نشرت الرابطة السورية لكرامة المواطن ورقة إحاطة تهدف إلى تفكيك جهود الدعاية للنظام السوري والتي تدعي أن عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعرقل جهوده لمواجهة جائحة كورونا.
توضح الورقة التي تحمل عنوان “نموذج الأسد لمحاربة كورونا: انسوا أرواح السوريين، استخدموا الأزمة لإلغاء العقوبات الاقتصادية “بالتفصيل كيف أن عقوبات الغرب تستبعد المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمكافحة الوباء وتشير إلى فساد النظام والوحشية كسبب أساسي لفشل النظام في احتواء الفيروس.
استراتيجية الأسد هي استخدام الوباء كذريعة لرفع العقوبات ولهذه الاستراتيجية “جبهتان”؛ الجبهة الأولى هي أن تطالب روسيا والصين وحلفاؤهما برفع العقوبات في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، والجبهة الأخرى هي القيام بجهود دعائية مستدامة تستهدف السوريين الذين يعيشون تحت حكم الأسد لإقناعهم بأن العقوبات هي الحصار الوحيد، وهي مصدر معاناتهم، وذلك حسب ما يقول صهيب البوشي وهو مؤلف الإحاطة.
توضح الإحاطة كيف تتجاهل كلتا جبهتي هذه الاستراتيجية الحقائق الأساسية بأن العقوبات لا تطبق على المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لمواجهة الوباء، وأن استجابة النظام حتى الآن كانت كارثية بسبب عوامل غير ذات صلة أبداً.
استبعدت الدول التي فرضت العقوبات – وفي المقام الأول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية – قطاعات مهمة لضمان أن آثار العقوبات على النظام لا تؤثر على تدفق المساعدات الإنسانية. بحيث تشمل الاستثناءات منح إعفاءات من العقوبات عندما تكون الأموال أو الموارد الاقتصادية المطلوبة ضرورية لتقديم الإغاثة الإنسانية، وذلك لغرض إيصال أو تسهيل إيصال المساعدات في سوريا، وأخيراً استبعاد العلاج الطبي والمواد الطبية والغذائية وأي مواد زراعية. أو الإمدادات الإنسانية لتقديم الإغاثة الإنسانية أو المساعدة للسكان المدنيين.
وقد صرحت هيا الأتاسي وهي المتحدثة باسم الرابطة السورية لكرامة المواطن: “إن العقوبات المفروضة لا تعيق الاستجابة لجائحة كورونا، لكن ما يعيق الاستجابة هو فساد النظام ووحشيته. إن النظام هو الذي يمنع وصول المساعدات لأكثر من مليوني شخص في شمال شرق سوريا، مما يجعلهم معرضين بشكل أكبر لانتشار الفيروس”. كانت استجابة النظام للوباء سيئة. حيث كتم الحقائق، وسمح للأشخاص من البلدان التي بها عدد كبير من الإصابات بالدخول دون أي فحوصات، بل واستهدف الأطباء ووسائل الإعلام الذين حاولوا نقل الحقيقة”.
والأهم من ذلك هو تفاصيل الإحاطة، وهي أن عدم اهتمام النظام بصحة السوريين يتجلى بشكل بشكل أوضح في حقيقة أنه قتل ما يقرب من ألف عامل في القطاع الطبي من عام 2011 إلى عام 2020، وتحتوي سجونه اليوم على عدد من أكثر الكوادر الطبية البارزة في سورية.
إن استهداف النظام للمستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف في إطار سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية الصحية في أي منطقة خارجة عن سيطرته، وهو ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك نهجاً واضحاً لتدمير البلاد بل وعدم قدرته على حماية صحة شعبها.
تُعتبر العقوبات وفقاً للرابطة السورية لكرامة المواطن، واحدة من أدوات الضغط القليلة المتبقية المطبقة على النظام السوري وحلفائه والتي تلعب دوراً مهماً في إبراز وحشية وإجرام النظام السوري وحلفائه.
إنها أداة ضغط لا يمكن الاستهانة بها في قدرتها على انتزاع التنازلات الأساسية في هيكل وأفعال النظام عندما يتم التباحث في الحل السياسي. وفرضت هذه العقوبات لأسباب محددة تتعلق بقمع النظام للسوريين، ويجب أن يسبق رفعها تغيير جوهري في تعامل النظام مع هؤلاء السوريين.