ترحب الرابطة السورية الكرامة المواطن “كرامة” بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعد – وللمرة الأولى بعد تسع سنوات من المأساة السورية – تأكيداً صريحاً على أن قوات النظام السوري استخدمت السلاح الكيميائي ضد المدنيين في محافظة حماة, بلدة اللطامنة.
أشار التقرير بتفاصيل دقيقة إلى مسؤولية طيران النظام السوري المباشرة بإلقاء قذائف تحوي على مواد كيميائية نحو أهداف مدنية، بما فيها مشفى اللطامنة في أذار 2017. وأكد التقرير ” أن العمليات العسكرية ذات الطبيعية الاستراتيجية مثل هذه الهجمات الثلاث تحدث فقط بناءً على أوامر من أعلى المستويات في القوات المسلحة العربية السورية”.
كما أكد التقرير على تحميل المسؤولية للنظام السوري، بما فيها الجهات العسكرية العليا في القوات العسكرية وهذا ما يبنى عليه جريمة حرب وجرائم ممنهجة ضد الإنسانية. لقد أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخيراً ما كانت تعرف وتوثقه مؤسسات سورية وحقوقية ومنظمات مدنية وتجمعات الدفاع عن حقوق الإنسان إضافة للسوريين أنفسهم طيلة السنوات الأخيرة: أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب ممنهجة لإرهاب السوريين وإرغامهم على الخضوع أو النزوح.
في ضوء الإشارة إلى ما ذكر أعلاه، فإن الرابطة السورية لكرامة المواطن “كرامة” تود أن تشدد على نقاط رئيسية من أجل أخذها بعين الاعتبار من قبل المحاورين في المحافل الدولية والباحثين عن حلول للأزمة السورية ولا سيما ما يتعلق بالمهجرين واللاجئين:
- أكد التقرير بوضوح أن الهجمات من قبل قوات الأسد هدفت إلى إرهاب المدنيين وارغامهم على مغادرة منازلهم دون أي مبرر تتطلبه العمليات العسكرية، وإن الهدف الوحيد المتمثل وراء ذلك – كان وما يزال- إجبارهم على النزوح بغية العمل على هندسة اجتماعية وتغيير ديمغرافي في البلاد.
- المحاسبة على جرائم ضد الإنسانية -مثل الهجمات بالسلاح الكيميائي- يجب أن تعتبر شرطاً أساسياً لبناء الثقة قبل أي عودة طوعية، آمنة وكريمة للمهجرين السوريين.
- لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتصار على الإجراءات الحالية في العملية السياسية دون معالجة المسألة الرئيسية: خلق بيئة آمنة للسوريين، تحت رعاية وإشراف دوليين لتحقيق عودة طوعية وآمنة وكريمة للمهجرين. سيكون من المستحيل إجراء أي انتخابات او استفتاء على الدستور أو البدء بعملية إعادة الإعمار أو عودة السوريين عودة جماعية منظمة قبل تحقيق شروط البيئة الآمنة.
- إن نظام الأسد، الذي ثبت استخدامه للسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري، لا يملك الشرعية أو المصداقية لتحقيق البيئة الآمنة، مما يجعل من الضغط الدولي المباشر والضمانات الدولية الحقيقية مصحوبة الآليات التنفيذية الفعالة الطريق الوحيد لضمان الحد الأدنى من شروط العودة الطوعية والآمنة و الكريمة.
طيلة تسع سنوات عمل الناشطون والمنظمات السورية على أن يأخذ المجتمع الدولي ما يتم توثيقه من استعمال نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين على محمل الجد، وها هو تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم يؤكد ذلك. ويذكرنا بأن رفع العقوبات الاقتصادية ضد نظام الأسد تحت ذريعة محاربة فايروس كوفيد 19 قد يوفر فرصة جديدة له لبناء قدراته العسكرية، بما في ذلك تصنيع أسلحة كيميائية قد تستخدم ضد المدنيين. إن هذا التقرير الذي بين يدي العالم، يعتبر لحظة فاصلة للمجتمع الدولي الذي تترتب عليه الآن مسؤولية تهيئة ظروف البيئة الآمنة في سورية, والابتعاد والتخلي عن أي سياسة تسعى للتطبيع مع نظام الأسد.
يمكنكم تحميل المقالة كاملةً كملف PDF من خلال الرابط التالي:
