كوبنهاغن – 10 آذار 2022
صباح الخير جميعاً، اسمي هيا الأتاسي، أنا المسؤولة الإعلامية في الرابطة السورية لكرامة المواطن، وأنا مهجرة سورية أيضاً.
الرابطة هي تيار شعبي يعمل على تعزيز وحماية وتأمين حقوق اللاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا.
نحن نكافح من أجل ضمان عودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين السوريين، وضمان إنشاء بيئة آمنة في سوريا بشكل فعال بحسب تعريف المهجرين السوريين أنفسهم، وهي الطريقة المستدامة الوحيدة من أجل التمكن من إرجاع السوريين إلى وطنهم بأمان، الذي هو هدفنا الرئيسي.
نحن في الرابطة السورية لكرامة المواطن نرفض أي عودة إجبارية أو سابقة لأوانها للاجئين والنازحين باعتبار أنه لا يوجد مكانٌ آمنٌ في سوريا حتى هذه اللحظة، إذ أن الوضع الأمني في سوريا على هذه الحالة منذ بداية النزاع وخصوصاً في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.
نحن نعلم ذلك بفضل الأعمال المتواصلة التي قمنا بها في جمع المعلومات من الداخل السوري ومن النازحين طوال السنوات الثلاثة الأخيرة. وقد قدمنا هذه المعلومات في العديد من التقارير التفصيلية العميقة التي تشرح الوضع الأمني والمعيشي في سوريا، وتحتوي على آراء ووجهات نظر الأشخاص المقيمين هناك وفي مناطق النزوح.
لا يوجد على الأرض ما يشير إلى سير الأمور بشكل صحيح. ولهذا السبب تعمل الرابطة على العديد من الجبهات من أجل منع السياسات أو تغيير المجريات التي قد تؤدي إلى عودة إجبارية للنازحين السوريين أو تطبيع الوضع الحالي.
منذ أن ظهرت الإشارة الأولى لاحتمالية أن تقوم الحكومة الدنماركية بإصدار قرار بسحب الحماية من اللاجئين السوريين، والرابطة السورية لكرامة المواطن تعمل على التواصل مع السطات الدنماركية والمؤسسات المختصة الأخرى من أجل منع هذه السابقة الخطيرة التي قد تهدد حياة عدد لا يحصى من السوريين الذين طلبوا اللجوء في بلدان أخرى هرباً من القمع والاضطهاد المميت الذي واجهوه من قبل ولا يزالون يواجهونه حتى الآن في سوريا، وتحديداً في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
وحتى قبل ذلك، قمنا بمراسلة الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي والذي يعتبر الدنمارك عضواً فعالاً فيه، مقدمين لهم وثائق وأدلة تثبت أن اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى مناطق سيطرة النظام معرضون فعلياً للأسر والإخفاء القسري والتعذيب والموت والتجنيد الإلزامي والاغتصاب وكافة أنواع الاعتداءات. وقد تم توثيق كل ذلك في تقاريرنا التي تستند إلى استبيانات مع السوريين المتواجدين في مناطق سيطرة النظام وذلك بفضل إمكانيتنا المتميزة بالوصول إلى هذه المجتمعات، وهي إمكانية غير متوفرة للأسف لدى المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وجب التنويه إلى أمر هام وهو أن مناطق سيطرة النظام تخضع كذلك لسيطرة الميليشيات الطائفية التابعة لروسيا وإيران.
منذ شهر تموز 2020، أجرينا اجتماعات مع مبعوثين غربيين إلى سوريا ومع وزراء الشؤون الخارجية، وعملنا مع مجموعات دولية لحقوق الإنسان، وأصدرنا وثائق عامة من أجل توضيح التقييم الخاطئ والمتناقض الذي أجراه مجلس اللاجئين الدنماركي متوصلاً إلى أن دمشق وريف دمشق آمنتين لعودة اللاجئين السوريين.
وأخيراً، قمنا في شهر نيسان من العام الماضي بمراسلة وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ووزير الشؤون الخارجية، ومجلس استئناف اللاجئين بشكل مباشر من خلال تقديم عريضة تنص بشدة على أن قرار الدنمارك يشكل خرقاً مباشراً للمادة رقم 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومستويات حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والبيان السابق الصادر عن الدنمارك نفسها حول الواقع في مناطق سيطرة النظام.
فشل وزير الهجرة والاندماج ماتياس تسفايي خلال اتصالاته مع الرابطة السورية لكرامة المواطن بتبرير قرارهم بسحب الحماية من اللاجئين السوريين على نحو كاف، كما فشل حتى بالإجابة على بعض الأسئلة الجوهرية حول السياسة التي وضعت الدنمارك ضمن البلدان التي تمارس الضغط على اللاجئين السوريين من أجل العودة إلى وضع غير آمن، بل مميت تقريباً، في مناطق سيطرة النظام في سوريا.
وبدلاً من ذلك، فقد حمّل دائرة الهجرة الدنماركية ومجلس استئناف اللاجئين مسؤولية هذه السياسة بشكل كامل.
ومن ناحية أخرى، فشلت تقارير COI والتقييم اللاحق المعتمد من قبل مجلس استئناف اللاجئين (RAB) بشكل واضح في توثيق وتفسير التهديد الحقيقي الذي سيواجهه اللاجئون في حال عودتهم. لقد فشلت هذه التقارير في توضيح حالة انعدام الأمان المستمر والقمع المنهجي التي يعيشها الأشخاص المتواجدون في هذه المناطق الآن.
من ناحية أخرى يحتوي التقييم على تناقض شديد بين المعلومات التي يشير إليها والنتيجة النهائية التي يتوصل إليها. إن انخفاض النشاط العسكري لا يعني تحسن الوضع الأمني للعائدين إذا كان يتوجب عليهم العودة إلى قبضة النظام القمعي.
كانت الرابطة السورية لكرامة المواطن قبل هذا المؤتمر على تواصل مع الخبراء الذين تم إجراء مقابلات معهم من أجل تقرير دمشق الصادر عن دائرة الهجرة الدنماركية، وقد أكدوا جميعاً أن قرار سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من هذه المناطق لا يتوافق بتاتاً مع المعلومات التي قاموا بتأمينها.
سوف يرفض معظمهم التعاون مع دائرة الهجرة الدنماركية في المستقبل، وقد يتعاونون معها تحت شروط صارمة بهدف منع سوء استعمال مقابلاتهم.
صرحت إحداهن وهي السيدة إليزابيث تسوركوف، زميلة باحثة في معهد نيولاينز، بما يلي: “إن النتيجة التي توصلت إليها سلطات الهجرة الدنماركية تتعارض تماماً مع مفهومي ومع الواقع في مدينة دمشق وريفها. لقد وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان قضايا لأشخاص عادوا وقام النظام السوري باعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت أحياناً. لقد تواصلت معي دائرة الهجرة الدنماركية في الشهر الماضي طالبة إجراء مقابلة معي حول الوضع في الحسكة. لقد أجبتهم برفضي أن أشارك لكي لا أكون جزءاً من ترحيل الأشخاص القادمين من تلك المنطقة. إن الطريقة التي استعملت دائرة الهجرة الدنماركية إجاباتي فيها تتعارض مع ما أقصده، فقد تم إعادة صياغتها وانتقائها بحذر من أجل إثبات النقطة التي يريدون الوصول إليها، وذلك غالباً بسبب الضغط السياسي. ليس هناك أي جزء آمن في سوريا.”
تم بشكلٍ كافٍ توثيق وإثبات أن الوضع في دمشق وريف دمشق وكذلك بقية أنحاء سوريا ليس آمناً البتة لعودة اللاجئين دون التعرض لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. وأن أي عملية ترحيل أو تسليم المطلوبين أو نقل اللاجئين السوريين إلى دمشق أو أي جزء آخر من سوريا، وخصيصاً مناطق سيطرة النظام السوري، تعد خرقاً للمادة رقم 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من أجل توضيح هذه النقطة، دعوني أقتبس عدة مقاطع من تقارير شهري كانون الثاني وشباط فقط الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في دمشق وضواحيها، وهي المناطق التي تعتبرها السلطات الدنماركية آمنة للعودة.
“تابعت قوات النظام السوري في شهر كانون الثاني اضطهاد واعتقال الأشخاص الذين عقدوا تسويات حول وضعهم الأمني. لقد تركزت هذه الاعتقالات في ضواحي دمشق ومحافظة درعا، وارتفعت وتيرتها تحديداً خلال حملات المداهمات الجماعية والاعتقالات وفي نقاط التفتيش.
كما سجلنا حالات فردية لاعتقال المواطنين في ضواحي دمشق، وارتفعت وتيرة هذه الحالات تحديداً خلال حملات المداهمات الجماعية والاعتقالات، والتي نعتقد أنها تمت بناءً على تقارير أمنية ماكرة تم تنظيمها بسبب استهداف هؤلاء الأشخاص المعارضين للنظام السوري. إضافة إلى ذلك، قمنا بتوثيق اعتقالات قامت بها قوات النظام لمدنيين تم إطلاق سراحهم مؤخراً من مراكز الاعتقال التابعة للنظام. حيث كان الهدف من هذه الاعتقالات هو ابتزاز عائلات المعتقلين مادياً. كما وثقنا أيضاً اعتقالات تستهدف عدداً من المدنيين العائدين، وكل اللاجئين والنازحين داخلياً، بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية وقد أصبحوا الآن تحت سيطرة قوات النظام السوري.
