التي أدت إلى سلوك الدنمارك اللاإنساني تجاه السوريين
هناك حوالي 35000 لاجئ سوري في الدنمارك، معظمهم وصل بين عامي 2015 و 2016. تزامن وصولهم مع انتخاب حكومة يمينية مدعومة من حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف. على الرغم من أن حزب الشعب الدنماركي لم يكن جزءاً من الحكومة الائتلافية، إلا أنه كان لديه عدد كبير من أعضاء البرلمان لتمكينه من الهيمنة على الساحة السياسية الدنماركية ما بين 2015-2019.
اعتمد الحزب الليبرالي الدنماركي، الذي قاد الحكومة خلال هذا الوقت، على دعم حزب الشعب في البرلمان للبقاء في السلطة. لكن في لعبة القوة هذه كان اللاجئون كبش المحرقة.
النظام السوري يستهدف العائدين و الحكومة الدانماركية على علم بذلك
يقدم تقرير دائرة الهجرة الدنماركية لشهر تشرين الأول تقييمًا بأن “عدد الحوادث الأمنية في محافظتي دمشق وريف دمشق قد انخفض بشكلٍ ملحوظ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق“.
هذا التقييم مضلل بشكل خطير حيث أن التهديد الذي يواجه أي عائد لا يزال مرتفعًا بشكل خطير. ومع ذلك، حتى تقرير خدمة الهجرة الدنماركية نفسه يؤكد ذلك، بما يتعارض مع التقييم، مشيرًا إلى ذلك في الأقسام التي تتناول ملفات تعريف الأشخاص الذين تم القبض عليهم عند نقاط التفتيش حيث ينص التقرير، من بين أمور أخرى، على:
الخبراء الذين تم إجراء مقابلات معهم من أجل تقرير دائرة الهجرة الدنماركية حول دمشق أدانوا إساءة استخدام مقابلاتهم، ومعظمهم لن يتعاون مع دائرة الهجرة الدنماركية بنفس الطريقة مرة أخرى
بحسب ردود الباحثين والخبراء في الشأن السوري الذين قامت دائرة الهجرة الدنماركية بإجراء مقابلات معهم من أجل تقرير “بلد المنشأ” الخاص بدمشق وريف دمشق، فإن قرار سحب الحماية المؤقتة من اللاجئين السوريين القادمين من هذه المناطق لا يستند بتاتاً إلى المعلومات التي قدموها، حيث سيرفض معظمهم التعاون مع دائرة الهجرة الدنماركية في المستقبل أو سيفعلون ذلك في ظل شروط صارمة منعاً من إساءة استخدام مقابلاتهم.