قام الاتحاد الأوروبي في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني ) 2019 بإضافة إحدى عشر شخصية من رجال الأعمال المؤثرين وخمسة كيانات إلى لائحة العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد النظام السوري.
إن الرابطة السورية لكرامة المواطن ترحب بهذه الإجراءات، وتعتبرها خطوة صحيحة في الطريق للحفاظ على حقوق المهجرين واللاجئين، بما في ذلك حق العودة الآمنة والطوعية والكريمة، وحق الملكية غير القابل للتفاوض. في نفس الوقت، تحث الرابطة الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة، بما في ذلك الحكومات ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالشأن السوري لأن تحذوا حذو الاتحاد الأوروبي في إجراءاته، وتعتبرها مثالاً فعالاً وضرورياً لمواجهة استراتيجية نظام الأسد المدمرة في التغيير الديمغرافي وتوجهه المنهجي لسلب المهجرين واللاجئين من حقوقهم وملكيتهم وحرمانهم من عودة آمنة وكريمة .
إن القانون رقم 10 الظالم والشائن والذي تم إصداره من قبل نظام الأسد لشرعنة سياسته غير القانونية وغير الأخلاقية لتجريد المهجرين واللاجئين من أملاكهم ما هو إلا خطوة في سلسلة طويلة من التشريعات وفق خطة متكاملة لشرعنة التغيير الديموغرافي في المجتمع السوري بطريقة تخدم المصالح السياسية والاقتصادية لنظام الأسد وإيران.
في حين عجز المجتمع الدولي – للأسف – بطريقة مستمرة عن إيقاف المجازر التي ارتكبها نظام الأسد وحلفائه بحق الشعب السوري وإنهاء معاناته، ينبغي على المجتمع الدولي -وهو في صالحه- أن يتصدي بحزم ويموقف موحد ضد أي إجراءات لتعزيز وشرعنة إعادة رسم الخارطة الديموغرافية لسوريا تحت ذريعة إعادة الإعمار. هذا يتضمن حرمان شبكة الفساد التي بناها النظام لإعادة تعويم نفسه وتسهيل مخططه ومخطط إيران من خلال استثمار الأموال المخصصة لإعادة الإعمار. إن استهداف هذه الشبكة هو من أهم الخطوات والأكثر فعالية التي يمكن أن تتبناها الأطراف الدولية والإقليمية لضمان حقوق المهجرين واللاجئين وتحويلها إلى عنصر محوري في الحل السياسي، هذه الخطوات هي التي ستضمن استقراراً مستديماً في سوريا.
إن الحلول السياسية السقيمة والمبنية على التصورات الخاطئة وأنصاف الحلول التي قد يتخذها المجتمع الدولي إزاء نظام الأسد ستتسبب في نتائج كارثية تطال المنطقة وأوروبا . إن السماح بوصول أموال إعادة الإعمار إلى النظام هو بمثابة تمكين للنظام من بناء نفسه من جديد وإخضاع الشعب السوري لعقود من القمع وجرائم الحرب، وفي نفس الوقت، ستساعد هذه الأموال إيران في تحقيق مشروعها التوسعي في سوريا. إن أموال إعادة الإعمار هي أمل روسيا الكبير في خروج مظفر من الحرب في سوريا بعد ضمان مصالحها في سوريا على المدى البعيد، هذه المصالح التي بنتها من خلال ارتكابها لجرائم حرب منهجية على مدى سنوات ضد الشعب السوري.
إن الرابطة السورية لكرامة المواطن تحث منظمات المجتمع المدني السورية والناشطين بأن يلعبوا دورا فعالا في التبليغ عن النشاطات غير القانونية التي يقوم بها أشخاص وكيانات ضد مصالح المهجرين واللاجئين. لقد أثبتت إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة أن هناك أطراف دولية وصناع سياسات مستعدون لاتخاذ القرارات الصحيحة إذا وصلهم صوت الشعب السوري بوضوح وقوة عبر القنوات الصحيحة ومن خلال المنصات صاحبة الشرعية.
يمكنكم تحميل البيان كاملاً كملف PDF من خلال الرابط التالي: