بعد ما يقرب من 10 سنوات من الصراع، لم يصف أي من المشاركين في هذا الاستطلاع الوضع الحالي بأنه "خالٍ من الفساد". حيث يعتقد أكثر من ثلاثة أرباع (77 في المائة) المستجيبين أن الفساد منتشر بمعدل مرتفع أو مرتفع للغاية في عام 2020 (الشكل 30).

أدى عدد من العوامل إلى تفاقم انتشار الفساد، بما في ذلك سياسات النظام الأخيرة والصلاحيات الممنوحة لهيئات معينة دون أي قيود أو ضوابط كتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد والرواتب المنخفضة لموظفي الحكومة.

تتمثل إحدى الطرق التي يتجلى فيها الفساد في حياة السوريين العاديين في الحاجة إلى دفع الرشاوى واستخدام العلاقات الشخصية وشبكات التأثير للوصول إلى حقوقهم كمواطنين (الشكل 31). أشارت معظم إفادات المشاركين إلى أن الرشاوى أمر طبيعي في المؤسسات الحكومية وهو أمر يتم بعلم المسؤولين. ويرجع ذلك إلى أن العاملين في الحكومة يتلقون رواتب منخفضة ويعتبرون الرشاوى جزءًا أساسيًا من دخلهم. وفقًا للمشاركين في الاستطلاع، ينطبق هذا على معظم المؤسسات الحكومية، حتى في ما يعتبر من مناحي الحياة المدنية التي تسيطر عليها الحكومة، مثل الوصول إلى الغذاء والوقود والتعليم والتوظيف.

حالياً ندفع رشاوى للحصول على حقنا بالخبز و حقنا بالتدفئة و حقنا بالماء و حقنا بالكهرباء و حقنا حتى بالحياة

دور الجهاز القضائي في قضايا الفساد

أكثر من نصف المستجيبين (52 في المائة) لا يعتقدون أن لديهم وصولاً عادلاً وشفافًا إلى النظام القضائي، حيث تتأثر حقوقهم بالفساد وانعدام الاستقلالية (الشكل 32).

 القضاء يتبع لتغول الأجهزة الامنية ولا يمكن ان يصدر اي قرار دون الرجوع اليهم

قال أكثر من نصف المشاركين (52 في المائة) إنهم يعتقدون أنه من غير المفيد الإبلاغ عن الفساد (الشكل 32). يعتقد معظم المستجيبين أن الفساد يحدث بمباركة وإشراف مدراء المؤسسات والمسؤولين، وأن النظام لا يبدي أي اهتمام فعلي بمكافحة الفساد.

ببساطه نحن نعيش داخل بلد منع فيه الاعتراض

يمكنكم قراءة وتحميل التقرير كاملاً من الرابط التالي: