وبحسب ردود الباحثين والخبراء في الشأن السوري الذين قامت دائرة الهجرة الدنماركية بإجراء مقابلات معهم من أجل تقرير “بلد المنشأ” الخاص بدمشق وريف دمشق، فإن قرار سحب الحماية المؤقتة من اللاجئين السوريين القادمين من هذه المناطق لا يستند بتاتاً إلى المعلومات التي قدموها، حيث سيرفض معظمهم التعاون مع دائرة الهجرة الدنماركية في المستقبل أو سيفعلون ذلك في ظل شروط صارمة منعاً من إساءة استخدام مقابلاتهم.
وقد وقع عدد من هؤلاء الخبراء على خطاب العام الماضي أدانوا فيه بشدة قرار الحكومة الدنماركية بسحب” الحماية المؤقتة “عن اللاجئين السوريين القادمين من دمشق. استخدم هذا القرار شهاداتنا في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية لبلد المنشأ بشأن دمشق، ولكننا لا نعترف بما ورد في الاستنتاجات أو السياسات الحكومية اللاحقة، ولا نعتبر أن سياسة الدنمارك اتجاه اللاجئين السوريين تعكس تمامًا الواقع الحقيقي والظروف على الأرض. إننا نحث الحكومة الدنماركية على مراجعة استنتاجاتها بشأن دمشق لتعكس بشكل أفضل المخاطر المستمرة التي يتعرض لها العائدون المحتملون، ونحثها على تعديل سياساتها الحالية المتعلقة باللاجئين بناءً على ذلك”.
بعض الموقعون على هذه الرسالة:
عمار حمو، سوريا دايركت
بنت شيلر، مؤسسة هاينريش بول
مركز التحليلات والبحوث العملياتية
جينيفر كافاريلا (نيابة عن كريستوفر كوزاك من معهد دراسات الحرب سابقًا)
مركز جسور للدراسات
مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
سارة الكيّالي، هيومن رايتس ووتش
سهيل الغازي، باحث سوري وزميل مشارك في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
استعداداً لهذا المؤتمر الصحفي، وفي ضوء المعلومات التي تلقيناها بأن دائرة الهجرة الدنماركية تعمل على توسيع نطاق تقييمها إلى مناطق أخرى من سوريا ومنها الحسكة، حيث نفذ تنظيم داعش مؤخرًا هجومًا دمويًا على سجن قتل فيه المئات ونزح بعده حوالي 45000 شخص، تواصلنا مع هؤلاء الخبراء بطرح سؤالين:
- بالنظر إلى قيام مجلس استئناف اللاجئين بسحب الحماية من اللاجئين السوريين، أشار “تقرير معلومات بلد المنشأ (COI) حول الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي في محافظتي دمشق وريف دمشق في سوريا” الصادر عن دائرة الهجرة الدنماركية والذي تم ذكر اسمكم فيه كأحد المصادر، هل تعتقد أن نتائج التقييم التي تنص على أن عودة اللاجئين السوريين إلى دمشق وريف دمشق آمنة يعكس بشكل صحيح المعلومات التي قدمتها للدائرة؟
- هل تفكر بأن تكون مصدراً لمعلومات تقارير دائرة الهجرة الدنماركية حول بلد المنشأ مستقبلاً مرة أخرى؟
وكانت هذه بعض الاقتباسات من ردودهم:
“الاستنتاج الذي توصلت إليه دائرة الهجرة الدنماركية يتعارض بشكل مطلق مع فهمي أو مع الواقع في دمشق وريفها. لقد وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان قضايا لأشخاص عادوا إلى سوريا وقام النظام السوري باعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت أحياناً. لقد تواصلت معي دائرة الهجرة الدنماركية في الشهر الماضي طالبة إجراء مقابلة معي حول الوضع في الحسكة. لقد أجبتهم برفضي أن أشارك لكي لا أكون جزءاً من عملية ترحيل الأشخاص القادمين من تلك المنطقة. إن الطريقة التي استعملت دائرة الهجرة الدنماركية إجاباتي فيها تتعارض مع ما أقصده، فقد تم إعادة صياغتها وانتقائها بحذر من أجل إثبات النقطة التي يريدون الوصول إليها، وذلك غالباً بسبب الضغط السياسي. ليس هناك أي جزء آمن في سوريا.” إليزابيث تسوركوف، باحثة في معهد نيو لاينز.
“لا أعتقد أن التقرير يستند إلى ما قلته في المقابلات. والطريقة التي تمت كتابة التقرير الأول بها وطريقة تعامل مكتب الهجرة مع تصريحاتنا ومصادر التقرير جميعها تؤكد لي أنه لا ينبغي أن أتعاون مع دائرة الهجرة الدنماركية بعد الآن”. سهيل الغازي، باحث متخصص في مركز دراسات الشرق الأوسط، اسطنبول.
“ليس من الآمن ترحيل اللاجئين السوريين حتى لو كان هناك بعض الأشخاص القادرين على العودة. ما هو آمن بالنسبة لبعض الأفراد ليس آمنًا للاجئين السوريين الآخرين. لن أتعامل مع دائرة الهجرة الدنماركية مرة أخرى”. أسعد حنا، زميل، جامعة كولومبيا، كلية الشؤون الدولية والعامة
“دائرة الهجرة الدنماركية صاغت كلامي في أول تقرير لها وزعمت فيه أن” دمشق آمنة”، وأعطت الانطباع بأنني قلت إن دمشق آمنة. الحقيقة أنني لم أقل إن دمشق آمنة. لو كانت دمشق وريفها آمنة، وأنا من مدينة دوما بريف دمشق، لكان من الأفضل لي أن أعود إلى مدينتي المدمرة. فكيف لي أن أقول إن دمشق وريفها آمنة وأنا أعيش كنازح؟” عمار حمو، سوريا دايركت
“لم نكن على علم بالأهداف الخاصة بدائرة الهجرة الدنماركية وأن الحكومة ستستغل أقوالنا بهذه الطريقة غير العادلة للتحريض على ترحيل اللاجئين. لذلك، نعتقد أن أقوالنا وضعت في إطار سياسي لخدمة توجهات الحكومة الدنماركية بعيدًا عن أي مسؤولية إنسانية اتجاه اللاجئين. لذلك، نعتقد أن التقييم لم يعكس المعلومات التي قدمتموها بشكل صحيح على الإطلاق”. محمد سرميني، مركز جسور
“لقد فوجئنا جميعاً بنتائج تقرير دائرة الهجرة الدنماركية. وقد أصدرنا بياناً ندين فيه نتائج التقرير. ثم التقى بنا المسؤولون الدنماركيون مرة أخرى، وحاولوا تبرير موقفهم لنا. لكننا عبرنا عن استيائنا. بصفتنا مركز عمران، كان لدينا محامٍ يرافقنا، وقد قمنا بمراجعة إجاباتنا على أسئلتهم وأثبتنا كيف تم اجتزاء إجاباتنا. أعلنا في ذلك الوقت أننا لن نتعاون مع الدنمارك في المستقبل فيما يتعلق بهذا الأمر. وفي حال قمنا بالمشاركة في المستقبل، فسنكون أكثر حذراً وسنطلب دائماً حضور محامٍ”. نوار شعبان، مركز عمران
“ما حدث معنا قد يكون مختلفاً عما حدث مع الآخرين. لقد نشروا ردودنا مثلما أرسلناها. كان التلاعب الذي قاموا به هو عندما ذكروا أنهم لا يستطيعون “التحقق” من المعلومات، وهذا أمر غير مقبول، لأننا لا نستطيع أن نقول إنهم تحققوا من جميع المعلومات التي تلقوها”. فضل عبد الغني، الشبكة السورية لحقوق الإنسان
الملحق الأول – الردود الكاملة لجميع من تمت مقابلتهم
سهيل الغازي، مركز دراسات الشرق الأوسط، اسطنبول
- لا أعتبر أن التقرير يعكس ما قلته في المقابلات. على سبيل المثال، لقد ذكرت عدة مرات كيف يواجه المدنيون والعائدون والسكان المحليون الابتزاز من قبل قوات الأمن التابعة للنظام وكيف يمكن احتجازهم إذا لم يدفعوا للمبتزين. لكن التقرير ذكر ذلك بإيجاز مرة واحدة رغم أنني أشرت إليه في المقابلات 4 مرات على الأقل. كما ذكرت وجود عشرات حالات الاعتقال لأشخاص تم العفو عنهم من قبل النظام وحتى حالات اعتقال لمدنيين لم يشاركوا قط في أعمال المعارضة المسلحة ولكن لمجرد أنهم أقارب لأشخاص مطلوبين من قبل النظام. لم يتغير الوضع، ووجد الناس أنفسهم معرضين لخطر الاعتقال والإختفاء القسري.
