أصدر النظام السوري المرسوم رقم \6\ لعام 2020 والمتضمن العفو عن بعض الجرائم الواقعة قبل تاريخ 22\3\2020 في محاولة جديدة لامتصاص الضغوط الدولية الخجولة. إن الرابطة السورية لكرامة المواطن لا تعتبر ما ورد في هذا العفو إطلاق سراح حقيقي للمعتقلين – إن حصل فعلاً – إنما هو التفاف على حقوقهم وتهرب جديد من إطلاق سراحهم، وننوه بأن العفو المذكور لا يعد إلا أن يكون عفواً عن العقوبة أوعن جزء منها مع تثبيت الوصف الجرمي المخالف للواقع سيما وأن عمليات الاعتقال التي قام بها النظام – أساساً – هي مخالفة للقوانين الداخلية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية ولاسيما حق الشخص بتوكيل محام للدفاع عنه لضمان عدم انتزاع أقواله بالقوة.
كما أن هذا العفو لا يشير الى مصير المعتقلين والمختفين قسراً في أقبية الأفرع الأمنية والسجون السرية ولا إلى مصير المعتقلين الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم الميدانية الاستثنائية والمودعين في السجن العسكري – صيدنايا – سيما وأنه يحمل في طياته التضليل الواضح للمهجرين قسراً وذلك من خلال منحهم مدة ستة أشهر لتسليم أنفسهم ليتمكنوا من الاستفادة من هذا العفو مع وجود مذكرات إلقاء القبض بحقهم من خلال اتهامهم بجرائم غير مشمولة بهذا العفو، ولقد رأينا كيف قام النظام السوري في مناطق المصالحات بإسقاط بعض التهم غير القانونية أصلاً بحق بعض الذين انخرطوا في هذه التسويات، وإبقاء تھم أخرى – هي أيضاً غير قانونية – تم بموجبها اعتقال هؤلاء المواطنين.
ولذلك فإن الرابطة السورية لكرامة المواطن تحذر المهجرين من الوقوع في هذا الفخ من خلال العفو المذكور ونؤكد بأن إيجاد حل حقيقي لقضية المعتقلين والمختفين قسراً بعيداً عن إرادة النظام السوري هو شرط مسبق لأي حل سياسي في سوريا وهو أيضاً من الشروط الأساسية لعودة اللاجئين والمهجرين. نكرر نداءنا للدول المؤثرة في الملف السوري وللأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بضرورة استمرار وزيادة الضغط على النظام السوري للكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وعدم ملاحقتهم بادعاءات جديدة وكيدية وإعادة الاعتبار القانوني لمن صدرت أحكام قضائية بحقهم.
يمكنكم تحميل المقالة كاملةً كملف PDF من خلال الرابط التالي:
