رابطة كرامة تدعو الاتحاد الأوروبي واليونان وتركيا إلى احترام القانون الدولي وحماية اللاجئين السوريين

  • الرئيسية
  • البيانات
  • رابطة كرامة تدعو الاتحاد الأوروبي واليونان وتركيا إلى احترام القانون الدولي وحماية اللاجئين السوريين

رابطة كرامة تدعو الاتحاد الأوروبي واليونان وتركيا إلى احترام القانون الدولي وحماية اللاجئين السوريين

تدعو الرابطة السورية لكرامة المواطن الاتحاد الأوروبي واليونان وتركيا إلى التمسك بأحكام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق اللاجئين، وتوفير الحماية للاجئين السوريين الذين يحاولون الهرب من وحشية هجمة نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين. نحن نناشد جميع الحكومات المعنية، وكذلك قيادات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين والامتناع عن أي عمل يتسبب في مزيد من الضرر لهم، بما في ذلك تسييس محنتهم.

ندعو اليونان والاتحاد الأوروبي بشكل خاص لدعم اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين في التعامل مع اللاجئين السوريين وفصل محنتهم الإنسانية عن أي قضايا سياسية قد تكون لديهم مع تركيا أو الحكومات الأخرى. اللاجئون السوريون الذين يفرون من إدلب ومن أماكن أخرى في سوريا يحاولون جاهدين الوصول إلى الأمان وإعطاء أطفالهم فرصة لحياة طبيعية. فهم ليسوا “غزاة” كي يتم مجابهتهم عسكريًا، وإنما هم لاجئون يجب أن تُمنح لهم الحماية وفقًا للقانون الدولي وقانون اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.

لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أن أعدادًا كبيرة من السوريين الفارين من الهجمات العشوائية والممنهجة على المدنيين من قبل النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، يرون في أوروبا فرصتهم الوحيدة للأمان بمجرد أن تصبح تركيا غير قادرة على استضافة موجات جديدة من اللاجئين.

كما حذرنا أيضًا من أن هذا هو الحال منذ أكثر من عام حيث تتصاعد فيه الهجمات بشكلٍ يومي. لقد نقلنا ذلك نحن ومجموعات سورية وأوروبية ودولية أخرى في اجتماعات مباشرة وفي تقاريرنا وفي بيانات عامة أخرى. الرد الذي نتوقعه من الاتحاد الأوروبي هو حماية اللاجئين من أي محاولة لنزع الصفة الإنسانية ومنع أي رواية متطرفة من شأنها إضفاء الشرعية لمطاردة اللاجئين والهجوم عليهم على الحدود، ودعم الإطار الدولي المنصوص عليه في اتفاقية 1951 وفي قانون الاتحاد الأوروبي للاجئين.

ليس من المستحيل إدارة الأعداد الحالية من اللاجئين المحاصرين على الحدود التركية اليونانية، حيث يجب على الاتحاد الأوروبي دعم اليونان في إنشاء عملية مسح فعالة وإنسانية لتحديد الطريقة الأكثر أمانًا وكرامة وإنسانية لتوفير الحماية للاجئين الفارين من المذبحة في سوريا. في الوقت نفسه، ندعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية وغير الحكومية الأخرى إلى تكثيف جهودها لتقديم المساعدة للأشخاص العالقين على الحدود في ظروفٍ قاسية.

نعيد ونكرر ما قالته مفوضة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، التي دعت إلى وقف فوري للرد العسكري بوجه مأساة اللاجئين على الحدود اليونانية: “هذا يتناقض مع فكرة حقوق الإنسان والقيم التي توحدنا. الرد الذي أراه اليوم يهدد بتقلب نظام الحماية بأكمله الذي بنته أوروبا بشق الأنفس على مدى عقود عديدة. لم يفت الأوان بعد لعكس مسار العمل الحالي والحفاظ على الكرامة والإنسانية “.

في النهاية، نكرر النداء الذي وجهناه مرارًا وتكرارًا إلى الحكومات الغربية وبقية المجتمع الدولي: أوقفوا هجوم الأسد وروسيا وإيران على المدنيين في إدلب. نزح أكثر من مليون شخص نتيجة الهجمات العشوائية على المدنيين، وهم محاصرون في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى أبسط الشروط لعيش آمن وكريم. إنهم في أمس الحاجة للوصول إلى بر الأمان لأنفسهم ولأطفالهم. وباعتبارهم جزء من الـ 13 مليون مهجّر سوري، يجب عدم اضطهادهم وإغراقهم في البحر وإطلاق النار عليهم، وإنما يجب مساعدتهم وحمايتهم ومعاملتهم كبشر بكرامة وتضامن.

اكتب تعليقاً