- بالنسبة لما إذا كنت سأقوم بإجراء مقابلات من أجل التقرير مرة أخرى فإن الطريقة التي تمت بها كتابة التقرير الأول وكيفية تعامل مكتب الهجرة مع تصريحاتنا ومصادر التقرير جميعها تؤكد بأنه لا ينبغي أن أشارك مع دائرة الهجرة الدنماركية بعد الآن.
أسعد حنا، جامعة كولومبيا
- لا، ولا حتى بشكل تقريبي. كان هناك الكثير من الخلط في ردودي بين الأسئلة المختلفة التي طرحوها. كما أن التوقيت مختلف، فما كان صحيحاً في عام 2019 لا يمكن تطبيقه في عام 2022. ليس من الآمن ترحيل اللاجئين السوريين حتى لو كان هناك بعض الأشخاص القادرين على العودة. ما هو آمن بالنسبة لبعض الأفراد ليس آمنًا للاجئين السوريين الآخرين.
- لا، لن أقوم بذلك.
عمار حمو، سوريا دايركت
وبخصوص أسئلتكم أود أن أوضح أن دائرة الهجرة الدنماركية صاغت كلامي في أول تقرير لها وزعمت فيه أن “دمشق آمنة”، وأعطت الانطباع بأنني قلت إن دمشق آمنة. والحقيقة أنني لم أقل إن دمشق آمنة، بل إن ردي كان متعلقاً بمقارنة الاغتيالات بين دمشق ودرعا. قلت لهم إن دمشق وريف دمشق تشهدان اعتقالات وضغط على أهالي المطلوبين، ونشرت دائرة الهجرة تقريراً آخر أوضحت وقوع الاعتقالات. لكن بعد الجدل الذي أثاره التقرير، والذي استند إلى شهادتي وشهادة سارة كيالي من هيومن رايتس ووتش، أصدرنا بياناً شمل معظم الذين قدموا شهاداتهم إلى دائرة الهجرة. اعترضنا فيه على ما قيل في التقرير وأكدنا أن سوريا ليست آمنة. يمكنكم الاطلاع على البيان الذي أصدرناه من هنا: https://www.hrw.org/news/2021/04/19/denmark-flawed-countryorigin-reports-lead-flawed-refugee-policies
- التقرير الصادر عن دائرة الهجرة لا يستند إلى مضمون الشهادات التي تم جمعها من أجله، وسوريا بكل مناطقها ليست آمنة، وقد ذكرت لكم أعلاه أننا وقعنا على بيان نشرته هيومن رايتس ووتش. استنكرنا في البيان ما ورد في تقرير دائرة الهجرة وشددنا فيه التأكيد على أن دمشق ليست آمنة. لكني هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن شهادتي أخذت بعد منتصف العام 2020، وأن الدنمارك قد بدأت سحب تصاريح الإقامة منذ 2018، وكأنها اتخذت التقرير ذريعة لترحيل اللاجئين رغم أنها سحبت عشرات تصاريح الإقامة قبل هذا التقرير.
كما أضفت وقلت هذا في لقاءات عبر التلفزيون الدنماركي والصحافة المكتوبة، لو كانت دمشق وريفها آمنة، وأنا من مدينة دوما بريف دمشق، لكان من الأفضل لي أن أعود إلى مدينتي المدمرة، فكيف أقول إن دمشق وريفها آمنة وأنا أعيش كنازح؟ وصلت إلى فرنسا قبل ثلاثة أشهر بعد تعرضي لضغوطات في الأردن لأن الأردن غيرت سياساتها اتجاه الصحفيين المعارضين بعد تطبيعها مع نظام الأسد.
