اعزاز، 23 شباط 2024 – أصدرت الرابطة السورية لكرامة المواطن إحاطة شاملة بعنوان “موت العودة الكريمة والعملية السياسية“، تقدم هذه الإحاطة تحليلاً متعمقاً لوجهات نظر المهجرين السوريين حول التطبيع مع النظام السوري. يأتي إصدار هذه الإحاطة في أعقاب دراسة استقصائية واسعة النطاق شملت 3500 مهجر سوري في جميع أنحاء سوريا وتركيا ولبنان، وسط تزايد محاولات التطبيع مع نظام الأسد من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بعد زلزال شباط 2023 المدمر.
وسلطت الإحاطة الضوء على رفض كبير لجهود التطبيع مع نظام بشار الأسد بين أوساط المهجرين السوريين، مع التأكيد على مخاوفهم بشأن السلامة ومصير المعتقلين، وانعدام الثقة في العملية السياسية الحالية. وقد توقف 93% من السوريين الذين شملهم الاستطلاع عن بذل أي جهود للعودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، مما يؤكد ضرورة وجود بيئة آمنة وكريمة كشرط مسبق لعودتهم.
يقول الدكتور مازن كسيبي، وهو عضو مجلس أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن “لا يمكن إسكات أصوات المهجرين السوريين أو تجاهلها، حيث إنهم يشكلون البوصلة الأخلاقية التي توجه أي جهود حقيقية نحو حل الأزمة السورية. يكشف الاستطلاع أن العديد من المهجرين السوريين يرفضون فكرة العودة في ظل حكم النظام السوري، حيث تبقى العدالة والمحاسبة أحلاماً بعيدة المنال”.
وتكشف النتائج الرئيسية عن الأهمية القصوى للمساءلة، والكشف عن مصير المعتقلين، وإيجاد بيئة آمنة كأساس لأي حل سياسي مستدام. ويعرض الاستطلاع أيضاً الظروف المعيشية القاسية والتمييز الذي يواجهه اللاجئون السوريون، لا سيما في تركيا ولبنان، والتحديات الشديدة في شمال غرب وشمال شرق سوريا.
كما تقول الدكتورة هالة الغاوي، عضو مجلس أمناء الرابطة السورية لكرامة المواطن: “إن الضرورة الأخلاقية لدعم المهجرين السوريين في سعيهم لتحقيق العدالة والعودة الكريمة لا يمكن اعتبارها أمراً مبالغاً فيه حيث أن تطبيع العلاقات مع نظام مسؤول عن معاناة لا توصف دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع والاعتراف بمسؤولية النظام عن الجرائم يعد خيانة خطيرة للشعب السوري. كما تبعث برسالة خطيرة مفادها أن المجتمع الدولي مستعد للتضحية بالعدالة على مذبح الواقعية السياسية”.
في ضوء هذه النتائج، تحث الرابطة السورية لكرامة المواطن الجهات الفاعلة الدولية على إعادة النظر في جهود التطبيع مع نظام الأسد، مع تسليط الضوء على احتمال أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تقويض احتمالات التوصل إلى حل سياسي مستدام وتعريض حقوق وسلامة ملايين المهجرين السوريين للخطر. وتدعو الرابطة إلى إعطاء الأولوية للمساعدات غير المسيسة، ومواصلة العقوبات المدروسة، وبذل جهود متضافرة لإدراج المهجرين السوريين في العملية السياسية.
إن هذه الإحاطة من قبل الرابطة السورية لكرامة المواطن بمثابة تذكير بالصراعات المستمرة التي يواجهها المهجرون السوريون وبضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم مبادئ العدالة والمساءلة والكرامة الإنسانية في معالجة الأزمة السورية.
للحصول على الإحاطة كاملة، انقر هنا.