لقد استخدم النظام السوري “اتفاقات المصالحة” كأداة لفرض سيطرته على المناطق الثائرة التي كانت تسيطر عليها قوى المعارضة سابقاً، وتم ذلك بعد حصار الوحشي وحملات عسكرية استخدمت القوة المدمرة ضد السكان المدنيين. وكان الرئيس السابق لمجلس الشعب السوري، هدية عباس، قد وصفت ’اتفاقات المصالحة ‘التي يقدمها نظام الأسد (والمدعومة بضمانات أمنية من روسيا) بأنها طريقة تُستخدم لإعادة المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السابقة إلى سيطرة النظام، كما قالت بأن هذه المصالحات “وسيلة لتعزيز الانتصارات العسكرية لجيش النظام السوري”.[1] وتمثل هذه الاتفاقات إحدى أساليب النظام السوري في ’تحييد‘ المناطق الثائرة بعد تجويعها من خلال الحصار، و بعد الضغط الشديد على سكانها من خلال القصف العنيف و / أو الهجمات العسكرية المتواصلة والمصحوبة برسائل تهديد من الوسطاء مما يدفع السكان المحليون عادة إلى البدء في التفاوض على عملية استسلام من جانبهم تؤدي إلى اتفاق مصالحة.
وبعد تدخل روسيا في سوريا، قام النظام باقتحام مناطق مختلفة في دمشق والريف المحيط بها، وعرض اتفاقات المصالحة على الناس بتشجيعٍ من الجيش الروسي. وتم تطوير الاتفاقيات كإستراتيجية تفترض أن السكان المحليين هم عادة أعضاء سابقين في جماعات المعارضة المسلحة، يجب أن يضمنوا الأمن على المدى المتوسط. ولكن على المدى القصير، تهدف موسكو إلى استعادة السيطرة الكاملة بواسطة ولصالح جيش النظام من خلال دمج كتائب الثوار التي تريدها تحت قيادتها.
عادة ما يتم اكراه الأفراد المطلوب اخضاعهم لعملية الاستسلام للتوقيع على عدد من الوثائق مع كتابة البيانات الشخصية الخاصة بهم وتفاصيل طرق الاتصال بهم والتاريخ الوظيفي والتوجه السياسي والسجل الجنائي وسجل سفرهم إلى الخارج، وكذلك أسماء أقاربهم الناشطين ضد النظام.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم الإجابة على الأسئلة حول دور الواحد منهم في ممارسة أي أنشطة مناهضة للنظام، بما في ذلك المظاهرات والقيام بالمعارضة المسلحة، ويتوجب عليهم إعطاء معلومات حول جماعات المعارضة المسلحة في مناطقهم، والأنفاق السرية، والأعضاء أو الحكومات الأجنبية التي تدعم جماعات المعارضة المسلحة (بما في ذلك الأسماء والانتماءات والأدوار والمواقع). وأخيراً، يتعين على المتقدمين للمصالحة التوقيع على بيان يتعهدون فيه بعدم القيام بأي عمل ضد الدولة وقوات الأمن وقوات المليشيات الموالية لها، سواءً من خلال استخدام المظاهرات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المنشورات المناهضة للنظام أو المنصات الإعلامية أو جماعات المعارضة المسلحة.[2]
وفي درعا، تمت تلك المصالحات مع أكبر الجماعات المسلحة في درعا، ’مجموعة أحمد العودة‘، التي دمجتها روسيا في ’الفيلق الخامس ‘. وفي ريف حمص الشمالي، تم دمج ’مجموعة منهل الصلوح‘ في نفس الفيلق. وقد تفاوت تأثير هذه الاتفاقيات بشكل كبير حسب المناطق المختلفة ، ولكن لم تتم عودة إلى أي شيء يشبه وضعها قبل الحرب. وعلى سبيل المثال، لازال معظم سكان ريف دمشق الذين وقّعوا على اتفاق المصالحة مهجّرين بعيدا عن منازلهم، في حين بقي بعض الثوار والمدنيين من ريف حمص الشمالي من الذين وقعوا على الاتفاقية ضمن مناطقهم، ومعظم أولئك الذين في درعا بقوا فيها كذلك . ولكن الشيء المشترك بين جميع هذه المناطق: أنها لا تزال تعاني من انعدام الأمن وتعاني من القمع.
وبالنظر إلى الجهود التي يبذلها النظام وروسيا لتعزيز اتفاقات المصالحة كنموذج يمكن تطبيقه بشكل أعم على عودة السوريين النازحين، سوف تنشر ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) سلسلة من الأوراق التحليلية التي تبحث في تأثير هذه الاتفاقات على المناطق التي تم التفاوض عليها. وستحاول هذه الأوراق تحديد الآثار والتطورات الرئيسية التي حدثت في هذه المناطق بعد توقيع الاتفاقات، وكيف أثرت على الأشخاص الذين قرروا التصالح ومدى صلاحية هذه الاتفاقات كنموذج للعودة. وإن أول تقرير إحاطة تلخيصي من هذا النوع سوف يتناول اتفاق المصالحة في درعا وأثره وطبيعة الوضع الحالي.
درعا: المدينة الثائرة
إن محافظة درعا غنية نسبياً بالموارد الطبيعية، حيث المساحات الزراعية الشاسعة وحوض اليرموك الغني بالمياه، مما ساهم بوجود نشاط اقتصادي قوي نسبياً. كما استفادت المنطقة من التحويلات المنتظمة من عدد كبير من أبنائها الذين يعيشون و يعملون في الخارج، وخاصة في دول الخليج (حوالي 200.000 أو 16٪ من سكان المحافظة).[3] وقد قدمت هذه التحويلات الشهرية عملية ضخ مالي قوية، مع دور أساسي للسكان المحليين في تنويع الاقتصاد من خلال أعمال النقل والتجارة.
قبل عام 2011، وتحت حكم حزب البعث، كان يمكن تصنيف درعا كمحافظة مهمشة. وكان هناك تواجد عسكري ملحوظ في شوارع مدنها وبلداتها، بحجة المواجهة مع إسرائيل وضرورة ’حماية سكان المنطقة‘. وعلى الرغم من أن شباب درعا كانوا عموماً أفضل تعليماً من أولئك الذين في المحافظات الحدودية الأخرى، ورغم أنه كانت لديها عوامل قوية للازدهار الاقتصادي، إلا أن درعا كانت مهمشة بشكل واضح . و من الأمثلة على ذلك،، فقد سنّت الحكومة العديد من القوانين التي تمنع الاستثمارات الكبيرة في ما يُعرف بقانون الموافقة الأمنية، بحجة المخاوف من هجوم محتمل من إسرائيل. وقد تسبب هذا التهميش في حالة مكبوتة من الاستياء والسخط على النظام بين السكان.
في نهاية فبراير 2011، كتب بعض الطلاب شعارات تندد بنظام الأسد على جدران مدرستهم، وكانت مستوحاة من أحداث الربيع العربي في المنطقة. وسارع أحد فروع الأجهزة الأمنية -برئاسة عاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد -لاعتقالهم. وقد تم تعذيب الطلاب ونزع أظافرهم، وتم تهديد أسرهم بالاعتقال عندما حاولوا معرفة مكانهم. حينها امتدت الاحتجاجات إلى مدارس أخرى وبدأت احتجاجات سلمية واسعة النطاق امتدت إلى محافظات أخرى.
ثمّ في سوريّةَ كلِّها
استمرت المظاهرات السلمية في درعا و على امتداد سوريا على مدى الأشهر القليلة التالية في 2011. وقد رد النظام بقتل المتظاهرين. واستمر القمع وتوالت الاعتقالات الجماعية، وتطور الوضع إلى اشتباكات اشتدت مع تزايد أعداد الجنود الذين أعلنوا الانشقاق عن جيش النظام والانضمام إلى جانب الثوار. ثم تم طرد النظام في نهاية المطاف من المنطقة بأكملها، وتحول الصراع إلى قصف ومعارك ضخمة، وانتهت الأحداث في نهاية المطاف بالتدخل الروسي. وقد أجبرت القوة الساحقة! التي تُمارس على فصائل المعارضة هؤلاء المقاتلين على توقيع اتفاق مصالحة في منتصف عام 2018، مع وجود روسيا كضامن.
ومع بداية الانتفاضة الشعبية في مارس 2011، خفض النظام خدماته إلى المحافظة كعقاب جماعي لها على المواقف المعادية للنظام. و قد كان للتضامن الإجتماعي للعائلات والعشائر ، بالإضافة إلى توافر الزراعة، دورا هاما من أجل البقاء والمقاومة، حيث يقوم الناس بتجميع الموارد والمشاركة في توفير الاحتياجات اليومية الأساسية لمعظم الأسر. وقد نشطت أكثر من 100 منظمة مدنية في المحافظة ، خلال فترة سيطرة المعارضة مما ساعد على تقديم الخدمات العامة للسكان.[4] وهكذا كان الناس يقاومون من أجل البقاء قبل اتفاق المصالحة، والذي كان من المفترض أن يضمن – ولو على الورق – العودة إلى الحياة الطبيعية.
اتفاقية المصالحة في درعا وانهيارها
لقد نتج اتفاق المصالحة في درعا عن جولات تفاوض بين الأعيان وفصائل المعارضة في درعا من جهة، وأبرزها مجموعة تسمى “شباب السُنَّة” بقيادة اللواء أحمد العودة، ونظام الأسد ممثلاً بغرفة العمليات العسكرية في الجنوب و بحضور جنرالات من قاعدة حميميم الروسية من الجهة الأخرى.حيث بقي معظم أعضاء جماعات المعارضة المسلحة في المنطقة. بينما رفض بضع عشرات الاتفاق و أخرجوا إلى الشمال السوري.
وبموجب الاتفاقية، تعهدت روسيا بضمان توفير جميع الخدمات اللازمة للمنطقة، بما في ذلك عودة الطلاب والموظفين إلى الجامعات ومؤسسات الدولة. ولكن ، لم تعد الخدمات ولا الوظائف و ازداد الوضع المعيشي سوءاً مع خروج المؤسسات الإنسانية التي كانت تعمل في مناطق المعارضة؛ و المهتمة بدعم السكان في هذه المناطق ..
بعد أن تم توقيع اتفاق المصالحة منتصف 2018 عاد آلاف من السكان الذين نزحوا نتيجة القصف إلى بيوتهم مستشعرين الأمان القادم من توقف المعارك و بقاء معظم أبناء المنطقة داخلها5، ولكن الوضع المعيشي كان سيئاً ولم يتحسن رغم الوعود بتقديم مزيد من الخدمات
ومما زاد الوضع سوءاً وجود النظام والميليشيات الإيرانية، وإقامة نقاط التفتيش التي وضعها النظام واستخدمها لاعتقال الشباب وإطلاق النار على أولئك الذين لا يتوقفون أمامها، وكان القائمون علي نقاط التفتيش يبتزون الأموال من المدنيين. كما ساهمت نقاط التفتيش هذه في الحدّ من حرية حركة التجارة بين المدن والبلدات.
وتصاعد الوضع في آذار 2019، وتظاهر الناس ضد محاولة السلطات المحلية إقامة تمثال ’حافظ الأسد‘، مع تجاهل تقديم الخدمات الأساسية لهم. وقد رد النظام بسوق المزيد من أبناءهم للتجنيد الإجباري. وبدأ المدنيون وأعضاء من مجموعات المعارضة المقاتلة السابقون بمهاجمة نقاط التفتيش العسكرية ليلاً، في محاكاةٍ للأيام الأولى من المواجهة العسكرية التي كانت بين النظام وبين الجنود المنشقين والمدنيين الذين قرروا الدفاع عن أنفسهم.
ومع بداية عام 2020، حاول النظام اقتحام عدة مدن وبلدات في درعا، وتصاعد الوضع بعد أن سيطر الثوار وأسروا جنوداً للنظام كانوا قد دخلوا بلدة ناحتة للتفتيش، مما أشعل موجة من القتال اليومي انتهت بمفاوضات جديدة،[5] وتم إخراج عدد من الشباب باتجاه شمال سوريا. لكن عمليات الاعتقالات والاغتيالات والتجنيد القسري للشباب وأخذهم للقتال في خطوط المواجهة في ريف إدلب وحلب ازدادت بشكل واضح. ومنذ نيسان 2020، يحشد الأسد قواته على أطراف المدن و البلدات المختلفة في الجنوب مهدداً بشكل يومي باقتحامها..
الواقع المعيشي في درعا: العقاب الجماعي
بمجرد التوقيع على ااتفاقية المصالحة ، قطع النظام الخدمات عن المحافظة بدلاً من زيادتها كما وعد. وقامت وزارة التعليم العالي بفصل أكثر من 200 مدرس في نهاية عام 2018،[6] وفصلت أكثر من ثلث محامييّ المحافظة من نقابة المحامين.[7] وتم طرد عشرات آخرين من مؤسسات مختلفة، مما حرم العديد من الأسر من دخلها. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت وزارة التربية والتعليم ثلث الطلاب الجامعيين المسجلين على أساس أنهم لم يلتحقوا بالجامعة أثناء النزاع.[8]
وساهمت الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي تم تثبيتها بالقرب من القرى في عرقلة التجارة، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع، عدا عن الضرائب الأخرى المفروضة حاليا على المنطقة. وعلى الرغم من أن درعا تتميز بمساحة زراعية كبيرة، إلا أن الناس لم يتمكنوا من حصاد ما يقرب من نصف المحاصيل بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. كما انخفض الإنتاج الحيواني بسبب القصف المستمر أثناء النزاع، بالإضافة إلى انخفاض المياه المتاحة في حوض اليرموك مع تدمير معظم البنى التحتية اللازمة لري الأراضي الزراعية. وعلى سبيل المثال، فقد جفت بحيرة مزيريب، التي كانت في السابق واحدة من أكبر المسطحات المائية في المنطقة، في نهاية عام 2018 [9]
وفي مايو 2020، وصلت المساعدات على شكل بذور زراعية لـ 1500 عائلة، بينما مُنعت معظم العائلات والمناطق من تحصيل البذور بالكميات اللازمة على الرغم من دفع ثمنها.[10]