في يوم الثلاثاء الموافق للرابع من كانون الثاني عام 2022، شن أفرادٌ من قوات الأمن السياسي التابعة للنظام السوري حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قدسيا في ريف دمشق. سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال سبعة مدنيين، جميعهم كانوا قد عقدوا تسوية لوضعهم الأمني، وتم أخذهم جميعاً إلى مكان غير معروف.
في يوم الخميس الموافق للثالث عشر من كانون الثاني عام 2022، شن أفرادٌ من قوات الأمن العسكري التابعة للنظام السوري حملة مداهمات واعتقالات في مدينة خان الشيخ غرب ريف دمشق. سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ستة مدنيين، تم أخذهم إلى أحد مراكز الاعتقال التابعة للنظام في مدينة الكسوة جنوب ريف دمشق.
في يوم الجمعة الموافق للرابع عشر من كانون الثاني عام 2022، شن أفرادٌ من قوات النظام السوري حملة مداهمات واعتقالات في أحياء الشامية والوادي في مدينة الهامة غرب ريف دمشق. وكذلك سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ثلاثة مدنيين، تم أخذهم إلى أحد مراكز الاعتقال التابعة للنظام في مدينة دمشق.
في يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شباط عام 2022، شن أفرادٌ من قوات الأمن العسكري التابعة للنظام السوري حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قدسيا في ريف دمشق. سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال خمسة مدنيين، تم أخذهم جميعاً إلى مكان غير معروف.
في شباط 2022، سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 203 حالات اعتقال تعسفي على الأقل، 13 منها لأطفال و11 لنساء (بالغات)، على يد أطراف النزاع والقوات المسيطرة في سوريا. قامت قوات النظام السوري بالعدد الأكبر من الاعتقالات التعسفية في ريف دمشق ثم درعا، وتليها دمشق.
كما سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتفاعاً في عدد الضحايا الذين فارقوا الحياة تحت التعذيب في شهر شباط. إن السبب وراء ارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة في هذا الشهر هو قيام النظام السوري بإبلاغ 56 عائلة من مدينة دير العصافير في ريف دمشق بأن أقربائهم المعتقلين من قبل النظام السوري قد فارقوا الحياة في المعتقل. ترى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الطريقة التي يتبعها النظام في إبلاغ عائلات المعتقلين بأن من يحبونهم قد فارقوا الحياة تعد مثالاً توضيحياً إضافياً على وحشية تطبيق النظام للإخفاء القسري، حيث يقوم النظام أولاً باعتقال هؤلاء الأشخاص، ثم إخفائهم قسراً، ثم إنكار معرفة أي شيء عن مكان تواجدهم، بينما يقوم بعد ذلك بإصدار مذكرة لعائلاتهم تبلغهم بوفاة من يحبون بمنتهى البساطة. في كل حالات وفاة المعتقلين تقريباً يكون سبب الوفاة هو التعذيب المصحوب بانعدام الرعاية الصحية. تبين قضايا الاختفاء القسري المسجلة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم جميعاً عام 2018، قد فقدوا حياتهم تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.”
هذا هو الواقع في دمشق وريف دمشق اليوم، في هذه اللحظة. وكذلك الأمر في باقي أنحاء سوريا، إن لم يكن الوضع أسوأ.
وقد تم رسم جزء كبير من هذا الواقع من قبل جهة نرى جميعنا الجرائم التي ترتكبها اليوم في أوكرانيا.
هناك ما يقارب من 6.6 مليون لاجئ سوري تم تهجيرهم من بلادهم، إضافة إلى 6.2 مليون شخص نازحين في الداخل السوري. لقد ارتفع نطاق النزوح بشكل خيالي منذ أن بدأت روسيا بالتدخل في سوريا عام 2015 وشن حرب على الشعب السوري.
لم تشارك روسيا في قتل وتهجير السوريين وتدمير مدنهم وتجريدهم من كل معاني الحياة بشكل حقيقي فقط، بل إنها تبذل جهوداً جبارة في الوقت الراهن من أجل تطبيع النظام السوري وقطف ثمار تدخلها في سوريا.
تقوم روسيا منذ عام 2018 بممارسة ضغط كبير من أجل إقناع الدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي بتبني سياستين رئيسيتين من شأنهما أن تغيرا مجريات اللعبة: السياسة الأولى هي إرسال اللاجئين السوريين إلى سوريا دون إجراء أي تغيير على الوضع الأمني هناك، والثانية هي البدء بتمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل أي حل سياسي شرعي ومستدام وشامل في سوريا.
