د. مازن كسيبي

شكراً للمنظمين والمشاركين، لقد كان مؤتمراً مفيداً للغاية كالعادة.

بعد أن عملنا عن كثب مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني السوري في سوريا وخارجها، وبناءً على تواصلنا المباشر مع المهجرين السوريين في مختلف البلدان والمناطق، نود إعادة تكرار المطالب والأفكار التالية:

  • المطالبة بوقف أي تطبيع مع النظام على المستوى الإنساني أو السياسي تحت أي ذريعة واهية. إن أخطر كارثة يمكن أن تلحق أضراراً إضافية بالسوريين هي تطبيع وإحياء النظام السوري الذي حوّل سوريا إلى دولة مخدرات واستمر في ارتكاب جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الشعب السوري.
  • المطالبة بالشفافية الكاملة من مكتب نظام الأمن التابع للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في “خطوة مقابل خطوة ” ، لإبلاغ الشعب السوري بالخطوات التي يتم بحثها ، ونؤكد هنا على أن من له الحق في تحديد الخطوات و اولوياتها فيما يتعلق بالعودة هم الشعب السوري المهجر .
  • رفض أي خطط للإعادة القسرية للنازحين و اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم مأوى إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام أو أي وجهات أخرى تحت أي ذرائع كاذبة أو مبادرات أحادية الجانب من قبل الأمم المتحدة مثل “عمليات العودة على أساس المناطق” أو “المشاريع التجريبية” أو حتى “الخطوة مقابل خطوة”. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون التركيز على تأمين الدعم والمساعدة السريعة لهم في مواقعهم الحالية.
    ندعو المانحين إلى تطوير آلية مساعدة فعالة لتركيا من شأنها تخفيف الضغوط على اللاجئين السوريين في المناطق المتضررة وحمايتهم من الاثار المدمرة .
  • التأكيد على أن البيئة الآمنة كما حددها السوريون هي الحل الواقعي والواقعي الوحيد للوضع في سوريا، وهو الحل الذي سيسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين السوريين وسيوقف أي موجات أخرى من اللاجئين وسيؤدي إلى حقبة جديدة في تاريخ سوريا. يجب أن تكون البيئة الآمنة حجر الزاوية لأي حل سياسي مستقبلي ولا ينبغي استبدالها بمغامرات سياسية مرتجلة وغير مدروسة مثل “الخطوة مقابل خطوة” أو أي مقاربات أخرى تسعى إلى استرضاء النظام السوري وحلفائه الروس.
  • التأكيد على أن العقوبات المستهدفة المفروضة هي على نظام الأسد بسبب الجرائم المروعة التي ارتكبها بحق السوريين وليست ضد الشعب السوري، سواء قانون قيصر أو عقوبات الاتحاد الأوروبي، هي إحدى الحصون الرئيسية ضد التطبيع السياسي والاقتصادي مع النظام، ولكن في نفس الوقت لا تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية أو مساعدات الزلزال. يجب أن تقترن هذه العقوبات بآليات لتوصيل المساعدات مباشرة إلى السوريين وفرض مزيد من التدقيق والمساءلة والرقابة على عمليات وكالات الأمم المتحدة وأدائها.
  • المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الفشل غير المقبول للأمم المتحدة ووكالاتها في تقديم أي مساعدات لضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا في الـ 150 ساعة الأولى بعد الكارثة.
  • الطلب من المانحين الرئيسيين إلى جانب الأمم المتحدة وضع خطة استجابة طارئة للأشهر الـ 12 المقبلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا، والذي يؤوي ملايين النازحين السوريين. لا يمكن أن تنتظر الاحتياجات الإنسانية والمعيشية الوجودية للسوريين ويجب معالجتها فوراً.
  • دعوة الجهات المانحة إلى تحسين آليات التقييم للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ولكن أيضًا للمساعدات المستدامة على المدى الطويل والتي ستعالج الآثار المختلفة للزلزال في شمال غرب سوريا على قطاعات مختلفة أخرى مثل البنية التحتية للخدمات والتعليم والرعاية الصحية والإسكان. يجب أن يكون للجهات المانحة مشاركة فورية ومباشرة مع المنظمات السورية على الأرض لتطوير إجراء تقييم فعال وما يترتب على ذلك من تسليم للمساعدات على المدى القصير والطويل.
  • طلب جسر جوي إنساني من شمال غرب سوريا إلى الدول الأوروبية من أجل نقل المدنيين المصابين الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة ومعقدة بالإضافة إلى العلاجات غير المتوفرة في شمال غرب سوريا. هذا الجسر الجوي الإنساني مستقل عن أي قرار لمجلس الأمن ويعتمد على إرادة المانحين وقرارهم.
  • دعوة الدول الرئيسية إلى إنهاء الابتزاز السياسي الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بـ “المساعدة عبر الحدود” في شمال غرب سوريا والتأكد من أن الأمم المتحدة تبدأ في تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستدام من خلال جميع المعابر الحدودية المتاحة باستخدام الأسس القائمة في القانون الدولي، يمكن تحقيق ذلك من خلال آليات بديلة لتقديم المساعدات يتم وضعها من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل نزع الطابع السياسي تماماً عن المساعدات وجعلها مستقلة عن شبكة النظام للفساد والاستغلال السياسي.
  • تقديم الدعم للسوريين لبناء القدرات من أجل بناء هيئة إدارية جديدة في شمال غرب سوريا قادرة على إقامة حكم جيد وإدارة الأزمة الحالية والانتقال إلى مرحلة التعافي.

‎نشكر الجميع مجدداً ونرجو أن يتم حمل مخرجات هذا المؤتمر المتميز الى صناع القرار والدول المانحة في بروكسل. مستقبل السوريين أمانة بعنق الجميع ويجب ان لا نخذلهم.