وتم تقنين الدقيق في درعا بشكل صارم مقارنة مع المناطق الأخرى. كما استخدم ممثلو حزب البعث الذين سيطروا على المنطقة سلطتهم لتوزيع الوقود والمواد الأخرى لتهميش المعارضين ومعاقبة أولئك الذين لم يدعموا النظام خلال الحرب.[11] على جانب أخر ومع بداية الاحتجاجات مطلع 2011 تعطلت الحركة التجارية مع الأردن والتي يعتمد عليها عدد كبير من أبناء درعا المشاركين في عمليات النقل والخدمات التجارية بين كل من سورية والأردن، وعلى الرغم من عودة المعبر للعمل بعد اتفاق المصالحة، ساهمت ممارسات النظام و التي تجلّت باعتقال عدد من الأردنيين الذين دخلوا عبر معبر نصيب في استمرار شلل النشاط التجاري في المنطقة.[12]
وبعد اتفاق المصالحة ، بدأ أهالي درعا، وخاصة أولئك الذين عادوا مؤخراً، في تنشيط أعمالهم السابقة، مثل العمل الزراعي والنقل. وقد زاد تعاون السكان مع بعضهم البعض للتغلب على أوجه القصور وسد الفجوات التي نشأت عن تراجع دور المؤسسات الحكومية. وعقدت المنطقة اجتماعات لتنظيم الأعمال والتعاون لتبادل الخبرات الزراعية، حيث نظّم التجار جلسات طويلة لإعادة فتح بعض الأسواق وقاموا بأعمال الترميم اللازمة للمباني والشوارع والبنية التحتية. وفي الأشهر الأولى من المصالحة، أنشأت درعا نموذجاً للحوكمة يعتمد على التعاون والتنسيق بين الأهالي الذين تربطهم معاً علاقات وثيقة ويواجهون تهديدات مشتركة. لكن هذا النموذج لم يكن مرضيا للنظام والأطراف الأخرى التي تحاول التدخل في المنطقة،[13] لذلك قام النظام باتهام واعتقال عددا من قادة المجتمع البارزين في المنطقة بحجة انتمائهم إلى المعارضة. وقد تم جلب بعض المعتقلين إلى محكمة الإرهاب، حيث أُحيل أكثر من 200 شخص للمحاكمة منذ توقيع الاتفاق؛ وحُكم على البعض بالإعدام.
الوضع الأمني: السقوط فى الفوضى
ساهمت ممارسات نظام الأسد باعتقال وتجنيد قسري للشباب والرجال البالغين من العمر خمسة وعشرين وحتى الأربعين عاماً بتوتير الوضع في المنطقة، فعلى الرغم من إطلاق سراح البعض إلا أن بعضهم غيب تماماً في السجون، فيما تواردت الأخبار عن تصفيات لأخرين داخل هذه المعتقلات، وبدا أن المجندين قسراً أكثر عرضة للموت من المجندين الأخرين في صفوف الأسد حيث تم دفعهم للخطوط الأمامية في المعارك التي يخوضها النظام ضد معارضيه ، بالإضافة إلى تقارير أخرى تفيد بإعدامهم..[14]
وفي فبراير 2019، وأثناء العملية العسكرية على قرى إدلب وريف حلب الغربي، تم تجنيد عدد من أبناء درعا بالقوة، من بينهم أحمد الإبراهيم من بلدة غباغب، ومحمد العلوش من الصنمين، وهاني الدندن من الحارة، وابراهيم الجباوي من جاسم، ومحمد حسام الخوبي من نوى، وعشرات آخرين. وأثار هذا التجنيد الإجباري مظاهرات يومية في الوقت الذي كان يجري فيه ذلك التجنيد بشكل مستمر.
كذلك ارتفعت حالات الاعتقال أثناء مرور الأشخاص عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المدن والبلدات، وعلى سبيل المثال في بداية شهر أيار من العام الجاري 2020 اعتقلت قوات النظام الشاب محمود محمد الرحيل مع شاب أخر على أحد الحواجز الأمنية التابع لفرع أمن الدولة قرب مدينة انخل وسلمت جثته في الثامن من أيار 2020 لذويه من المشفى العسكري بدمشق[15]، كما سلمت قوات النظام جثث الأخوة: “حسام، هيثم و أحمد أبو حلاوة” من بلدة إبطع في ريق درعا في منتصف أذار الماضي، وذلك بعد اعتقالهم عقب اتفاق المصالحة بأيام، كما سلمت قوات الأسد جثث كل من: ماهر سليمان الدالي، أحمد علي العوض و أخرين انشقوا عن جيش النظام في بلدة غباغب في شهر شباط 2020 علماً أنهم عبروا حواجز أمنية بعد اتفاق المصالحة وصدور قرار عفو عن رأس النظام يشمل المنشقين عن جيش الأسد.
