للسوريين الحق في معرفة الواقع في سوريا قبل مطالبتهم بالعودة

للسوريين الحق في معرفة الواقع في سوريا قبل مطالبتهم بالعودة

 

اسطنبول، بيروت، 20 حزيران 2022 – في يوم اللاجئ العالمي، ننتهز الفرصة لرفع مستوى الوعي العالمي بالعقبة التي تواجه اللاجئين السوريين غير المطلعين بشكل كافٍ على المخاطر التي قد تواجههم في سوريا في حال إجبارهم على العودة في الواقع الحالي. ندعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الوفاء بمسؤوليتها المتمثلة في إبلاغ اللاجئين والنازحين السوريين بالواقع في سوريا ومنع العودة غير الآمنة والمبكرة إلى سوريا غير الآمنة.

نذكر العالم بـ 13 مليون مهجر سوري، من بينهم ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ، اضطروا إلى ترك حياتهم، والقيام برحلات محفوفة بالمخاطر عن طريق البحر والبر ، ودفع مبالغ طائلة من المال، لمجرد الوصول إلى ملاذ آمن. اليوم، وبعد أكثر من عقد من الزمان، هناك مخططات لإجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى نفس الواقع الذي هربوا منه، من أجل حل أزمة اللاجئين بشكل تعسفي وتمهيد الطريق لتطبيع كامل مع النظام السوري.

مع وجود أدلة كثيرة على انتهاكات بحق العائدين، وسياسات بعض الدول المضيفة التي تجبر السوريين على العودة ، وتزايد خطاب الكراهية والعنصرية التي تستهدف اللاجئين، لقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى معالجة حقيقة أن السوريين ليسوا فقط محرومين من حقهم في طلب اللجوء، ولكن أيضاً من حقهم في معرفة الواقع في سوريا قبل العودة. وبينما يقع على عاتق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية إبلاغ المهجرين السوريين بشكل صحيح بالواقع الذي يواجههم في سوريا، إلا أنها فشلت في ذلك حتى الآن.

وقالت هالة، لاجئة سورية تعيش في تركيا، “كل عائد إلى سوريا هو معتقل محتمل. لقد أثبت النظام السوري أن وعوده فارغة ولا يمكن الوثوق بها، وما رأيناه في قانون العفو الأخير رقم 7 لعام 2022 يوضح ذلك جيداً”.

فبحسب نتائج أبحاث منتدى أصوات لأجل المهجّرين السوريين، 41 في المائة من العائدين أفادوا أن عودتهم لم تكن طوعية. في حين أن العودة الآمنة والطوعية والكريمة معترف بها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كحق لا غنى عنه للمهجرين، إلا أن أحد المكونات الهامة لهذه العودة الآمنة والطوعية والكريمة هو الوصول إلى معلومات موثوقة حول ما إذا كان من الآمن العودة. تساعد هذه المعلومات المهجرين على فهم ما إذا كانت شروط عودتهم قد تحققت، وكذلك طريقة هذه العودة. على وجه الخصوص، قد يساعد ذلك في تسليط الضوء على أي تضارب بين طريقة العودة وحقوقهم القانونية كلاجئين ونازحين داخلياً للعودة إلى ديارهم دون خوف من المضايقة أو الاستهداف.

أظهر بحثنا بوضوح أن السوريين ليس لديهم معلومات كافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الأمنية التي قد تواجههم في حال أُجبروا على العودة إلى مناطق سيطرة النظام على وجه الخصوص، ومن المحتمل أن يواجهوا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والابتزاز والتجنيد القسري والمضايقة. وحتى للعودة، يجب عليهم الحصول على تصاريح أمنية وما يسمى بـ “وثائق المصالحة”، والتي لا تحميهم من الاضطهاد فحسب، بل قد تدينهم أيضاً.

وقال طارق، وهو لاجئ سوري في الدنمارك تم تجريده من الحماية من قبل السلطات الدنماركية، لكنه فاز في الاستئناف في المحكمة، “هربنا ليس لأن هناك من يقول إن دمشق آمنة أو ليست آمنة، ولكن خوفاً من الاعتقال والمطاردة والقمع”، وأضاف “لا يمكنني العودة إلى مكان مصيري فيه مجهول، دون أي ضمانات على سلامة عائلتي”.

يُظهر بحث سابق للرابطة السورية لكرامة المواطن أن 87 في المئة من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع كانوا واثقين من أن لديهم معلومات كافية من خلال القنوات غير الرسمية للحكم على ما إذا كانت شروط عودتهم قد تحققت في مناطقهم الأصلية. كانت المصادر غير الرسمية مثل الأسرة ووسائل الإعلام هي المصادر الرئيسية للمعلومات. ومع ذلك، كشفت المزيد من الاستبيانات عن أنهم لم يكونوا على دراية بالأشياء الحرجة والمهددة للحياة من متطلبات النظام للعودة.

ولذا نقول أنه يجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة التوقف عن الرسائل المضللة حول “تحسين الوضع الأمني” للعائدين، وتحسين الاتصال والمعلومات واستشارة النازحين واللاجئين السوريين للتأكد من أنهم على دراية بجميع العوامل والظروف التي قد تؤثر على قرارات عودتهم، بما في ذلك معلومات حول كيفية تأثير الظروف الحالية وإجراءات العودة على حقوقهم ، وجعل نهج الاتصال هذا جزءاً لا يتجزأ من الحملات الإعلامية المستقبلية.

 

الموقعون:  

  • الرابطة السورية لكرامة المواطن  
  • منتدى أصوات لأجل المهجّرين السوريين
  • رابطة الشبكات السورية

اكتب تعليقاً