على الرغم من أن العودة الآمنة والطوعية للسوريين متفق عليها بشكل عام كعنصر رئيسي من عناصر اللتسوية الأوسع للنزاع، فإن الرابطة السورية لكرامة المواطن هي أول جهة تجري دراسة واسعة النطاق حول كيفية تعريف السوريين أنفسهم لمفهوم “البيئة الآمنة”. ركزت الجلسة الثانية لمؤتمر جنيف على الخطوات الملموسة التي اتخذها السوريون، من خلال التقرير الذي أصدرته الرابطة، والتي تم تحديدها على أنها ضرورية لوجود “بيئة آمنة”، وكيف يمكن تحقيق مثل هذه الخطوات. كما ناقشت الجلسة التحديات العملية التي يواجهها السوريون الذين اضطروا للعودة لأسباب مختلفة، والتحديات المحتملة التي قد تواجه عودتهم المبكرة. كما كانت فرصة نادرة للسوريين للمشاركة في حوار علني وشفاف مع ممثلي المفوضية.
من مؤتمر جنيف:
دكتور. مروان النزهان من الرابطة السورية لكرامة المواطن ود. ربى محيسن من منظمة سوا للإغاثة والتنمية، وألكسندر تايلر من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسيد رفيق هودزيك من المركز الأوروبي للسلام.
كانت الجلسة بعنوان “العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا: مفتاح السلام الدائم والاستقرار في المنطقة”، وأدار الجلسة بول سيلز، مدير ممارسات السلام والابتكار في المعهد الأوروبي للسلام. واتفق المتحدثون على أنه لا ينبغي أبدًا إجبار اللاجئين أو الضغط عليهم للعودة. واتفق المتحدثون على أن الظروف في سوريا في الوقت الحالي ليست مواتية لعودة واسعة النطاق للاجئين السوريين. بالإضافة إلى ذلك، اتفقوا على الحاجة إلى بناء ثقة أكبر بين اللاجئين السوريين والمنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أخيرًا، على الرغم من وجود بعض الخلاف والجدل حول الحاجة إلى حل سياسي كشرط أساسي لأي عودة، اتفق جميع أعضاء اللجنة على أنه يجب أن يشعر اللاجئون بالأمان من خوف الاحتجاز أو الاضطهاد السياسي في حال أرادوا العودة.
افتتح الدكتور مروان نزهان من الرابطة السورية لكرامة المواطن بإعطاء لمحة عامة عن خارطة الطريق التي أعدتها الرابطة لبيئة آمنة في سوريا والتي تعد الفكرة المركزية للمؤتمر. تحتوي الورقة على تعريف للمصطلحات المختلفة المستخدمة في جميع أقسام الورقة، ومقدمة تشرح العوائق الحالية لعودة السوريين. كما يصف الإصلاحات الضرورية لإيجاد بيئة آمنة في سوريا لعودة الشعب السوري: إجراءات ما قبل العودة لمنح السوريين الثقة بالعودة، والتدابير اللازمة لتسهيل العودة، وإجراءات ما بعد العودة. وأضاف أنه إذا أُجبر السوريون على العودة قبل الأوان المناسب، فسيكون ذلك تأثيرًا مزعزعًا لاستقرار المنطقة من نواحٍ عديدة مختلفة، حيث سيكون العديد من الشباب عاطلين عن العمل وينجذبون إلى تجارة المخدرات، أو حتى إلى الإرهاب. كما أشار إلى أن العائدين معرضون لخطر شخصي كبير، مستشهداً بمثال صديق له حاول العودة:
انا طبيب ولدي الكثير من الأصدقاء وأحد هؤلاء الأصدقاء لم يشارك أبدًا في أي حركة. كان دائمًا في تدريبه وكان يتابع مسيرته الطبية. وقبل بضعة أشهر قرر العودة إلى منزله. بعد 20 يومًا من وصوله، تم اعتقاله دون أي مبرر دون أي أسباب وبقي في السجن لمدة أربعة أشهر. أعتقد أنه اضطر إلى دفع حوالي 6000 دولار أمريكي وبقي لمدة أربعة أشهر. وتعرض للعنف النفسي والعنف الجسدي. ومن رآه فيما بعد ممن يعرفونه بشكل شخصي وجده غير طبيعي ولم يعد إلى طبيعت
واختتم الدكتور مروان حديثه بالتأكيد على أهمية الإصلاحات السياسية والإنسانية التي نوقشت في الورقة، قبل أن تكون أي عودة ممكنة.
وناقشت الدكتورة ربى محيسن من سوا للإغاثة والتنمية ما الذي يساهم في العودة الطوعية. ووصفت أن المخيمات السورية في لبنان لا تملك بنية تحتية وتواجه تهديدات مادية وقانونية مستمرة، إلى جانب اقتصاد متردٍ وحكومة تضغط على السوريين للعودة. إلى جانب معلومات قليلة أو معدومة حول الواقع في مناطقهم الأصلية، لا يمكن اعتبار العودة في ظل هذه الظروف طوعية أو على بصيرة. العديد من العائدين الذين أجبروا لأسباب مختلفة على العودة في ظل هذه الظروف يختارون بعد ذلك الفرار من سوريا مرة أخرى.
كما تساءلت عن رغبة النظام السوري أو استعداده لعودة اللاجئين، حيث أن النظام ينظر لللاجئين على أنهم مجرد دعامة سياسية يمكن استخدامها لاكتساب الشرعية أو انتزاع التنازلات. فيما يتعلق بالتمويل والمساعدات لمن هم داخل سوريا ، اختتمت الدكتورة ربى حديثها بالتأكيد على ضرورة التفكير باتزان: يجب أن نتجنب السماح للنظام بتوجيه المساعدات والتمويل إلى الموالين له، ومع ذلك يجب أن نقدر أنه لا يزال هناك الكثير من السوريين في مناطق سيطرة النظام، ويعيشون في ظروف مزرية للغاية “هؤلاء هم إخواننا وأخواتنا. وبقاؤهم في مناطق سيطرة النظام ليس موقفاً سياسياً، فهؤلاء بشر أيضاً، ويجب علينا الدفاع عنهم”.
افتتح الكسندر تايلر من مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من خلال مناقشة بعض الحالات عبر التاريخ لعودة اللاجئين، وخاصة أفغانستان بعد عام 2001. وأشار إلى أنه في حين أن “الاتفاق السياسي لا يعد ضرورة لعودة الناس، فهو آلية يمكن من خلالها إعادة بناء تلك العلاقة … مما يمنح الناس الثقة ليقرروا العودة”، مشيرًا إلى أن الناس بحاجة إلى ضمانات من أجل العودة. وقد وصف أيضًا أن الإستقصاءات التي أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يظهر نتائج مماثلة للإستقصاءات التي أجرتها الرابطة السورية لكرامة المواطن: أنه بينما يرغب معظم السوريين في العودة في نهاية المطاف، “ليس لدينا إطار عمل يسمح لنا بالمراقبة بأي طريقة جوهرية ومنهجية”.
كما أوضح السيد تايلر موقف المفوضية بشأن العودة:
“اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على موقف المفوضية فيما بتعلق باللجوء بشكل عام والعودة بشكل خاص. وقد اطلعت على أوراق كثيرة تفترض أن المفوضية تدفع باتجاه العودة أو أن لها ارتباطات بأنشطة داخل سوريا فيما يتعلق بالتعافي المبكر وأشياء من هذا القبيل من شأنها أن تحفز على العودة. لكن اسمحوا لي أن أعقب على ذلك الآن. التوجه الرئيسي للمفوضية والتركيز الأساسي هو لصون حق اللجوء والحماية للاجئين في البلدان المجاورة، لأنه وفقًا لوثائقنا القانونية الرسمية، التي تحسم النزاع في قضايا اللجوء في جميع أنحاء العالم، فإن الغالبية العظمى من السوريين بحاجة إلى الحماية الدولية. وينبغي احترام حقهم في طلب اللجوء واحترام حصولهم على حقوقهم في بلدان اللجوء تلك. هذه هي النقطة ولا شيء غيرها. هذا هو المحرك الرئيسي للمفوضية.