كذلك ارتفعت حالات الاعتقال أثناء مرور الأشخاص عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المدن والبلدات، وعلى سبيل المثال في بداية شهر أيار من العام الجاري 2020 اعتقلت قوات النظام الشاب محمود محمد الرحيل مع شاب أخر على أحد الحواجز الأمنية التابع لفرع أمن الدولة قرب مدينة انخل وسلمت جثته في الثامن من أيار 2020 لذويه من المشفى العسكري بدمشق.[16] كما سلمت قوات النظام جثث الأخوة: “حسام، هيثم و أحمد أبو حلاوة” من بلدة إبطع في ريق درعا في منتصف أذار الماضي، وذلك بعد اعتقالهم عقب اتفاق المصالحة بأيام، كما سلمت قوات الأسد جثث كل من: ماهر سليمان الدالي، أحمد علي العوض و أخرين انشقوا عن جيش النظام في بلدة غباغب في شهر شباط 2020 علماً أنهم عبروا حواجز أمنية بعد اتفاق المصالحة وصدور قرار عفو عن رأس النظام يشمل المنشقين عن جيش الأسد.
كما سعت إيران وحزب الله للتواجد في المنطقة بأي ثمن للبقاء بالقرب من الحدود مع إسرائيل وللاستفادة من الطريق إلى الأردن لتهريب الحشيش والمخدرات
وهناك عنصر آخر مهم أدى لتعقيد الوضع الأمني في درعا وهو وجود القوات الإيرانية وحزب الله، الذين سعوا أيضاً إلى الحفاظ على وجود لهم في المنطقة بأي ثمن من أجل البقاء بالقرب من الحدود مع إسرائيل والاستفادة من الطريق الواصل إلى الأردن لتهريب القنب والمخدرات إلى دول الخليج العربي.[17] ولقد أوفدت إيران رسمياً ضابطاً للتفاوض مع الأشخاص[18] الذين زاروا منطقة محجة الصغير في مارس 2020. والتقى هذا الضابط بالسكان المحليين بحضور قادة حزب الله والميليشيات العراقية الموجودة في المنطقة لتشجيع أبنائهم على الانضمام للميليشيات مقابل الحماية. وفي الوقت نفسه، أرادت روسيا تجنيد أكبر عدد ممكن من الأشخاص في ’الفيلق الخامس‘ لتعزيز رؤيتها لاستعادة جيش النظام وتشكيل وحدات الحماية المحلية. وفي بعض الأحيان قاموا بذلك عن طريق الإكراه وأحياناً أخرى من خلال تقديم مبالغ مجزية من المال. في حين التقى بعض العملاء التابعين للنظام بالشباب المحلي لإقناعهم بالانضمام إلى الفروع الأمنية أو القوات المساعدة، زاعمين أن ذلك سيسهم في استقرار المنطقة لأن الأمن سيكون في أيدي أناس من درعا، وليس بيد الغرباء مثل الإيرانيين من الميليشيات وحزب الله.
وتحولت درعا إلى ساحة لتسوية الحسابات بين الأطراف جميعاً والممثلين المختلفين لها من الذين حاولوا تأكيد سيطرتهم عليها. وخلال الفوضى الناتجة، شهدت المنطقة أكثر من 335 عملية اغتيال[19] في الفترة ما بين التوقيع على اتفاق المصالحة ومارس 2020. واشتدت الاشتباكات المسلحة في المنطقة، بينما نزل الناس إلى الشوارع للاحتجاج على ظروف المعيشة والاحتجاز والتجنيد القسري. واتخذ الوضع الأمني في مطلع عام 2020 منعطفاً خطيراً؛ حيث استخدم النظام تكتيكات أمنية وعسكرية جديدة في محاولة لإنهاء الاحتجاجات وقمع المقاومة. وعين النظام مسؤولاً أمنياً جديداً في المحافظة، مما زاد بشكل كبير من وتيرة التهديدات.[20] وقد شرع هذا المسئول الجديد في التهديد باعتقال 70000 شاب مطلوب من درعا [21] وبدأ بتسليم جثث بعض المعتقلين.
وفي 2 فبراير، سلم جثة الشاب رضوان سرور، وكانت جثمانه يحمل علامات التعذيب. وفي 11 فبراير، قام بتسليم جثمان المهندس راتب عثمان الجباوي، أحد سكان بلدة جاسم البارزين. قد وصلت التهديدات لحد التلويح بالابادة على لسان ’جهاد بركات‘، زعيم ميليشيا جيش مغاوير الأسد.
ومنذ أوائل نيسان 2020، بدأ المزيد من التعزيزات العسكرية في الوصول إلى المنطقة. وقامت هذه القوات الجديدة بطرد المدنيين من منازلهم على مشارف ضاحية درعا البلد في 14 أيار ، وهددت بقصف عنيف لمناطق مختلفة. ودفعت هذه الإجراءات إلى جولة جديدة من المفاوضات،[22] والتي لا تزال جارية في العديد من المناطق في درعا من قبل أطراف مختلفة، بما في ذلك إيران وروسيا، ولكن من دون اتفاقية عامة جديدة في الأفق.
وقد تم التوصل إلى اتفاقات جزئية في بعض المناطق، مما أدى إلى ضمان روسيا زيادة في قوة اللواء الثامن من الفيلق الخامس وزيادة عدد أعضائه. كما قدم النظام السوري ’مبادرة‘ جديدة، تم الإعلان عنها عبر مكبرات الصوت في بعض المساجد حيث وعد بالعفو عن كل من يذهب للتجنيد العسكري، شريطة أن يسلموا أنفسهم ويوقعوا وثائق تحدد وقت ومكان تجنيدهم. كما أفرجت قوات أمن النظام عن 50 معتقلاً، لكن اتضح فيما بعد أن معظمهم متهمون بالسطو وجرائم أخرى، وليسوا سجناء سياسيين أو من المعتقلين تعسفياً.
ومن جهة أخرى، استمرت المظاهرات في مدن وبلدات درعا، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية، والإطاحة بالنظام، وطرد الميليشيات الإيرانية من المدينة، وإطلاق سراح المعتقلين. كما استمرت التظاهرات على خلفية تزايد عمليات الخطف واستمرار المداهمات والاعتقالات في معظم أجزاء درعا. و قد تم اعتقال الرئيس السابق للمجلس المحلي المعارض، المهندس نبيل سليمان العسمي، في 25 حزيران 2020، بعد مداهمة منزله في داعل. وفي الوقت نفسه، عيّن النظام محافظاً جديداً لمحافظة درعا من خلفية عسكرية هو اللواء مروان إبراهيم شربك.
وتستمر دورة العنف الناتجة عن كل ذلك من خلال هجمات كتلك التي وقعت في 21 حزيران، عندما استهدفت عبوة ناسفة حافلة تقل جنود النظام السوري، مما أسفر عن مقتل 15 وإصابة 23. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
النزوح الصامت: أثر فشل اتفاق المصالحة في درعا
تابع العديد من النازحين السوريين نموذج المصالحة الذي جرى في درعا باهتمام ووسط توقعات كبيرة. وعلى الرغم من الحكم المسبق على الاتفاقية من حيث توقيعها تحت الضغط والتهديد والقصف والهجمات العسكرية التي أجبرت السكان على قبولها، إلا أن بعض الناس كانوا يأملون في الوعد بالاستقرار واستعادة الحالة الإنسانية التي وعدوا بتحقيقها. لكن مصالح الجهات المختلفة؛ خاصة إيران وحزب الله من جهة، وروسيا من جهة أخرى، بالإضافة إلى رفض النظام لأي نموذج حوكمة لا يحقق سيطرته الكاملة على المنطقة، ساعدت جميعها على إعادة الوضع إلى المربع الأول. لقد عادت التوترات الأمنية والاشتباكات المسلحة بكامل قوتها، وعادت عمليات الاغتيال والاعتقال والتهديدات اليومية بالعنف ضد المدنيين، مما أدى إلى نزوح تدريجي للسكان من جديد.
ويستمر النزوح باتجاه شمال سوريا من خلال عمليات تهريب مكلفة، حيث يمر النازحون عبر نقاط التفتيش التابعة للنظام ويضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة. كما يفر سكان درعا إلى مناطق مختلفة خاضعة لسيطرة النظام، ربما أبرزها محافظة دمشق، التي يلجأ إليها البعض للعثور على عمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.
وقد أظهرت نتائج مسح ميداني أجراه فريق المعلومات في ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) في منتصف عام 2019، والذي شمل منطقة درعا، أن 69٪ من الرجال و59٪ من النساء لا يشعرون بالأمان بسبب الاعتقالات والفوضى والتجنيد القسري. كما أظهرت الدراسة أن 62٪ من المستجيبين أكدوا أنهم أو أحد أقاربهم قد تعرضوا للاعتقال التعسفي على أيدي جهاز النظام، وهناك 44٪ ممن عادوا إلى محافظة درعا كانوا يحاولون المغادرة مرة أخرى.
إن السكان الذين مكثوا في محافظة درعا بعد اتفاق المصالحة تم إجبارهم أيضاً على دفع رسوم مقابل الخدمات الحكومية غير الموجودة أصلاً: وقد ذكر 33٪ من المستجيبين من محافظة درعا أنهم أجبروا على دفع رسوم الكهرباء والمياه وخدمات الهاتف قبل تاريخ الاتفاقية وقبل عودتهم إلى المنطقة.
