النشرة البريدية

أيلول  2022

إحاطة جديدة للرابطة السورية لكرامة المواطن حول تفاصيل المخاوف العميقة بشأن نهج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العودة إلى سوريا

إن الوضع في سوريا لا يوصف، فرغم الظروف المأساوية التي يعاني منها السوريون في النزوح سواءً في الداخل أو في الدول المضيفة، إلا أنهم لا يزالون غير راغبين بالعودة، باستثناء قلة منهم مجبرون على العودة لأسباب مختلفة. يعود السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى حقيقة أن الظروف التي أدت إلى النزوح في الأصل لا تزال موجودة اليوم، ولا يزال النظام السوري يضطهد السوريين في المناطق التي يسيطر عليها.

وقد أثبتت الأبحاث والتقارير المنتظمة للرابطة السورية لكرامة المواطن التي أجرتها مع منظمات سورية ودولية أخرى، بما فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، أن الغالبية العظمى من العتبات الدنيا للحماية بعيدة كل البعد عن التحقق على أرض الواقع، مشيرين إلى صورة مؤلمة لأي من اللاجئين أو النازحين داخلياً وهم مجبرون على العودة قبل توفر الحد الأدنى من الشروط المطلوبة. وتحديداً الحدود الدنيا التي تنص على “ضمان سلامة اللاجئين والعائدين جسدياً وقانونياً ومادياً” و”أن يكون قرار كل فرد بالعودة مستنيراً وطوعياً حقاً ودون أي إكراه” هي أمور تبدو بعيدة كل البعد عن أن تتوفر. وطالبت الرابطة السورية لكرامة المواطن مراراً وتكراراً بأنه يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تقدم تقاريراً عامة بشأن هذا الواقع إلى النازحين السوريين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراً مستنيراً بشأن العودة، وكذلك إلى المتبرعين وصناع السياسة الدوليين. ولكن دون جدوى.

درعا هي صورة مصغرة لواقع سوريا في ظل النظام السوري

تحذر الرابطة السورية لكرامة المواطن من تصعيد قوات النظام السوري في درعا حيث يتم الحشد حول مدينة جاسم لشن هجوم عليها بعد اعتقال شبابها وابتزاز أهلهم لدفع فديات ضخمة. اليوم، تُعتبر درعا نموذجًا حيًا للوعود المشبوهة والفارغة للنظام السوري، والفشل الذريع لروسيا كضامن للسلام، أي سلام في سوريا.

لاجئون سوريون في لبنان بين الترحيل والموت تحت التعذيب

تعرب الرابطة السورية لكرامة المواطن عن قلقها البالغ إزاء إعلان وزير تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين عن خطة لعودة جماعية للاجئين السوريين إلى سوريا بمعدل 15 ألف لاجئ شهريًا خلال زيارته إلى دمشق. في الوقت الذي ندرك فيه الخلافات السياسية وانعدام الوضوح داخل الحكومة اللبنانية بشأن قضية العودة، ندعو الحكومة اللبنانية إلى إدراج مصالح اللاجئين السوريين وحقوقهم في خططهم وضمان بقاء لبنان ملتزمًا بالقانون الدولي بشأن حماية اللاجئين.