- إذا تواصلت معي دائرة الهجرة مرة أخرى، فسأدلي بالمعلومات التي بحوزتي مع الإصرار على عدم اقتصاص شهادتي، ولا أعتقد بعد الفضيحة الأخيرة أن إدارة الهجرة ستجرؤ على ارتكاب الخطأ نفسه. لكن التواصل والرد على أي طرف يحاول التواصل معي لمعرفة ما يحدث في بلدي هو واجبي اتجاه بلدي وشعب بلدي.
أخيرًا، أود أن أشير إلى أنني قمت بنشر عدد من التقارير عن اللاجئين في الدنمارك، وهذا أحدها: https://syriadirect.org/denmarks-policy-to-return-syrianrefugees-unleashes-anxieties-splinters-families/
محمد سرميني، مركز جسور
- لم نكن على علم بالأهداف الخاصة بدائرة الهجرة الدنماركية وأن الحكومة ستستغل أقوالنا بهذه الطريقة غير العادلة للتحريض على ترحيل اللاجئين. لذلك، نعتقد أن أقوالنا وضعت في إطار سياسي لخدمة توجهات الحكومة الدنماركية بعيداً عن أي مسؤولية إنسانية اتجاه اللاجئين. وبالتالي نعتقد أن التقييم لم يعكس بتاتاً المعلومات التي قدمتموها بشكل صحيح”.
- بعد ما حدث، سنوافق على أن نكون مصدراً للمعلومات لدى المنظمات مثل دائرة الهجرة الدنماركية في تقاريرها حول بلد المنشأ شريطة إرسال الصياغة النهائية التي ستجريها دائرة الهجرة الدنماركية على المقابلة مع النسخة النهائية من التقرير إلينا بغرض الموافقة عليهم وإجراء أي تعديلات و/أو اعتراضات من جانبنا على عرض المعلومات المقدمة من قبلنا قبل النشر، بما في ذلك الترتيب الذي سيتم فيه تقديم المعلومات المقتبسة منا، حيث سيتم أخذ كل ذلك في الاعتبار ومراجعته وفقاً لذلك. أي رفض لأخذ هذه الأمور في الاعتبار أو مراجعتها وفقاً لذلك سيؤدي إلى سحب إذن استخدام المقابلة.
نوار شعبان، مركز عمران
- لقد فوجئنا جميعاً بنتائج تقرير دائرة الهجرة الدنماركية. وقد أصدرنا بياناً ندين فيه نتائج التقرير. ثم التقى بنا المسؤولون الدنماركيون مرة أخرى، وحاولوا تبرير موقفهم لنا. لكننا عبرنا عن استيائنا. اجتماعاتنا معهم كانت رسمية. بصفتنا مركز عمران، كان لدينا محامٍ يرافقنا، وقد قمنا بمراجعة إجاباتنا على أسئلتهم وأثبتنا كيف تم اجتزاء إجاباتنا. أعلنا في ذلك الوقت أننا لن نتعاون مع الدنمارك في المستقبل فيما يتعلق بهذا الأمر.
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. في وقت قريب، أرادت السلطات في النمسا مقابلتنا لكن تم تأجيل المقابلة بسبب تفشي الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد. كما تعقد هولندا اجتماعات أيضاً. لقد حاولوا الاتصال بي ولكنني لم أجيب.
- نحن في مركز عمران أو أنا شخصياً، سنشارك في المستقبل ولكننا سنكون أكثر حذراً، وسنطلب دائماً حضور محامٍ معنا. لن نشارك أيضاً حتى نعرف نوع الأسئلة التي سيتم طرحها. هذا لأن هدفنا ليس فقط توضيح عدم وجود أمان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولكن أيضاً توضيح عدم إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى أي منطقة في سوريا، حتى اللاجئين الذين يعيشون في أوروبا. هذا ينتهك العديد من القوانين في الدنمارك، وهذا هو سبب وجود العديد من الدعاوى القضائية من قبل المعارضة ضد الحكومة الدنماركية. وبالتالي نعم، رغم النقل الخاطئ لأقوالنا في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية إلا أننا أصدرنا بياناً ندين فيه ذلك.
فضل عبد الغني، الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- كانت هذه هي المرة الأولى التي تواصلوا فيها معنا. لم يتواصلوا معنا في تقاريرهم السابقة. برأينا إذا قام أحد بمراجعة تقاريرهم السابقة مثل التقرير الصادر عام 2019، سيجد أن التقارير السابقة كانت أسوأ. أنا شخصياً أنتقد التقرير ومنهجيته. التقرير كان مبالغاً فيه لأنه في النهاية عبارة عن قرار سياسي. إن اللغة الواردة في التقرير لا تنص صراحةً على أن سوريا آمنة، رغم أن اللغة المستخدمة كان من الممكن أن تكون أفضل. هذا إذا نظرنا إلى التقرير من وجهة نظر بحثية وأكاديمية كخبراء في هذا المجال. لقد ذكرت هذا بالفعل في مقابلات مع وسائل الإعلام الدنماركية: لقد لعبت الحكومة دوراً ذكياً وأشارت إلى التقرير. ولكن في الواقع، لقد كان قراراً سياسياً تم اتخاذه مسبقاً. لقد تم استخدام التقرير كذريعة. لكن ليس من الصحيح القول بإن القرار استند إلى التقرير.
علينا أن نتذكر أن المراجع المذكورة في التقرير كانت مجرد مصادر ولم تشارك في عملية كتابة التقرير. أرسلوا لنا أسئلة محددة وقمنا بالإجابة عليها. لكي نكون أكثر تحديداً، أجبنا حرفياً على الأسئلة التي أرسلوها ولم نقم سوى بالقليل من التوضيحات. وقعنا على البيان الذي أدان التقرير. لكن من العدل أن نقول إنه لم يتم التلاعب بإجاباتنا أو اللغة التي استخدمناها. سألونا عما إذا كان عليهم استخدام مصطلح “الحكومة السورية” لكننا طلبنا منهم استخدام مصطلح “النظام السوري”. في مرفقات تقريرهم، قاموا أيضاً بتضمين ملحقنا المكتوب بلغة صارمة شارحاً الوضع المليء بالاحتجازات والاعتقالات. طُلب منا التوقيع على بيان يفيد بوجود تلاعب في الردود، لكننا لم نوقعها لأن إجاباتنا لم يتم التلاعب بها. قد يكون ما حدث معنا مختلفاً عما حدث مع الآخرين. لقد نشروا ردودنا مثلما أرسلناها. كان التلاعب الذي قاموا به عندما ذكروا أنهم لا يستطيعون “التحقق” من المعلومات، وهو أمر غير مقبول، لأننا لا نستطيع أن نقول إنهم تحققوا من جميع المعلومات التي تلقوها.
- نعم سوف نشارك. لكن للأسف لم يتصلوا بنا مرة أخرى. سنشارك حتى لا نترك تلك المساحة فارغة. لكن في المرة القادمة، سنقدم المزيد من البيانات ونوضح موقفنا بدقة. أعتقد أن المعلومات التي قدمناها في التقرير والملحق ساهمت في تعزيز التقرير بموقفنا الواضح بأن سوريا ليست آمنة، لأننا قدمنا إحصائيات عن الاعتقالات والوفيات على حواجز التفتيش، والقمع والاعتقالات دون أوامر اعتقال والتي تصل إلى الاختطاف وما إلى ذلك. هذا هو سبب أهمية مشاركتنا، ويجب أن نقدم البيانات التي نعرفها ونشرح الواقع على الأرض.
إليزابيث تسوركوف، معهد نيو لاينز
- الاستنتاج الذي توصلت إليه دائرة الهجرة الدنماركية يتعارض بشكل مطلق مع فهمي أو مع الواقع في دمشق وريفها. لقد وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان قضايا لأشخاص عادوا إلى سوريا وقام النظام السوري باعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت أحياناً.
- لقد تواصلت معي دائرة الهجرة الدنماركية في الشهر الماضي طالبة إجراء مقابلة معي حول الوضع في الحسكة. لقد أجبتهم برفضي أن أشارك لكي لا أكون جزءاً من عملية ترحيل الأشخاص القادمين من تلك المنطقة. إن الطريقة التي استعملت دائرة الهجرة الدنماركية إجاباتي فيها تتعارض مع ما أقصده، فقد تم إعادة صياغتها وانتقائها بحذر من أجل إثبات النقطة التي يريدون الوصول إليها، وذلك غالباً بسبب الضغط السياسي. ليس هناك أي جزء آمن في سوريا.”