وعلى سبيل المثال، توجهت عائلة ’أبو علي‘ نحو الشمال السوري من درعا البلد في أواخر عام 2019 في رحلة لمدة يومين، دفع خلالها أبو علي أكثر من 4000 دولار أمريكي.[23] وبعد وقت قصير من وصوله إلى مدينة إدلب، تعرض للقصف، مما أجبره على الفرار مرة أخرى إلى مدينة عفرين، على الحدود مع تركيا.
وتشير بعض التقارير إلى نزوح عشرة أشخاص على الأقل من محافظة درعا كل يوم خلال النصف الأول من عام 2019. وتؤكد مصادر ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ على استمرار النزوح خارج المحافظة حتى نيسان الماضي على الأقل.[24] وقد تدهور الوضع بشكل كبير في أوائل عام 2020، حيث انتقل السكان إلى مناطق أخرى خوفاً من توغلات كبيرة من قبل جيش النظام.
وبالتالي، فإن درعا منطقة شهدت هدوءاً نسبياً بعد اتفاق المصالحة، مما أدى إلى عودة مؤقتة لجزء كبير من السكان المحليين. ولكن سرعان ما تحولت إلى منطقة نزوح رئيسية أخرى، مع فرار الناس من جديد – وربما هذه المرة إلى الأبد.
“إنني أخاف بسبب المضايقات المتكررة والتمييز والأعمال الخبيثة التي يرتكبها عملاء النظام في المنطقة، وأخاف باستمرار من الاعتقال التعسفي أو الإبلاغ عني، فقد تم اعتقالي سابقا وحُرمت من وظيفتي”.
– أبو جاسم، 54 سنة، من درعا
“لا يوجد أمان؛ هناك اعتقالات بغرض الابتزاز المالي وهناك التجنيد القسري، ولا توجد فرص عمل، ولا توجد حرية تنقل بين المدن والبلدات، ولكن هناك ذل وقهر”.
– سعيد، 37 سنة، من درعا
على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة في منتصف عام 2018 برعاية وضمانات روسية، بدت هذه الاتفاقية هشة منذ البداية. ولمرّوا تم يقم النظام وحلفاؤه بالوفاء بتعهداتهم في الاتفاقية: لقد قاموا بتهميش المدينة وسكانها عن عمد، وحرموهم من الخدمات كشكل من أشكال العقاب الجماعي لمنطقة خرجت عن سيطرة النظام لسنوات عديدة؛ وهي التي بدأت حركة الاحتجاج والمقاومة والثورة التي امتدت إلى بقية سوريا. إن الوضع الأمني والاعتقالات والتصفية الجسدية عند نقاط التفتيش أو السجون العسكرية، بالإضافة إلى التهديد بالتدخل والتصعيد، قد دفع آلاف المواطنين من محافظة درعا إلى المغادرة. وقد أدى ذلك بدوره إلى موجات نزوح جديدة لم يتم الإبلاغ عنها طوال عام 2019 وأوائل عام 2020.
وإذا استمر هذا الوضع الصعب، فسوف يؤدي إلى المزيد من الاعتقالات والقتل والتصفية والانتقام؛ الأمر الذي سيجبر جزءاً كبيراً ممن تبقى من سكان المحافظة على المغادرة.
ولذلك نستنتج ما يلي:
- إن سياسة التهديد والقصف التي أفضت إلى إجبار الأهالي و جماعات المعارضة المسلحة على توقيع اتفاق المصالحة في درعا أدت في النهاية -بشكل ملحوظ- إلى هدوء نسبي انعكس على عودة عدد من الأهالي للمنطقة، ولكن أسلوب العقاب الجماعي الذي اتبعه نظام الأسد عن طريق حرمان الأهالي من الخدمات الرئيسية انعكس على وضع أهالي درعا وساهم بمزيد من الفقر و العوز، كما أن محاولات النظام المستمرة لاستغلال اتفاق المصالحة للتغلغل داخل القرى و اعتقال المزيد من الشباب لزجهم في الصفوف الأمامية للقتال ضمن جيشه، ومحاولة تصفية خصومه السابقين، وكذلك وضع عدد من هؤلاء في السجون و تصفيتهم بطرق وحشية، كل ذلك نسف المزايا التي قدمها الاتفاق و أفضى بالنتيجة إلى نزوح صامت من لعدد كبير من السكان.
- ساهمت الصراعات الخفية بين روسيا والنظام و إيران والميليشيات التي تتبع لهم على خلفيات النفوذ، الاقتصاد، وكذلك الانتقام، إلى إشعال المنطقة و تحويلها إلى ساحة تصفيات يومية تعمها الفوضى، مما أدى إلى عدم استقرار واضح المعالم سرعان ما طفى على السطح
- لقد فشل نموذج ’المصالحة‘ الذي تم تطبيقه في الجنوب السوري بضمانات روسية في تحقيق أدنى مستوى من الاستقرار أو تأمين الحد الأدنى من الخدمات العامة اللازمة للعيش. وبدلاً من ذلك، أدى ذلك إلى تصعيد عسكري جديد بالمنطقة يتميز بالتصفية والصراعات بشكل شبه يومي.
- ويؤكد هذا النموذج وآثاره مرة أخرى على أن النظام وحلفاءه غير قادرين على إيجاد حل مستدام في سوريا دون وجود دولي قوي يضمن سلامة الناس ورفاههم. بل على العكس، لقد نجحوا فقط في زيادة الفوضى وخلق موجات جديدة من النزوح الصامت من مناطق المصالحة.
- تُظهر تجربة درعا بوضوح فشل نموذج’ اتفاقات المصالحة‘حتى كمقاربة لاستعادة قدر من الاستقرار في المناطق التي سيطر عليها النظام، ناهيك عن كونه نموذجاً يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال مناسباً في سياق تحقيق عودة آآمنة وطوعية وكريمة. وتُظهر تجربة درعا بوضوح أنه لا يمكن تطبيقه بنجاح في أي مكان في سوريا، خاصةً في الأماكن التي بها عدد كبير من العائدين أو النازحين، مثل شمال سوريا.
[1] وكالة أنباء سانا، سبتمبر 2016
[2] تفاصيل ’صفقات المصالحة‘ تكشف كيف أنها يمكن أن تكون أي شيء سوى ’المصالحة‘، هيد هيد، أغسطس 2018، تشاتهام هاوسChatham House
[3] بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء في سوريا، مكتب رئيس الوزراء، 2010
[4] لمزيد من المعلومات، راجع خارطة المنظمات لدى ’مواطنين من أجل سوريا‘ Citizens for Syria:
https://citizensforsyria.org/mapping-syrian-cs/simplesearch/
[5] من مقابلة أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع محمد، 25 سنة، من بلدة ناهتا، مايو 2020
[6] سوريون من أجل العدالة https://stj-sy.org/ar/1093/
[7] رئيس نقابة المحامين في درعا، تم فصل ثلث محاميي درعا، موقع: عنب بلدي، 22 يوليو 2018 [باللغة العربية] https://enabbaladi.net/archives/242248
[8] مقابلة أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع محمد مُسالمه، طالب جامعي من درعا، أبريل 2020
[9] من المسؤول عن الجفاف في بحيرة مزيريب؟، قصص سورية، 21 فبراير 2018 [باللغة العربية]
[10] ذكر أحد الذين تمت مقابلتهم أن سعر البذور ارتفع عدة مرات قبل الوصول إلى درعا، في حين منعت نقاط التفتيش أكثر من مرة وصول كميات منه.
[11] من المقابلات التي أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع وجهاء درعا، مايو 2020
[12] الأردن تحتج على الاعتقال المتكرر لمواطنيها في سوريا وتدعو للإفراج الفوري عنهم، سي إن إن عربي، 4 أبريل 2019 [باللغة العربية] https://cnn.it/3e32UOt
[13] من مقابلة أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع أبو عارف، تاجر في درعا، مايو 2020
[14] التصالح مع الموت والاختفاء والخوف، ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD)، يوليو 2019
https://medium.com/@SACD/reconciling-with-death-disappearance-and-fear-6e17fe2456aa
[15] مصادر الرابطة السورية لكرامة المواطن, و تجمع أحرار حوران, كما يمكن مراجعة تفاصيل الخبر على موقع الجسر, الرابط: https://bit.ly/2C5kX9n
[16] جثة مليئة بآثار التعذيب … قوات الأسد تسلم جثة شاب تم اعتقاله قبل بضعة أيام في ريف درعا، رابطة حوران الحرة، 7 مايو 2020 [باللغة العربية]https://bit.ly/31UC20U
[17] من المقابلات التي أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع وجهاء درعا، مايو 2020
[18] من المقابلات التي أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع وجهاء درعا، مايو 2020
[19] الاغتيالات في درعا: أعداد مرعبة وآليات قتل متعددة، بروكار برس، 29 مارس 2020 [باللغة العربية]
[20] من المقابلات التي أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع وجهاء درعا
[21] من المقابلات التي أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع وجهاء درعا، مايو 2020
[22] من المقابلة التي أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع أحمد، أحد وجهاء درعا
[23] من المقابلة التي أجرتها ’الرابطة السورية لكرامة المواطن‘ (SACD) مع ’أبو علي‘
[24] سوريا: النزوح القسري الصامت لآلاف السكان في القنيطرة ودرعا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 9 أغسطس 2019 [باللغة العربية] https://bit.ly/3f76EQt