تضغط روسيا على الغرب من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، ولكنها فشلت في إيجاد منطقة آمنة واحدة في سوريا رغم أنها تملك سيطرة مطلقة على مناطق واسعة من سوريا. لقد فشلت اتفاقيات التسوية التي تقوم روسيا بطرحها والترويج لها باعتبارها نموذجاً للعودة على نحو خطير. لم يؤد هذا النوع من الاتفاقيات في مناطق مثل درعا وشرقي الغوطة في ريف دمشق إلا إلى مزيد من النزوح وانعدام الأمن والأمان، مما يعد دليلاً على الوعود الواهية التي يقدمها كل من النظام وروسيا.
إن التنكيل البشع الذي نشاهده اليوم في أوكرانيا ليس سوى غيض من فيض مقارنة بما فعلته روسيا في سوريا. تخيلوا أن نطلب من اللاجئين الأوكرانيين أن يعودوا إلى جزء محتل من أوكرانيا في المستقبل القريب، وتخيلوا أن تقول لهم الدول المستضيفة أن أوكرانيا دولة آمنة وهي تحت سيطرة الاحتلال الروسي!!! هذا ما يطلب من السوريين.
تكمن مصلحة روسيا بادعائها بأن سوريا آمنة، في ترسيخ مكاسبها العسكرية سعياً منها إلى السيطرة الدائمة على البلاد. تواصل روسيا عقد مؤتمرات حول عودة اللاجئين في دمشق، وقد كان المؤتمر الأخير في شهر تموز 2021.
إن الدنمارك غير قادرة على تحمل عواقب تضرر سمعتها كبلد ديمقراطي باعتبارها البلد الأوروبي الوحيد الذي تنص سياسته على إعادة اللاجئين السوريين بما يصب في مصلحة روسيا كذلك. إن أي سياسة تدعو إلى عودة غير آمنة وغير مدروسة للاجئين السوريين تخدم بشكل أساسي مصالح روسيا.
إن إعادة السوريين الآن إلى سوريا لن يساهم سوى في زيادة العنف وعدم الاستقرار ومعدلات النزوح، حيث صرح لنا أكثر من 67% من الأشخاص المجبرين على العودة اليوم بأنهم سيحاولون المغادرة مجدداً في أول فرصة تتاح لهم، وهذه المرة سيكون رحيلهم بلا عودة.
يجب أن تدرك الدنمارك والدول الأوروبية الأخرى التي تستضيف اللاجئين السوريين جيداً أن تطبيق سياسات العودة المبكرة لن يهدد حياة السوريين فقط وإنما سيؤدي إلى عواقب من شأنها أن تنعكس على المنطقة وعلى أوروبا كذلك وأن تهدد أي أمل في السلام والاستقرار.
إن السياسة غير المسؤولة التي تسعى إلى سحب الحماية من اللاجئين السوريين ووضعهم في حالة تجبرهم على العودة، تعد سابقة خطيرة للغاية قد تنتقل إلى الدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين مثل لبنان وتركيا والأردن، وغالباً الدول الأوروبية كذلك.
نعتقد بأن قيام دولة مثل الدنمارك بمحاولة حل قضية اللاجئين استناداً إلى السياسات الداخلية والتقييمات غير الدقيقة ليس مقبولاً البتة، وأنه سيؤدي إلى سياسات تنتهك حقوق الإنسان، وتنتهك تشريعات الإتحاد الأوروبي ومصالحه، وتصب في مصالح روسيا، بل يجدر بها المدافعة بصفتها عضواً أوروبياً فعالاً عن موقف أوروبي يتبنى إنشاء بيئة آمنة حقيقية في سوريا مع حل سياسي شامل يضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين.
نؤكد بأنه لا يمكن للنظام السوري أو لروسيا أن يضمنا أي سلام أو أمان في سوريا، يجب أن يتم قبول هذه الحقيقة. لا يمكن للأطراف التي أدت إلى النزوح أن تكون جزءاً من أي بيئة آمنة في سوريا. يجب على المجتمع الدولي وتحديداً الدول التي تستضيف لاجئين، أن يعملوا على إيجاد حل سياسي شامل ضمن بيئة آمنة في سوريا تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة للسورين باستخدام النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي المتوفر للقيام بذلك. لقد أثبت لنا الوضع في أوكرانيا توفر هذا النفوذ وتوفر إمكانية استخدامه عند وجود الإرادة السياسية لذلك.
لو استمع العالم إلى السوريين قبل سنوات، ولو أخذ جرائم روسيا اللاإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا على محمل الجد، لتمكنا ربما من تجنب هذا الوضع الكارثي الذي تشهده أوكرانيا اليوم.
دعونا لا نكرر الخطأ ذاته مرتين، دعونا لا نخضع لما تريده روسيا والأنظمة المستبدة الأخرى. لا يمكن لأوروبا مجاراة روسيا والنظام السوري المجرمين، ولا يمكن لسياسات الدنمارك أن تخدم أجندة روسيا في سوريا وأن تكون السبب في مزيد من المعاناة للسوريين.
شاهد المؤتمر كاملاً: