في الأشهر الأخيرة، كان هناك عدد متزايد من التقارير حول ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا. حيث أدى الانكماش الاقتصادي وتسييس الخطاب حول المهجرين السوريين، وفي بعض الحالات، اللغة اللاإنسانية التي تستهدف السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى خلق مناخ أدى إلى ارتفاع مثل هذه الحالات في البلاد التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
وتشمل بعض هذه الحالات أشخاصًا نُقلوا إلى ما يسمى بـ "مراكز الترحيل" لارتكاب جنح أو تم إيقافهم بدون وثائق، بينما أفاد أشخاص في حالات أخرى بأنهم تعرضوا لضغوط للتوقيع على إقرارات "العودة الطوعية". تسببت التقارير عن عمليات الترحيل في قلق وخوف كبير بين اللاجئين السوريين، الذين يخشون العودة المبكرة إلى سوريا غير الآمنة. في الوقت نفسه، هناك أيضًا معلومات غير موثوقة يتم تداولها حول هذه الحالات، مما يسبب المزيد من اللبس والقلق.
لتحديد ما يحدث في الواقع، هل هناك أساس قانوني لمثل هذه القرارات الصادرة عن السلطات التركية، وهل هي تتماشى مع القانون التركي والدولي، وما يمكن أن يفعله اللاجئون السوريون في مثل هذه الحالات، تحدثنا إلى محاميين اثنين يعملان في قضايا مماثلة.
كورتولوش باشتيمار هو محامٍ تركي ومستشار قانوني دولي ومدير آسيا في منظمة المدافعين عن السجناء الدولية، بينما رامي القاسم هو محامٍ سوري يقدم المساعدة القانونية للاجئين السوريين في تركيا وعضو في الرابطة السورية لكرامة المواطن.
- المحامي السوري: رامي عزمي الكسم
- مستشار القانون الدولي: كورتولوش باشتيمار