بالإضافة إلى الحق في طلب اللجوء، يتمتع الأشخاص بحق موازٍ في العودة إلى بلادهم في الوقت الذي يختارونه. لكن قد يقررون العودة عندما تكون الظروف غير آمنة. فحينها لا ننصحهم بذلك، بل ونتحدث معهم عن المخاطر التي قد يواجهونها، ونحاول أن نتأكد من أن القرار تم اتخاذه بالشكل الصحيح
وفي الختام، لا يمكننا أن ننكر الضغوط التي يواجهها اللاجئون في لبنان والتي ناقشتها الدكتورة ربى، وأؤكد على أن السبب الرئيسي لمثل هذه الضغوط هو انخفاض التمويل. ودعا الدول المانحة إلى تجديد تركيزها على اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أنه إذا تم الضغط على اللاجئين للعودة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من عدم الاستقرار والفقر في البلدان المضيفة، بالإضافة إلى التحرك باتجاه أوروبا، ولن يؤدي إلى عودة تذكر.
أخيرًا، أكد السيد رفيق هودزيك من المعهد الأوروبي للسلام أن “الحل السياسي ضروري للغاية للعودة. الأمثلة التي تم الاستشهاد بها إما كان لديها هذا الإطار العملي، أو لديها ضمانات مبنية على تغير كامل في المعطيات”. وأضاف أنه في العام الماضي، زاد عدد المهجرين من سوريا عن العائدين إليها، مما يدل على أن البلاد لا تزال غير آمنة للعودة.
كما شارك السيد هودزيك تجربته مع اتفاق سياسي في أعقاب نزاع البوسنة:
عندما تم توقيع اتفاقية دايتون، في تشرين الثاني 1995، كنت أعيش في نيوزيلندا، بعيد جداً عن البوسنة. ما إن تم التوقيع عليها في تشرين الثاني حتى كنت في طريق عودتي إلى المنزل في كانون الأول. لماذا؟ لأنه كان هناك اتفاق يضمن حقوقي. تطلب الأمر مني ومن تلك اللحظة سبع سنوات أخرى لأتمكن من العودة فعلياً. سبع سنوات كان فيها الاتفاق السياسي ساريًا، بشكل أساسي كانت ورقتنا شبيهة بورقتكم عن البيئة الآمنة لكن كانت مختصرة جداً. لم تكن لدينا المهارة التي لديكم، ولم تكن لدينا الخبرة
. لكنها زودتنا بالأساس للمطالبة بحقوقنا مرة أخرى. لذا في آذار 1996، كنت عضواً في أول وفد من بلدتي ذهب للتفاوض مع السلطات التي طردتنا وقتلتنا واحتجزتنا في معسكرات اعتقال، كان علينا التفاوض مع نفس الأشخاص. من أصل أربعة أشخاص كنا نفاوضهم ثلاثة اتهموا فيما بعد بجرائم حرب وهم رئيس الشرطة والمحافظ ورئيس الحكومة في المنطقة. لكن في ذاك الوقت كنا قد وقعنا على اتفاق يضمن حقوقنا. بعد اجتماعنا ذهبوا ومسحوا بالجرافات مقابرنا والتي كنا قد طلبنا أن نزورها، فعلوا ذلك ليوصلوا لنا رسالة أننا غير مرحب بنا، لكننا كنا مستندين إلى اتفاق ومعاهدة تعتبر أساس للعودة. وبعد ذلك لم يعد بالإمكان إيقافنا لأن هذا الأساس المذكور أعطانا قاعدة وهي إما أن تلتزموا بالاتفاق أو سيستمر القتال. كان هناك جو عام من عدم احترام الاتفاق لكن ماذا لو لم يكن هناك اتفاق أصلاً وكما قال زميلي ألكسندر لا بد من شخص يضمن الأمن وفي حالة كوسوفو كان الضامن هو حلف الناتو حيث كان موقف الناتو أن بإمكانكم الرجوع لأننا نحن هنا، لا أحد ممن هددكم موجود بعد اليوم، وبإمكاننا حمايتكم
وقد أشار السيد هودزيك لاحقًا إلى أن اتفاقهم لم يكن له دعم شعبي، وفي الواقع كان عدد من الذين ارتكبوا المجازر لا يزالون في السلطة، ونجح الاتفاق لأنه ببساطة لم يكن يعتمد على الثقة وإنما على الضمانات الدولية. واختتم بالقول إنه في حين أن حماية طالبي اللجوء أمر مهم، فلا بديل عن اتفاق سياسي لملايين السوريين في مخيمات اللاجئين.
ثم رد السيد تايلر على مسألة ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي بالقول:
“أعتقد أننا متفقين وأنا أعلم أنه ليس من المألوف أن أقول إنه لا يلزم أن يكون هناك اتفاقًا سياسيًا، وهذا الكلام ينطلق من منظورإنه يجب احترام حقوق الأفراد الفردية في العودة وعدم وضع شرط سياسي عليهم وعلى اختيارهم.
أنا أتفق تمامًا على أنه يأتي من الضمانات وأنه يجب أن يكون شيئًا يعطي هذا الهيكل وغالبًا هو أفضل طريقة، ولكن اسمحوا لي فقط أن أشرح هذه الفكرة قليلاً حيث أنه وفي عام 2018 أعلن الرئيس بوتين أنه يجب أن يعود حوالي مليون شخص بحلول كانون الأول 2018
وقد أصدرنا هذه الاستراتيجية الانتقائية الشاملة في شباط قبل هذا الإعلان والتي كانت ضمنها عتبات تستند إلى المعايير الدولية وإلى حوارات ومناقشات طويلة مع اللاجئين حول الشروط التي يرون أنها يجب أن تكون سارية المفعول، وتظل هذه الوثائق هي الدليل الأساسي لنا بشأن نوع الشروط الضرورية وهي تحدد الحاجة إلى قانون العفو. يجب ضمان وجود نوع من الآلية للإشراف عليها، لذلك من الواضح من الجانب الروسي أن هذا كان تسييسًا لعودة اللاجئين لرؤية عودة أعداد كبيرة من الناس بسبب أجندة سياسية معينة
“دعني أقول شيئاً ليس من المألوف قوله، في الواقع لدينا ومن جانب الحكومات الغربية ذاك الخط العريض “إذا لم يكن هناك اتفاق سياسي فلن يكون هناك عودة” وأنا هنا لا أقول أن هذا كذاك، ولكنها أيضًا عبارة مسيسة، فهي لم تنبثق من وجهة نظر المهجرين، ولكن كانت تتعلق بعدم الرغبة في الدخول في هذه اللعبة السياسية بضغط إعادة الإعمار وكل هذه الأشياء الأخرى. لكن هذا ما بدأنا فيه منذ البداية وهو أن نقول إن الأمر لا يتعلق بما يعتقد الروس وما يعتقد الغرب وإنما ما يعتقده المهجرون، ما يعتقده السوريون وهذه هي النقطة التي بدأنا فيها استطلاعات الرأي هذه بشكل منهجي لأن ما نحاول القيام به هو أخذها بعيدًا عن الجدال السياسي حول تحديد مسار حياة الآخرين انطلاقاً من الأجندة السياسية في خطة منطلقة من زاوية أن هذا ما يريده هذا الشخص إما البقاء في حالة اللجوء أو اختيار العودة، لكن هذا الخيار الذي ذكرناه هو أمر بالغ الأهمية نحتاج إلى حمايته، ولكني أتوجه ومن هذا المنظور لأقول إن الاتفاق السياسي ليس شرطًا لأنني وكما بينت حيث لا أريد العودة إلى هذا النقاش حول تسييس هذا الأمر ولكن بالطبع يحتاج إلى طريقة فعالة لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطنين وإيجاد الضمانات بالطبع سيكون هو الأفضل، من هنا انطلقنا حيث أننا نحترم ونركز على الأفراد وعلى اختيارهم.
واختتم السيد تايلر بالقول إن المفوضية تعطي الأولوية دائمًا لفهم آراء اللاجئين السوريين أنفسه ، بدلاً من الجهات الدولية الفاعلة.
رداً على الكسندر تايلر، أكدت الدكتورة ربى أن محاولة تجنب تسييس قضية اللاجئين غير مجدية: لقد تم بالفعل تسييس اللاجئين من قبل جميع الجهات الفاعلة: النظام السوري والدول المجاورة وأوروبا وروسيا. كما أشارت إلى أنه في حين أن الاتفاق السياسي ضروري، يمكن اتخاذ إجراءات أخرى أثناء ركود العملية السياسية مثل بناء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ووضع آليات للمراقبة، والضغط من أجل بيئة أفضل لمراقبة عمليات العودة.
ثم بعد ذلك فتحت الجلسة للأسئلة والتعليقات. وركزت الأسئلة بشكل خاص على السيد ألكسندر تايلر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. واعترض عدد من المستجوبين على تأكيد السيد ألكسندر أن العديد من اللاجئين يخشون العودة لأسباب اقتصادية. فيما تساءل آخرون عما إذا كانت أي عودة يمكن أن تكون طوعية حقًا في ظل الظروف السياسية الحالية في سوريا. وتساءل البعض عما إذا كانت المفوضية تستمع إلى أصوات اللاجئين.
وأجاب ألكسندر تايلر عن الأسئلة على النحو التالي:
دعني أقول شيئاً، بما أن العديد من الأسئلة تأتي حول الشعور بالريبة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والقول بأن المفوضية لا تهتم بشؤون المهجرين ولها علاقات مع الحكومة وأشياء من هذا القبيل، وأنا لست هنا لأغير قناعاتكم إن كنت تعتقدون هذا الاعتقاد فأنا أتفهم ذلك، أود القول أني أعمل على هذا الملف من عشر سنوات وأنا كتبت الاستراتيجية الشاملة الحماية والحلول وكنت موجوداً في كثير من تلك النقاشات مع الحكومات وأؤكد أني لم أرى استراتيجية المفوضية إلا وتراعي مصالح اللاجئين أولاً .. ربما لن تصدقوا ذلك لكن هذا هو الواقع وهذه هي تجربتي.
لكن ضمن العمل هل نرتكب أخطاء؟ هل نسيء التواصل؟ نعم، وعلينا إعادة التفكير فيما نفعل ولكن المؤكد أنه لا يوجد استراتيجية شريرة أبداً فنحن نحاول تحريك شيء معقد سياسياً على الرغم أننا لسنا جهة سياسية
ما وجدناه وهو طريقة الوصول الأخلاقية والأمثل هي التركيز على ما يريده المهجرون أنفسهم ومحاولة ضبط المعايير الدولية لاستيعاب التحديات وإيجاد استجابة تسترشد بأصوات المهجرين
ووافق على أنه يجب إبلاغ اللاجئين الذين يرغبون في العودة بالوضع في سوريا ومخاطر العودة، لكنه صرح بخلاف ذلك أنه يجب أن يكون لهم قرار حر. وأشار أيضًا إلى أن المفوضية عملت بجد للاستماع إلى أصوات اللاجئين السوريين وتكييف تركيزها وفقًا لمصالحهم.
في كلمتها الختامية، قدمت الدكتورة ربى بعض المعلومات الأساسية عن شكوك منظمتها في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
ما أود قوله هو أنه وكما ذكرت أننا كنا من ضمن المنظمات المحلية القليلة جداً جزء من المفاوضات عام 2019 والمعنية بكتابة عتبات الحماية فجأة جزء كبير من هذه الوثيقة تغير ولم نعد مدعوين للمشاركة في أي عمل فأنا دائماً أقول أني التقيت أشخاص جيدين من المفوضية وهذا ما يدفعني للقول بأنه كيف للمنظمة ان يكون هذا سلوكها وعندي يقين أنكم تمتلكون نية طيبة تجاه اللاجئين لكن بذات الوقت يجب ألا ننسى أن المفوضية تعمل في سوريا ولبنان تحت مظلة الحكومة وكلنا نعلم أنه وقبل بضع سنوات عندما حاولت المفوضية مجرد أن تقول أن الوقت ليس ملائماً لعودة اللاجئين تم إيقاف جميع تصاريح العمل في لبنان، لذلك لا يمكننا القول أن المفوضية مستقلة أو أنها تفعل ما يريده السوريون لأنها تعمل تحت سلطة الحكومات في تلك البلدان
وقد أجاب ألكسندر تايلور بالقول:
حقيقة هذا مثال عن المعلومات الخاطئة فنحن نتعرض لضغوطات من الحكومات، وبالفعل تعرضنا لضغوطات من الحكومة اللبنانية تتعلق بأذونات الإقامة ربما من أربع أو خمس سنوات، وتكرر هذا الأمر من فترة قريبة من حوالي الست أشهر لكن الفكرة أن هذا لم يغير أي شيء.
صحيح .. تعرض الفريق الأممي لضغوطات ولكن ذلك لم يغير شيء وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمبادئ الدولية، وتم الضغط على المفوضية وعلى كبار موظفيها لهذا السبب فلا يمكن أن يسبب هذا أي تغيير وانا مسؤول عن كلامي وأن تكون جزء ممن يتعرضون لهذا الضغط ويكون غير مرغوب بك من قبلهم فهذا وسام شرف بصراحة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمبادئ، شكراً لك على إثارة هذه النقطة ولكن حقيقة لم يتغير شيء من هذه المعايير خلال كل الفترة الماضية.
الأمر الآخر حيث حدثت زلة من قبل المفوضية، ونحن نقر بها. لقد قمت بكتابة الإستراتيجية الشاملة للحماية والحلول عام 2018، وكان هناك إطار عمل إقليمي للعمليات تم تأليفه من قبل أشخاص آخرين. وأنا هنا لا أدافع عن المفوضية أبداً. ما فعلوه دون اعتبار مناسب هو تلخيص عتبات الحماية في ملحق في الخلف، وأدركت حينها أن هذا أمر سيء، وأؤكد أنه لم يكن أي شيء متعمدًا أو مقصودًا، وكان مجرد خطأ تحريري، ظنوا أنه يتعين عليهم قطعه لتلخيصه، ثم تم تفسير ذلك على أنه تغيير متعمد لموقف المفوضية. كان هذا خطأ تواصل كبير من جانب المفوضية. وبصراحة، تقع على عاتقنا مسؤولية ألا نخلق البلبلة، سواء كانت هذه البلبلة بينكم، والأهم بالنسبة لي، ألا نخلق البلبلة عندما يسأل اللاجئون عن هذه الأشياء. لا أعتقد أن اللاجئين قرأوا تلك الوثائق، لكن من واجبنا أن نحاول أن نتأكد من أن رسالتنا واضحة ومتسقة ومتماسكة. وأرجوكم أن تتواصلوا معنا حينما تروا منا خطأ ما .. لكن الأكيد أنه لا يوجد تغيير أبداً في عتبات الحماية
في الختام، تحدث المتحدثون الآخرون بنبرة وبنقاط مماثلة، حيث أشارت الحوارات خلال هذه الجلسة إلى وجود أزمة ثقة بين اللاجئين السوريين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي هي الهيئة في الأمم المتحدة المسؤولة عن تحسين أوضاعهم. كان هناك اتفاق على الحاجة إلى الأمان، بما في ذلك الأمان من الاحتجاز التعسفي أو الاضطهاد السياسي، قبل أي عودة واسعة النطاق للاجئين إلى سوريا.