إدلب 22 تشرين الثاني 2020
تؤكد الرابطة السورية لكرامة المواطن على أن تحقيق البيئة الآمنة التي يقوم بتعريفها السوريون أنفسهم ويتم إنجازها بضمانات دولية حقيقية وآليات مراقبة صارمة هو الشرط الأساسي لأي عودة آمنة وطوعية وكريمة لثلاثة عشر مليون سوري مهجر إلى بيوتهم، وهي أيضا الطريق الوحيد لإجراء أي استفتاء شعبي حقيقي على أي دستور جديد، وهي الشرط المسبق لمشاركة المهجرين السوريين في أي عملية انتخابية ترتكز على دستور جديد وبرعاية ومراقبة الأمم المتحدة.
لقد أكدت الرابطة السورية لكرامة المواطن منذ انطلاقتها على أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يتضمن إطارا واضحا لتحقيق البيئة الآمنة وفق تعريف السوريين أنفسهم كخطوة أولى سابقة لأي مفردات أخرى للحل السياسي، وأن تكون هذه البيئة الآمنة هي حجر الأساس في هذا الحل السياسي وإلا سيفتقر إلى الشرعية السورية ومقومات النجاح والديمومة، وقد عملت الرابطة جاهدة وما تزال على إيصال صوت المهجرين لصناع القرار والسياسات لتكون رؤيتهم حول البيئة الآمنة متضمنة في الحل السياسي.
كما تنوه الرابطة إلى أن أهم نقاط القوة التي نملكها كسوريين بالعموم وكتيار حقوقي شعبي للمهجرين بالخصوص هو تمسكنا بحقنا في تقرير مستقبل سوريا ومصيرنا ورفض العبث بآلية وتراتبية تنفيذ مكونات القرارات الدولية كحلول متكاملة لا يمكن تجزئتها أو إغفال بعض مكوناتها، وعلى رأسها بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254 (2015), وإن القفز على موضوع البيئة الآمنة وتجاوزها للعمل على الدستور والانتخابات سيكون له تبعات كارثية على حقوقنا ومستقبلنا كسوريين، لأن تحقيق البيئة الآمنة هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير جذري في سوريا على المستوى الأمني والقانوني والقضائي والسياسي والدستوري، وبالتالي فنحن لسنا ملزمين بإعطاء الشرعية السورية لأي حل سياسي يتجاهل ذلك، ويتجاهل إنهاء أهم أسباب التهجير وعلى رأسها النظام السوري.
ستقوم الرابطة في الأسابيع القادمة بالمزيد من التواصل المباشر مع السوريين وبنشر المزيد من التوضيح والتفاصيل حول محورية البيئة الآمنة في أي حل سياسي قادم وسبل العمل على تحقيقها من قبلنا كسوريين
