بروکسل، 4 آذار/مارس 2019 – قام ممثلو الرابطة السورية لكرامة المواطن (SACD)، وهي حراك شعبي يضم عدداً من إجمالي 13 مليون سوري نازح داخلياً أو لاجئ في تركيا ولبنان والأردن وبلدان أخرى، بإبلاغ مجموعة العمل المعنية بالمشرق/ المغرب في الاتحاد الأوروبي بأن الشروط الدنيا لتحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد منعدمة. وفي أول لقاء مباشر بين الجانبين، أبلغ ممثلو النازحين السوريين الدبلوماسيين الأوروبيين بأن تطبيع الخطاب حول عودة اللاجئين أمر غير مسؤول وخطير في ظروف شهدت وقوع السوريين الذين أجبروا على العودة من المخيمات في لبنان أو بقوا تحت ما يسمى “اتفاقات المصالحة” ضحية للتجنيد الإجباري في جيش الأسد والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
وأشار نادر عثمان، عضو مجلس أمناء الرابطة إلى أنه: “تتوفر أدلة كثيرة على تعرض مئات الأفراد عند عودتهم للاحتجاز والاعتقال الجماعي والتجنيد الإجباري، كما اختفى عدد من الأشخاص بعد أن قاموا بالاستفسار عن ممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون. ويجب في ظل هذه الظروف عدم إجبار أي سوري نازح على العودة بالطريقة التي نشهدها هذه الأيام مع إخواننا وأخواتنا في معسكر الركبان”.
وقد طالب ممثلو الرابطة السورية لكرامة المواطن بمجموعة من اجراءات بناء الثقة حتى يطمئن المواطنون السوريون بالعموم والمهجرون على وجه الخصوص بقدرة المجتمع الدولي على الضغط على النظام السوري وروسيا، هذه الاجراءات يجب أن تركز على المحتجزين والمختفين قسرياً، والتجنيد الإجباري، والحالة الأمنية العامة والمضايقات، وإلغاء القوانين والممارسات العقابية المتعلقة بالإسكان والأراضي والعقارات، وذلك قبل مطالبة النازحين بالعودة. كما طالب ممثلو الرابطة بضرورة دعم وكالات الأمم المتحدة لتتمكن من الوصول بشكل كامل وتستطيع الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، مع الإعلان صراحة عن القيود التي تتعرض لها حاليا.
وقالت هدى الأتاسي، عضو مجلس الأمناء من حمص: “نطلب من الاتحاد الأوروبي دراسة الخطوات الضرورية لإنشاء آلية مراقبة دولية مستقلة قادرة على الوصول إلى كل المناطق السورية دون قيد، وتستطيع التحقق بشكل موضوعي، ولفترة زمنية مطولة، من استيفاء الحد الأدنى من الشروط اللازمة لتحقيق العودة الآمنة والكريمة، كما نطالب بتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين من أجل تأمين الخدمات الكافية لهم ومنع تعرضهم للضغوط التي تدفع باتجاه العودة القسرية والمعجلة قبل توفر الظروف اللازمة، بما يؤدي إلى تفاقم مشكلة النزوح وعدم الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة وخارجها”.
وأضافت هدى الأتاسي: “إن العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات المشاركين في مشاريع التطوير العقاري المدعومة من النظام على حساب النازحين وحقوقهم وقدرتهم على العودة، هي عقوبات فعالة وتلقى الترحاب من اللاجئين والنازحين داخلياً، إذ أنها تفضح دولة المافيات وتقض من دعائمها. وينبغي الحفاظ على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الإعمار، وهو موقف قائم على المبادئ. والنازحون السوريون المنضوون في شبكة الرابطة السورية لكرامة المواطن الواسعة يدعمون هذا الموقف الأوروبي الثابت فيما يتعلق بإعاقة تمويل عملية إعادة الإعمار إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي شامل”.
إضافة إلى ذلك، شدد وفد الرابطة على أن السوريين النازحين يشكلون أكثر من 50% من الشعب السوري، وبناء على ذلك اختتم نادر عثمان قائلا: “باعتبار اللاجئين والنازحين يشكلون أكبر فئة من السوريين في ظل الحرب، فيجب أن يكون لهم دوراً نشطاً ومحورياً في صياغة الحل السياسي الشامل للنزاع كما في إعادة بناء المجتمع السوري. فنحن نمثل سوريا، ويجب أن تتضمن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة محور عمل مخصص لتمثيل صوت اللاجئين والنازحين السوريين مباشرة كجزء لا يتجزأ من الحوار السياسي. وحل أزمة اللاجئين والنازحين هو حل سياسي وإنساني معاً، ويجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، إدراك أن السلام والاستقرار الدائمين لن يتحققا في سوريا والمنطقة إن لم تكن حقوق النازحين في قلب أي حل سیاسی مستقبلي”.
يمكنكم تحميل البيان كاملاً كملف PDF من خلال الرابط التالي: