في ظل غياب الوعي القانوني والمعرفة بأحكام القانون التركي من قبل معظم اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا وصمت وغياب الدعم من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وردت تقارير عن عمليات إعادة قسرية للاجئين سوريين في تركيا إلى مناطق في شمال سوريا التي يتم الادعاء أنها آمنة للعودة.

يذكر أن عمليات الإعادة إلى الوطن بهذا الشكل لا تستند على أي ناحية قانونية في القانون التركي كما أنها تعد انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يصنف كمبدأ أساسي في القانون الدولي.

للتوسع أكثر حول الموضوع أجرينا لقاءً مع المستشار والخبير في القانون الدولي كورتولوش باشتيمار مدير فرع آسيا الدولية للمدافعين عن السجناء.

1- لقد شاهدنا في الآونة الأخيرة أخباراً عن السوريين الذين تم ترحيلهم من تركيا، هلا تحدثنا عما حدث بالضبط؟ 

مما لا شك فيه أن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد هو أحد أهم عوامل إعادة السوريين إلى وطنهم. بدأت الحكومة عمليات إعادة اللاجئين، قائلة إنها أنشأت منطقة آمنة في سوريا وأن سوريا مكان آمن. كما تقدم المعارضة وعود بإعادة السوريين حال وصولها إلى السلطة. فيجري تسريع عملية إعادة السوريين إلى وطنهم، من خلال تأجيج المشاعر القومية والتذرع بالأوضاع الاقتصادية.

2- ما هو الأساس القانوني الذي تعتمد عليه السلطات التركية للقيام بذلك؟

في الواقع من الناحية القانونية لا يوجد أي أساس قانوني لهذه الإعادة. إذ أنه من غير الممكن إرسال الناس إلى بلدٍ تستمر فيه الحرب. ناهيك عن الحرب، بل حتى إرسال شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب وسوء المعاملة هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك ما تؤكده القرارات القضائية السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تقوم تركيا بعمليات الترحيل، بالتذرع بأسباب مثل تهديد الأمن القومي أو تعطيل النظام الاجتماعي.

3- هل يتطابق هذا مع أسس القانون الدولي المتعلق بعدم إعادة اللاجئين؟ 

كلّا، قطعاً لا يتوافق. لقد فرّ هؤلاء الناس من الحرب، ولا يملكون بلداً يمكنهم العيش فيه، بعد إعادتهم. ومن الواضح أنهم سيحرمون حتى من أبسط حق يملكونه، وهو حق الحياة، ولا سيما أنهم سيتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. وتعد عمليات الإعادة إلى الوطن انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (Principle of non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي.

4- ما هي العقوبة المتوقّع أن يتلقاها شخص ارتكب جريمة عامة؟ ألا يجب أن يطبّق عليهم للقانون التركي؟ 

بالطبع يجب محاكمة السوريين إذا ما ارتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات التركي. أي أنه يجب الحكم عليهم بالعقوبة اللازمة في حال ارتكابهم جريمة. لكن لا يمكننا أن نجد تفسيراً قانونياً لأخذ الناس وترحليهم على عجل، في حال ارتكابهم جرم ما وأن نحرمهم من حق المحاكمة العادلة. ولا أريد التحدث حول العقوبة التي قد يتلقونها في حال ارتكابهم جرماً ما كوني لست مخوّلاً لأن أكون محامياً داخل الحدود التركية.

5- كيف يمكننا ضمان حماية حقوق اللاجئين السوريين؟ 

في الواقع إن حقوق هؤلاء الناس تحت الحماية أساساً، بسبب وضعهم في بلدنا. إذ تُلزم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الدول المتعاقدة بضمان هذه الحقوق لكل من يعيش في بلدانها دون أي تمييز. فموضوع حقوق السوريين مرتبط بشكل مباشر مع امتثال الدول الموقعة على قانون حقوق الإنسان.

6- ما هي حقوق اللاجئين السوريين التي يجب أن يعرفوها؟ 

بطبيعة الحال يرفع جميع السوريين دعوى قضائية لدى المحاكم المحلية عندما يواجهون مشكلة ما. بالطبع يجب القيام بذلك. ولكن هذا لا يكفي، بل يمكنهم عندما يتم اعتقال أحدهم أو احتجازه أو تعرضه لخطر الترحيل، التقدم بطلب إلى فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية، وهي سلطة لا يهمها استنفاد القانون المحلي ويمكنها اتخاذ قرارات سريعة بشأنهم. وبطبيعة الحال، فإن الزيادة في الطلبات المقدمة إلى هذه الجهة ستجذب الاهتمام الدولي.

إن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقالات التعسفية ستبت بقضية أنس المصطفى، التي أتابعها في إطار القانون الدولي، كما أن هذه القضية مهمة جداً ومرفوعة ضد تركيا بموجب القانون الدولي، وتتناول حظر الإعادة القسرية، والحق في الاتصال بمحام، والترحيل عبر إجبار المعني بالتوقيع على استمارة العودة الطوعية، وأعتقد أنها أهم قضية يرفعها سوري ضد تركيا من حيث الانتهاكات الحقوقية الحالية.

7- هل يتمكن أولئك الناس من الوصول للدعم القانوني؟ وما هو دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومحاميها في هذا الشأن؟ 

معظمهم يحاولون الوصول للدعم القانوني بجهودهم الخاصة، لكنهم يواجهون مشكلة في هذا الموضوع. وليس لدي علم بدور محامي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. أي أنه لم يتخذ أي قرار قانوني بهذا الخصوص بعد لا محلياً ولا دولياً.

8- هل تقدم المنظمات التركية أي دعم قانوني؟ 

ما أعلمه أن السوريين الذين تواصلوا معي يواجهون صعوبات كبيرة بخصوص الدعم القانوني. وأن بعض منظمات المجتمع المدني تحاول تقديم الدعم لهم.