إننا في الرابطة السورية لكرامة المواطن إذ نؤكد حرصنا الشديد على خروج أي معتقل من سجون النظام ونقدر مشاعر ذوي المعتقلين لكننا في الوقت نفسه نعتبر أن العفو الذي أصدره رأس النظام السوري ماهو إلا عملية خداع وتضليل للمجتمع الدولي ليعيد إنتاج نفسه فالعفو لا يخدم سوى الجهة التي اصدرته وليس له أي تأثير ايجابي على وضع المعتقلين والمغيبين قسراً.

حيث أن العفو يستبعد معظم الجرائم التي تدخل تحت نص قانون الإرهاب رقم 19 للعام 2012, وهو القانون الذي يجرم تحته من ينتمي لصفوف المعارضة أو المتظاهرين عادة بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مؤسسات إنسانية.

كما استثني من العفو كل من صدرت بحقه أحكام من قبل محاكم الميدان العسكرية الاستثنائية وهم غالبية معتقلي سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت.

إن الرابطة تحذر اللاجئين والنازحين من الوقوع في الفخ الذي نصب لهم حيث نص العفو أنه لا يستفيد منه المتوارون عن الأنظار إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر الى الجهات المختصة، المقصود بالجهات المختصة هي الأجهزة الأمنية وقانوناً توصیف الجرم وتحديد المواد القانونية التي تنطبق عليه من اختصاص القضاء وبالتالي من السهل عند الإحالة إلى القضاء ان يتم توجيه تهم خاضعة لمواد قانونية غير مشمولة بالعفو هذا إذا تم إحالتهم ولم يتم تغييبهم في الأفرع الأمنية كما حصل مع الآلاف. كما تؤكد الرابطة أن قضية المعتقلين والمختفين قسرياً لايمكن أن تبقى خاضعة لإرادة النظام السوري ويجب أن يكون هناك تحرك دولي ضاغظ من أجل السماح بدخول بعثة تحقيق دولية للكشف على أماكن الاعتقال وتقوم بالتحقيق بالجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق المعتقلين وإلزام النظام باطلاق سراح المعتقلين كافة والكشف عن مصير المختفين قسراً وتسليم جثامين من قضوا تحت التعذيب إلى ذويهم إضافة إلى اسقاط الأحكام الجزائية كافة عمن تم اعتقالهم ومحاكمتهم لمعارضتهم النظام وإعادة الإعتبار لهم.

يمكنكم تحميل البيان كاملاً كملف PDF  من خلال الرابط التالي: